تحت عنوان "سنة بعد الانتخابات – صفر من الانجازات" قامت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مجد الكروم بتوزيع منشور على أهالي القرية بمناسبة مرور عام واحد على استلام رئيس المجلس المحلي محمد مناع زمام الأمور في المجلس المحلي هاجمت وانتقدت من خلاله سياسته الفردية باتخاذ القرارات وانعدام الانجازات والمشاريع.
 

حمودة حمود

وجاء في البيان الذي وزع:"ها قد مرّت سنة على انتخابات المجالس المحلية وقد عاهدنا أنفسنا وجماهيرنا على قول الحقيقة وان نمثل القرية بأمانة وإخلاص نتصدى للأخطاء ونحاول معالجتها، وتجنبنا سياسة المغالطات والمجاملات لان العمل الجماهيري، من منظارنا قائم على الصدق وخدمة الناس وليس على التلاعب بهم وبعقولهم لذلك كسبنا التقدير والاحترام من أهالي القرية وهذه شهادة نعتز ونفتخر بها".
 

بر الأمان
وأضاف البيان:"بعد هذه السنة يمكن القول وبكل صراحة وشفافية، رئيس المجلس المحلي قد فشل في تقييم الوضع الحالي ولا نرى في نهجه وسياسته الحالية آفاقاً نحو الوصول إلى بر الأمان . لذلك فإننا ندعوه مجددا إلى إعادة النظر في طريقة إدارته الحالية التي لن تؤدي إلى النجاح بل إلى تدهور الأمور أكثر. فقد أضاع فرصة كانت مواتية لعمل جماهيري اقل أنانية وأكثر انفتاحا وتصالحا مع ذاته ومع حاجة المواطن المجدلاوي الذي عانى الكثير خلال الفترة الماضية وعلى جميع الأصعدة".

العشوائية في إدارة المجلس
وأضاف البيان: إن طريقة إدارة المجلس الحالية منذ البداية أخطأت في التصور وفشلت في الممارسة بسبب العشوائية في إدارة المجلس المحلي. فعدم وجود خطة عملية ومهنية واضحة الملامح أدت إلى الوضع الحالي, فقد اشرنا قبل عدة أشهر عند انسحابنا من الائتلاف إلى إن الإدارة الحالية تعاني من خلل إداري ووضع السلطة المحلية اليوم يثبت ذلك فميزانيات التطوير التي أقرت مع بداية الدورة الحالية لم تستغل لأسباب خاصة وغير مفهومة. مما يشير إلى عدم وجود قدرات على إدارة المشاريع".
 

مشكلة التخطيط والبناء
وجاء في البيان:"أضف لذلك فإننا اشرنا منذ البداية إلى أن القضية الأساسية التي تعاني منها القرية هي مشكلة التخطيط والبناء فحتى الآن الخرائط الثلاث عالقة ولم يتم إحراز أي تقدم على صعيدها , وطالبنا رئيس المجلس بإقرار خارطة مفصلة لحي ذيل المسيل إلا انه رفض ذلك لحسابات غير مفهومة, إننا نطالب رئيس المجلس بوضع هذه القضايا على سلم أولويات عمل السلطة المحلية ومتابعتها بمهنية ومسؤولية وتحدي".
 

أين المستشارالقضائي؟
وتابع البيان:"كنا قد طالبنا رئيس المجلس المحلي بفتح جميع الملفات الموجودة في ملف التوحيد فهناك 210 ملفات منها 180 ملفا اخذ بحكم غيابي, وصدمنا بقرار محكمة قبل عدة أشهر اخذ بحكم غيابي بحق السلطة المحلية الحالية مع وجود مستشارين قضائيين أليس من حق المواطن أن يسأل أين المستشار القضائي الذي يتلقى راتباً من الضريبة التي يدفعها هذا المواطن, وحينما طالبنا رئيس المجلس إدراج هذه القضية كنقطة بحث لمساءلته رفض ذلك، لهذا فأننا نطالب بفتح كل الملفات القديمة ومعاقبة كل من شارك في عمليات الهدم والتدمير، ونطالب بعدم التعامل مع أي جهة أساءت لمصلحة القرية ومواطنيها".

 

رئيس المجلس المحلي-محمد مناع

الاختلاف على تسمية المدرسة الإعدادية
وأضاف البيان: منذ بداية الدورة الحالية قدمت اقتراحا لتسمية المدرسة الإعدادية على اسم شاعرنا الكبير "محمود درويش" إلا أن رئيس المجلس يرفض حتى الآن إدراج هذا البند على جدول أعمال المجلس... على كل حال فالمدرسة الإعدادية بالنسبة لنا مدرسة (محمود درويش الإعدادية). إننا نحمل مسؤولية الوضع الحالي ليس فقط لرئيس المجلس بل أيضا لأعضاء المجلس المحلي داخل الائتلاف, وندعوهم جميعا إلى اتخاذ موقف صحيح. فبعضهم التزم الصمت لفترة طويلة مما أعطى رئيس المجلس شرعية للاستمرار في هذا النهج البائس الذي لم يحقق أي انجاز يذكر حتى الآن. للشهر الثامن على التوالي لم يتلق العمال رواتبهم نتيجة، لسياسة وزارة الداخلية و لفشل الرئيس وإدارته. وبحسب القانون لا يوجد داخل السلطة المحلية أي موظف حتى ألان لأنهم جميعا يجب أن يخضعوا لقانون المناقصة, وبالمقابل يقوم الرئيس بالتوجه لوزارة الداخلية بطلب تعيين سائق ومساعد خاص".
 

روح الانتماء والحس الوطني
وجاء في البيان:"بعض أعضاء المجلس الحالي يرفعون شعارات براقة خالية من روح الانتماء والحس الوطني تحالفوا وفرطوا بالحقوق والثوابت لتدمير ما تبقى لتحقيق أهدافهم ويبحثون دائما عن الأعذار ورغم الأخطاء المتكررة فإننا لم نلمس منهم الموقف الحازم والحاسم. فرئيس المجلس المحلي يرفض مبدأ العمل الجماعي ويتبع سياسة التعتيم والتكتم وعدم الوضوح فيرفض إدراج بنود مقترحة من قبل أعضاء المجلس, ويرفض مبدأ الشفافية فيرفض إعطاء أعضاء المجلس تقارير مالية وتقرير عن الحجوزات ودوائر الإجراء وغيرها من محاضر الجلسات ويرفض الإجابة عن الاستجوابات بموجب القانون,ففي الوقت الذي يطالب رئيس المجلس المواطنين بتسديد جميع ديونهم يرفض تفعيل لجنة الإعفاءات......وعليه فطريقة عمل الرئيس الحالية أدت بنا إلى التوجه بشكاوى إلى وزارة الداخلية والى الحركة من أجل جودة السلطة لكي يمتثل رئيس السلطة المحلية إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السلطات المحلية".

الاستجوابات لوزراء المالية والداخلية
واختتم البيان بالقول:"أيها الأخوة والأخوات لأننا نرفض المجاملة على حساب مصلحة القرية فإننا سنستمر بالتواصل معكم لنطلعكم على الحقيقة , فطريقة إدارة الرئيس الحالية تؤدي إلى الهاوية وإننا نحمله المسؤولية كاملة. ولأننا غصن من شجرة وارفة اسمها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فإننا نتشاور ونستعين بأعضاء كتلتنا في الكنيست الذين يسارعون إلى تلبية النداء. وفي هذه العجالة لا بد من شكر النائب "محمد بركة" رئيس الجبهة الذي قدم الاستجوابات لوزيري المالية والداخلية لتحرير أجور عمال وموظفي المجلس المحلي , والنائب دوف حنين الذي يتابع مشاكل وقضايا الحي الشرقي الذي يعاني سكانه من المكارة البيئية, وذلك من خلال عقد عدة جلسات مع المسؤولين في الوزارات المختلفة لتجنيد الأموال لإكمال الخط الرئيسي الجديد لمشروع المجاري.
كما نشكر النائب حنا سويد ومركز التخطيط البديل اللذين يساعدون في قضايا التخطيط لحل مشاكل الخرائط العالقة, والنائب عفو اغبارية الذي بادر لعقد اجتماعا لرؤساء السلطات المحلية في الشاغور وبعث برسائل احتجاج إلى "عادي الدار" رئيس بلدية كرمئيل, اثر تصريحات نائبه العنصرية التي دعا فيها إلى عدم بيع دور سكن للعرب في المدينة مما اضطر الدار إلى إقالته من منصبه كنائب له.
وأخيرا وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات وكل عام وانتم بخير".