بركة: هذه خطة لتهويد مدينة اللد وسلب أملاك وحقوق ومكان العرب فيها، وليس لتطويرها

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن حقيقة وجوهر الميزانية الخاصة التي خصصتها حكومة بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة "لتطوير" مدينة اللد، تتكشف حينما نعرف أنه من أصل 130 مليون شيكل، يتم تخصيص 40 مليون شيكل لتدمير البيوت العربية بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص".

تعزيز مدينة اللد
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، امام الهيئة العامة للكنيست، لدى طرحه الخطة التي اعلنتها الحكومة، بتخصيص 130 مليون شيكل تصرف على مدى ثلاث سنوات، بهدف "تعزيز" مدينة اللد بمنظورها.
وقال بركة، إن الحكومة راحت تروج إلى قرارها بشكل عام، دون الحديث عن تفاصيل خطتها، لأنه تشوش عليها فرحتها في أماكن معينة، ولكن حينما نقرأ أن 40 مليون شيكل من المبلغ الاجمالي للخطة، وهو ما يقرب 31% من مجمل الميزانية المخصصة، سيصرف على ما تسميه الحكومة "تطبيق القانون في ما يتعلق بخروقات البناء"، فنعرف اي وجه "تطوير تريده الحكومة في مدينة اللد.

محمد بركة

تهويد وسلب أملاك
وتابع بركة قائلا، هذا قرار في صلبه تجاهل الاسباب الحقيقية للضائقة التي يعيشها ابناء مدينة اللد العرب، والتنكيل بهم، والتنكيل بحقهم في المسكن في مدينتهم، هذه خطة لتهويد مدينة اللد وسلب أملاك وحقوق ومكان العرب فيها، وليس لتطويرها. في رده حاول الوزير من دون حقيبة في وزارة المالية مشولام نهاري، التهرب من الحقيقة، وزعم أن الميزانية تهدف إلى تطوير البنى التحتية في المدينة من اجل رفاهية المواطنين، ومن ضمن ذلك تنظيم مسألة البناء والسكن.

خرق قانون التنظيم
فقاطعة النائب بركة مؤكدا، أن من لا يفكر سوى بالهدم والتدمير دون طرح بدائل، تكون نواياه واضحة، إن البناء "غير المرخص" في اللد وغيرها، ليس بسبب إرادة لخرق قانون التنظيم، بل نتيجة لسياسة تضييق الخناق على العرب وحرمانهم من مناطق واراضي البناء، وفي اللد خاصة هناك محاولة منذ سنوات طوال لدحر العرب من المدينة، وبالذات بهذه الطريقة، فالعرب سيبقون في مدينتهم اللد ولن يتبخروا منها، وعلى الحكومة أن تطرح حلولا في داخل المدينة.