غنايم:

إقامة جمعيات المياه والمجاري من شأنها أن تضعف الحكم المحلي والسلطات المحلية، ورويدا رويدا لن تبقى مجالات حيوية تحت سلطة وصلاحية السلطات المحلية

المياه هي مصدر الحياة، وهي عنصر هام في حياة كل إنسان، لذلك لا يعقل أن توضع بين أيدي جمعيات ومؤسسات تبحث عن الربح وترفع أسعار المياه لمبالغ لا يستطيع الإنسان العادي أن يدفعها

أثار النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، في جلسة الهيئة العامة للكنيست والتي حضرها وزير البنى التحتية عوزي لنداو مساء أمس الأربعاء، موضوع أثمان المياه المترفعة، وإجبار آلاف المواطنين الذين بيوتهم غير موصلة بشبكات المجاري على دفع ثمن تصريف المياه.


النائب مسعود غنايم

وقال النائب غنايم موجها حديثه لوزير البنى التحتية خلال جلسة الكنيست: "إن المياه هي مصدر الحياة، وهي عنصر هام في حياة كل إنسان، لذلك لا يعقل أن توضع بين أيدي جمعيات ومؤسسات تبحث عن الربح وترفع أسعار المياه لمبالغ لا يستطيع الإنسان العادي أن يدفعها". وأكد غنايم أن "إقامة جمعيات المياه والمجاري من شأنها أن تضعف الحكم المحلي والسلطات المحلية، ورويدا رويدا لن تبقى مجالات حيوية تحت سلطة وصلاحية السلطات المحلية، فالجباية تتم عن طريق شركات جباية، والمدارس خصصت، والمياه والمجاري انتقلت لصلاحية جمعيات المياه والصرف الصحي".

تساؤلات !
وأضاف النائب غنايم موجها سؤاله للوزير: "ما يدعو للدهشة أن فاتورة المياه التي تصل للمواطن تشمل أثمان المياه والصرف الصحي، دون فصل بينهما، رغم أن آلاف المواطنين لا يستعملون شبكة المجاري وبيوتهم غير موصولة بها، فكيف تتم مطالبتهم بدفع أثمان الصرف الصحي؟ ولماذا لا يتم فصل حساب المياه عن الصرف الصحي في الفاتورة ليعرف المواطن ما يدفعه". وفي جوابه على استجواب النائب غنايم اعترف وزير البنى التحتية أن هناك بالفعل بعض جمعيات المياه والصرف الصحي التي تسعى للربح كهدف أساس، مضيفا أن الوزارة ستهتم بأن لا يكون ذلك على حساب المواطنين. يذكر أن رئاسة الكنيست رفضت هذا الأسبوع طلبا للنائب غنايم بأن يطرح على جدول أعمال لجنة الاقتصاد البرلمانية موضوع إلزام المواطنين الذين لا ترتبط بيوتهم بشبكات المجاري بدفع أثمان الصرف الصحي.