المحامية ناهدة شحادة في مقالها:

وضع النساء محلياً لا يقل سوءاً عن وضع النساء عالميا وان لم يكن أكثر سوءاً

 يجب وضع سياسة واضحة وتجنيد الميزانيات والموارد البشرية وغيرها لمحاربة العنف للوصول الى مجتمع خالٍ من العنف والتمييز

 واحده من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الاساءه من أزواجهن وان واحدة من بين 6 نساء في انحاء العالم تعاني من العنف المنزلي

في عام 1981 أعلنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) اليوم العالمي لمناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة ودعت الحكومات والمنظمات الحكومية والدولية الغير حكومية إلى تنظيم أنشطة وفعاليات في هذا اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة وقد درج أنصار المرأة في العالم كله إلى الاحتفال بيوم 25 نوفمبر بوصفه يوما ضد العنف .
إن العنف ضد المرأة والتمييز القائم دوليا بين الرجال والنساء "الذكر والأنثى" واستغلال النساء لحقوقهن على المستوى العالمي دعا المجتمع الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى وضع مجموعة من القواعد والمعايير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لنبد التمييز والعنف على أساس الجنس وذلك بهدف وضع حد لهذه المشكلة لما لها من تأثيرات سلبية ومخاطر جمة على المجتمع ككل وعلى النساء بشكل خاص .

القضاء على التمييز ضد المرأة
ومن الجدير بالذكر بأن منظمة الأمم المتحدة بدأت منذ تأسيسها العمل من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشات لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة اوضاع المرأة عالميا ونشر حقوقها ومن تم توجت انشطتها باقرار معاهدات واعلانات دولية تهدف الى انصاف المرأة ورفع مكانها من حالة الدونية والارتقاء بها الى مستوى المساواة وعدم التمييز عبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (1979) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966) ،والاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة (1957) والاعلان الدولي بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطواريء والنزاعات المسلحة (قرار 3318) -(1974) حيث دعت به جميع الدول والاعضاء الى الالتزام بمبادىء القانون الدولي ، والاعلان الدولي "المرأة المنتمية للاقليات وحقوقها ، واتفاقية رقم 19 لسنة (1952) بشأن المساواة بالمعاملات (حوادث العمل) والاتفاقية رقم 10 لسنة (1951) بشأن المساواة بالاجور ، ووثيقة حقوق الطفل لعام (1995) التي بها أشارت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة الى حقوق الطفلة ومنها : "الحق في الحياة وفي عدم تمييزها عن الذكور وفي التعليم والسلامة البدنية والحماية من الاعتداءات " .

القضاء على العنف ضد المرأة
الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة رقم 104/48 والذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1993 يعرف العنف بأنه -"أي فعل عنيف قائم على اساس الجنس ينجم عنه او يحتمل ان ينجم عنه أذى او معاناة جسمية او جنسية او نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل او الاكره او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة " .
وربط المؤتمر العالمي لحقوق الانسان والذي صدر عنه بما يعرف باعلان وبرنامج عمل فيينا (1993) بين العنف والتمييز ضد المرأة الفقره (38) منه على ان مظاهر العنف تشمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف وقد جاءت الفقرة كما يلي :- " يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بصفة خاصة على اهمية العمل من اجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع اشكال المضايقة الجنسية والاستغلال والاتجار بالمرأة والقضاء على التمييز القائم على الجنس في اقامة العدل وازالة أي تضارب يمكن ان ينشأ بين حقوق المرأة والاثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية او المتعلقة بالعادات والتقاليد والتعصب الثقافي والقومي والتطرف الديني"

ارتفاع افة التمييز والعنف
ان الاعتراف الدولي بمسألة العنف ضد المرأة والجهود الجبارة التي كرستها وتكرسها منظمة الامم المتحدة والمنظمات الفرعية المنبثقة عنها بالتعاون مع منظمات دولية وحكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني لن تساهم المساهمة المرجوة منها لتقليص والقضاء على ظاهرة التمييز والعنف ضد المراة حيث ان سياسة القطب الواحد وافتعال الحروب والنزاعات المسلحة بهدف نهب الثروات الطبيعية لهذا البلد او ذاك والمس في استقلالية الدول والعمل على تمزيقها الى دويلات وسياسة العولمة والسوق الحر التي تسعى الى اغناء الاغنياء وافقار الفقراء . ساهمت وما زالت تساهم بشكل كبير الى ارتفاع افة التمييز والعنف ضد المراة .

قيادات العالم!
فقد اشارت التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة بأن حولي 70% من النساء من باقي 1.3 بليون شخص يعيش في فقر مدقع وهذه النسبة تشير الى ان زيادة الفقر بين النساء مرتبط بالتمييز ضدهن في سوق العمل وفي القوانين المختلفة وان نسبة الامية بين النساء في العالم هي الأعلى حيث تشكل النساء الأميات نسبة 4/3% من الأميين وتحتل النساء عالمياً ما بين 10 – 20% من المناصب الإدارية والتنفيذية واقل من 20% في أعمال التصنيع. أما في مجال المشاركة السياسية وصنع القرار فان الإحصائيات تشير إلى ان 10% من المقاعد النيابية تحتلها النساء وتشكل النساء اقل من 5% من قيادات العالم.

 التحرش الجنسي والمعاكسات
أما في مجال العنف فتشير التقارير الدولية الى ان واحده من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الاساءه من أزواجهن وان واحدة من بين 6 نساء في انحاء العالم تعاني من العنف المنزلي وان بعضهن تعرض للعنف خلال فترة الحمل وقد أشارت تلك التقارير ان العنف المنزلي يمكن ان تنطلق شرارته من تأخير في تقديم الغذاء او عدم انهاء العمل المنزلي في الوقت المحدد أو عدم الطاعة أو رفض ممارسة الجنس ولأسباب أخرى كثيرة, وان 96% من الأزواج يضربون زوجاتهم وان 1.91% من نساء العالم تعرضت إلى التحرش الجنسي والمعاكسات في الطريق العام,وان قرابة 70% من ضحايا القتل من الإناث اللواتي تم قتلهن على أيدي أزواجهن او أقربائهن من الذكور. وان النساء والأطفال تشكلن 80% من القتلى والجرحى نتيجة استخدام الأسلحة والأدوات الحادة وانه سنوياً تتعرض ملايين النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي أزواجهن أو أصدقائهن أو إفراد الجماعات المسلحة او على أيدي أرباب العمل او الزملاء او الجنود وانه يتم سنوياً استغلال حوالي مليون طفل معظمهم من الفتيات ثم تسخرهن في تجارة الدعارة.

انتهاك بشع لحقوق المرأة
ومن الجدير بالذكر ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية فان النساء اللاتي تعرضن للعنف من المؤكد انه يعانين اكثر من غيرهن من مشاكل صحية طويلة المدى منها الحسية والجنسية والنفسية ومن ضمنها الحزن الشديد والاكتئاب وخطر الانتحار وتعاطي المخدرات والكحول هذا من جهه ومن الجهة الأخرى ممارسة العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً بشعاً لحقوق المرأة الإنسان بحيث يمنعها من حقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية كالحق في الحياة في امن وأمان والصحة والتقدم والسكن والحق في إقامة عائلة والحق في المشاركة في الحياة العامة ويحرمها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأمر الذي يعكس إثارة السلبية على تطور المجتمع بكافة نواحيه وتستفد محاربتة تكلفة اقتصادية كبيرة وموارد اجتماعيةوصحية ونظام قانوني وقضائي ضخمة.
وضع النساء محلياً لا يقل سوءاً عن وضع النساء عالميا وان لم يكن أكثر سوءاً هذا بالرغم من مرور السنوات الطوال على مصادقة دولة إسرائيل على المعاهدة الدولية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة 1979 ,حيث ان الدولة قامت عام 1991 بالمصادقة نهائياً على هذه المعاهدة مع بعض التحفظات, بما يتعلق طبعاً بقوانين الأحوال الشخصية وخاصة قوانين الزواج والطلاق الأمر الذي يعني عدم المس بهذه القوانين وإبقاءها على ما هي عليه بهدف المحافظة على يهودية الدولة وعدم العمل على فصل الدين عن الدولة.

حقائق مثيرة
مصادقة الدولة على هذه المعاهدة الدولية يعني قبولها تنفيد مبادئ هذه المعاهدة الدولية وبالأساس العمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وذلك بإدراج هذا المبدأ الأساسي في كافة قوانينها وتشريعاتها مع تحديد الضمانات اللازمة والاجراءات والتدابير الكفيلة والواجبة لتغيير او تعديل او إبطال او إلغاء القوانين والتشريعات والممارسات والأعراف التي تشكل تمييزاً ضد المرأة, طبعاً هذا الالتزام لا يشمل قوانين الزواج والطلاق التي تكرس دونية المرأة وعدم مساواتها.هدا
وبالرغم من وجود منظومة قوانين وتشريعات متقدمة تعالج قضايا العنف عامة والعنف ضد المرأةوخاصةالعنف العائلي والتحرش الجنسي الا ان جميع المعطيات تشير الى ان وجود هذه القوانين الرادعة لا يكفي لكبح انتشار هذه الجريمة او الحد من انتشارها حيث ان المعطيات التي تم نشرها على شرف اليوم العالمي ضد العنف تشير الى انة ومنذ بداية هذا العام وحتى اليوم تم قتل 15 امرأة بدم بارد على يد ازواجهن او احد افراد العائلة الذكور منهن 10 امراة عربية البعض منهن قتلن على خلفية ما يدعى المحافظة على" شرف العائلة " وكان في القتل شرف يا للعجب؟؟؟؟ بينما بالمقابل" لا تستطيع اي امراة اي كانت ان تعمل شيئاً اتجاه شرف الزوج او الاب او الاخ حتى لو داسوا على كل المعايير السلوكية والاخلاقية وذلك لان الشرف في مجتمعنا الشرقي هو صناعة ذكرية بامتياز ودون منافس", وذلك لان مجتمعنا ما زال متمسك بموروث ثقافي وعادات وتقاليد ترسخ فكرة الادوار التقليدية للمرأة بل واعتبارها قيما واخلاقا ثابتة لا يمكن المس بها ليس فقط في عقلية الرجل بل وايضا في عقلية المرأة الامر الذي يفسر قبول النساء للعنف الموجه ضدهّن وبقاءهن راضيات صامتات امام واقعهن المر ، وان اكثر من 250.000 الف امرأة من مجموع النساء التي تصل نسبتهم العامة الى حوالي 51% من مجموع سكان الدولة يتعرضن للعنف بأشكاله المختلفة الكلامي والجسدي والجنسي وانه تم فتح13000 الف ملف في هذه السنة فقط في الشرطة على خلفية ارتكاب جرائم العنف في العائلة و 3132 الف ملف في خلفية ارتكاب جرائم اعتداء جنسي و 3024 الف ملف على خلفية ارتكاب جرائم تحرش جنسي وانه في السنة الاخيرة عالجت ملاجيء النساء المعنفات (14) ملجأ منهم اثنين في الوسط العربي قضايا ل 748 امرأة و 1054 طفل وان مراكز معالجة العنف الاسري استقبلت 10006 الف معالج من 8545 الف عائلة وان مراكز الطواريء استقبلت 6300 الف توجه من نساء معنفات ، وان المراكز الصحية استقبلوا 3136 الف حالة عنف في العائلة وان مراكز الاعتداءات الجنسية تعالج سنويا 9000 الف حالة وان مركز خدمات الفتيات في ضائقة عالج عام 2009 – 2391 الف حالة وانه وحسب تقرير الشرطة في الشمال تقع كل 36 ساعة جريمة اغتصاب بحق امرأة .

واقع مر وارقام مذهلة ومخيفة
ان هذا الواقع المر والارقام المذهلة المخيفة اعلاه ان دلت على شيء تدل على ان وجود منظومة قوانين لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تشكل رادعا لمرتكبي جرائم العنف ضد المرأة ولا يمكن ان تشكل حماية مضمونة لحياة المرأة امنها وامانها اذ لا ترافقها اجراءات وتدابير كفيلة تضمن تحقيق اهداف القانون بالقضاء على آفة العنف المستشري في مجتمع.
المعطيات المخيفة اعلاة تسلط الضوء على وضع المراة عامة في الدولة بالرغم من انة في اعتقادي الوضع أسوا بكثير وخاصة وأننا نعلم بان الكتير من حالات العنف ما زالت مستترة ولم يبلغ عنها اما ما يخص حالنا فكلنا يدرك ويعلم علم اليقين مدى انتشار العنف في مجتمعنا وقوة تأثيرة على الحياة العامة والخاصة لكل فرد منا حتى اصبح كل فرد منا "يمشي الحيط الحيط ويقول يا رب السترة "
ان ما يحدت في مجتمعنا من اعمال عنف وزعرنة وقتل يحدت تحت رعاية أذرع السلطة التي تغض الطرف عما يجري عملا بالمثل الشعبي "بطيخ يكسر بعضه" حيث اصبح أمن وامان كل واحد منا بغض النظر رجلا كان ام امرأة مهدد في بيته وفي الشارع على السواء الامر الذي يتطلب منا جميعا افراد وجماعات احزاب ومنظمات بذل الجهود الجبارة والتكاثف حالا وقبل فوات الاوان لوقف هذا العنف وعدم انتظار الفرج من المؤسسات الحكومية التي تتسابق في تشريع القوانين التمييزية والعنصرية ضدنا كأقلية عربية وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في هذه البلاد وتنادي على الملأ دون ارتباك الى تنفيذ سياسة التبادل السكاني "الترانسفير" بهدف اخلاء هذه البلاد منا نحت اهلها الاصليين وما سياسة هدم البيوت ومصادرة الاراضي وتقليص الميزانيات الاادوات لتنفيذ هذه السياسة التي تهدف الى تأكيد المقولة الصهيونية "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض" .

انعدام الجو السلمي
وعليه اعتقد بانه علينا جميعا وفي ظل انعدام الجو السلمي العام والامن والامان الاجتماعي والسياسي الوقوف بالمرصاد لكل من تؤول له نفسه الى نشر الجريمة والفوضى بيننا لان الشجب والاستنكار واصدار البيانات والتظاهر في المواسم وعند وقوع الجريمة اصبح لا يكفي والعمل فورا على تأسيس جبهة عريضة واسعة تضم الكل دون تمييز في الجنس واللون والانتماء الطائفي والحزبي والطبقي بدءا من لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والاحزاب والتنظيمات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وافراد بهدف وضع خطة شاملة لمحاربة العنف المستشري في مجتمعنا عامة وخاصة الممارس ضدالمراة والى صيانة كرامتها والحد من حدة العنف الموجه ضدها والرفع من شأنها لاننا نعتقد بان
وضعية المراة وكانتها هي قضية مجتمعية تخص الجميع وليس المراة فقط , وذلك بوضع خطة خاصة تتركز على احداث ثورة ثقافية تهدف الى ايجاد وبناء سلوكيات ومعايير اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة لتغيير الثقافة السائدة في مجتمعنا العربي الفلسطيني التي تكرس دونية المرأة وهضم حقوقها وقمع محاولاتها بشتى الطرق والأساليب الغير اخلاقية لنيل كامل حقوقها التي كفلتها لها بعض القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة ولتغيير تقافة تفوق الرجل وإعطاء الذكر منذ الولادة إحساساً بالتفوق على سائر الاناث حتى لو كان أمياً وهن محاميات وبالمقابل اعطاء الأنثى إحساساً بالنقص" ضلع قاصر" ووصفها "بقليلة العقل والدين "والطرف "الضعيف القاصر" الذي يحتاج الى رعاية وحماية من الرجل الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن اصحاب الصلاحية المطلقة لتحديد مساحة مشاركة المرأة وتحركها في الحياة العامة حتى لو كان هذا الذكر أصغر سنا وأحيانا ممكن أن يكون طفلا وأقل علما ومركزاً.

تنظيف المجتمع من افة العنف
نجاحنا في اقامة هدا الاطار الواسع ونحن قادرين على فعل دلك من المؤكد سيساهم مساهمة كبيرة في تجنيد كل شخص منا ما زال يتفرج على ما يحدت من اعمال عنف وكان الامر لا يعنية وبالتالي سيساهم مساهمة كبيرة في تحريك القوى اليهودية المناهضة للعنف للتعاون والتنسيق في تنظيف المجتمع من افة العنف وفي الضغط على المؤسسات الحكومية المسوؤلة بوضع سياسة واضحة وتجنيد الميزانيات والموارد البشرية وغيرها لمحاربة العنف للوصول الى مجتمع
خالٍ من العنف والتمييز . لنتحد ضد العنف .