85% من أصحاب أماكن العمل يرفضون تشغيل ذوي الاحتياجات

الحكومة تبرر رفضها بالتلاعب بصياغات القانون، والوزراء ورئيسهم يتدافعون لإسقاط القانون

بركة لأعضاء الائتلاف: تتسابقون للتصريحات الإعلامية دعما لذوي الاحتياجات، وعند ساعة التطبيق تتساقطون كعادتكم

تكشف الوجه الاجتماعي القبيح لحكومة بنيامين نتنياهو هذا الاسبوع مرة أخرى، برفضها لمشروع قانون تقدم به النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يهدف إلى تقديم محفزات مالية لأماكن العمل التي تستوعب عمالا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف دمج هذه الشريحة من المجتمع في سوق العمل، وعدم اضطرارها الاعتماد فقط على المخصصات الاجتماعية.
وقال بركة في عرضه مشروع القانون، إن القانون يدعو إلى تقديم امتيازات ضريبية لكل منظمة او شركة بطابع جمعية، تستوعب عمالا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بعد أن تبين من خلال استطلاع للرأي أن 85% من أصحاب العمل في إسرائيل يرفضون تشغيل عمالا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن 36% من المشغلين يعتقدون ان عمالا كهؤلاء يمسون بالمصلحة التجارية.
وتابع بركة قائلا، من حق ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يندمجوا كليا في المجتمع، وأن لا يضطرون للاعتماد فقط على المخصصات الاجتماعية، فمن بينهم من لديهم طاقات رائعة وخلاقة، بالامكان الاستفادة منها، وفي هذا افادة شخصية للشخص ذاته، وللمجتمع، وحتى للاقتصادي، لأن دمج عشرات آلاف ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يزيد من الطاقة الانتاجية، ويخفف من صرف المخصصات، وهذا بالتالي يساهم في رفع النمو.

مستوى مداخيل ذوي الاحتياجات الخاصة
واستعرض بركة معطيات أخرى، من بينها ان مستوى معدل مدخول الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد اقل بنسبة 34% من المعدل القائم في الدول المتطورة، ويتبين أيضا، أنه في استطلاع شمل 17 دولة متطورة، حلت إسرائيل بالمرتبة قبل الاخيرة من حيث مستوى مداخيل ذوي الاحتياجات الخاصة .
إلا أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية، ونائب الوزير فيها يتسحاق كوهين، رفضت القانون مسبقا، وحتى من دون فحص جدواه للعمق، كما جرت العادة، حينما يكون الحديث عن قانون بهذه الصبغة الاجتماعية على وجه الخصوص، اضافة إلى اعتبارات أخرى.
وتذرع كوهين، بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على امتيازات ضريبية، وأن الوزارة لا تقدم امتيازات ضريبية، لشركات ذات طابع جمعية، بينما كان المقصود من القانون المصالح التجارية بشكل عام.
ورد النائب بركة قائلا، إن الحكومة ترفض القانون لاعتبارات لا انسانية، وهذا ليس جديدا عليها، ولكن في القاعة أرى الكثير من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم، ممن يتسارعون إلى وسائل الإعلام للتحدث نصرة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنهم عند ساعة الاختيار والتطبيق فإنهم يتساقطون الواحد تلو الآخر، ومن حق ذوي الاحتياجات الخاصة أن يعرفوا من صوت ضد هذا القانون.
وقد ايد القانون 16 عضو كنيست، وعارضه 51 نائبا، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء في حكومته.