حكومة رأس المال تنوي ضمن قانون التسويات، إجراء تقليصات بكافة مخصصات التأمين الوطني بنسبة 1.5% لمدّة سنتين.

خلال البحث الذي أجرته لجنة الرفاه البرلمانية صباح اليوم الاثنين حول التقليصات الحكومية في مخصصات التأمين الوطني، ضمن ما يسمّى بقانون التسويات، قال النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة)، إن السؤال المركزي هو في ألأساليب الملتوية التي تلجأ إليها حكومة نتانياهو لمواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي، عن طريق القطع في اللحم الحيّ للشرائح الفقيرة في المجتمع، بدلاً من حلّ أزمتها بطرق أخرى، على رأسها تقليص الإنفاق العسكري غير المحدود ومواصلة سياسة الاستيطان والاحتلال.

وخلال مداخلته أضاف د. إغبارية إن حكومة رأس المال تنوي ضمن قانون التسويات، إجراء تقليصات بكافة مخصصات التأمين الوطني بنسبة 1.5% لمدّة سنتين، باستثناء ضحايا الأعمال العدوانية وضحايا حوادث الطرق، هذا يعني أن الدولة ستقتطع من مخصصات الشيخوخة للمسن مبلغ 250 شيكل في السنة، أي من 1447 شيكل يتلقاه المسن ينخفض دخله إلى 1426 شيكل. ومن مخصصات التمريض سيقتطع 614 شيكل في السنة، وعلى هذا النحو في باقي مخصصات التأمين الوطني.
وقال د. إغبارية: "هذه التقليصات تضرب المواطنين الضعفاء من أفقر شرائح المجتمع الذين يضطرون قسرًا لعدم اقتناء الأدوية بسبب إمكانياتهم المادية الضحلة، وذلك بالطبع على حساب صحتهم ومعيشتهم اليومية. ولكن حكومة اليمين لا تأخذ بالحسبان أن تدهور حالة هذه الشرائح الصحية سيكلف الدولة من جهة أخرى ميزانيات طائلة لعلاجهم في المستشفيات وصناديق المرضى".
وأردف د. إغبارية قائلاً أن وزير المالية يتبجح بقوله أن الميزانية المقترحة هي ميزانية رفاه، فهل ضرب شرائح الفقر في الوسط العربي والأثيوبي بهذا الشكل الفظيع مثلاً هو نموذج لنهج دولة تتدّعي بأنها دولة رفاه !. إن هذه الحكومة لا يمكن نعتها سوى أنها حكومة معادية لمواطنيها، تسعى لموازنة ميزانيتها من خلال إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء. وهي بذلك تكشِّر عن أنيابها في توظيف الميزانيات للتسلّح والحرب وحماية مصالح رؤوس الأموال.