وِفقاً لتقرير الفقر، الصادر عن مُؤسسة التأمين الوطني عن عام 2009، اللجنة القطرية تُؤكد:

سياسة التمييز القومي الحكومية تدفع الى تعميق الفقر في الوسط العربي

كَشف تقرير الفقر الأخير، الذي صدر بداية هذا الأسبوع، عن مُؤسسة التأمين الوطني في البلاد، عن عام 2009، عن مدى الارتفاع في نسبة الفقر والفقراء في إسرائيل، وعن تعمُّق الفقر لدى الجماهير العربية تحديداً..



وقد أشار التقرير بالأرقام، إلى أنه في حين تراجع الفقر بشكل طفيف، العام الماضي، بين المواطنين اليهود، من 15.3 % في عام 2008 إلى 15.2 % في عام 2009، فإنه ارتفع بنسبة 4 % بين المواطنين العرب، أي من 49.4 % إلى 53.5 %. كما انضم الى دائرة الفقر العام الماضي 123500 فقير جديد، منهم 64 % من العرب، وكذلك فإن 95 % من العائلات الفقيرة الجديدة هي عائلات عربية، وقد ارتفعت أيضاً نسبة الفقر بين الأطفال العرب بشكل حاد وخطير، من 59 % إلى أكثر من 65 %. هذه الإحصائيات المذهلة تشير الى أن نصف المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر.
لا شك بأن هذه النتائج هي ثمرة السياسة الحكومية الرسمية والمنهجية التي ما زالت تنتهج التمييز القومي، وتكريس الضعف والوهن والتبعية للمجتمع العربي، لتسهيل تمرير مشاريع سياسية من ناحية، ولزَجّ مُجتمعنا من ناحية أُخرى إلى مزيد من العنف والجريمة، للمسّ بمناعته وجاهزيته في مواجهة القضايا والتحديات والمَخاطر الأساسية.
وتنظر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إضافةً إلى ما ورد، بقلق شديد وخطورة بالغة إلى ما قد تَؤول إليه هذه الأحوال من تصعيد في التقطب والتوتر والصراعات، تتحّمل مسؤوليتها بالأساس السياسة الرسمية للمؤسسة الإسرائيلية.
إن اللجنة القطرية، تدعو مُؤسسات الدولة إلى تحمُّل مسؤولياتها إزاء الأوضاع الاقتصادية، التي لا تقل خطورة عن الأوضاع السياسية، كما تدعو هيئات ومُؤسسات الجماهير العربية، إلى التباحث في هذا الشأن لمواجهة مَخاطر إسقاطات الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية على مُستقبل هذه الجماهير في وطنها.