اللجنة تستمع لتقارير مختلفة حول جوانب معالجة المدمنين وقضاياهم

النائب بركة يدعو سلطة مكافحة المخدرات للتجاوب مع مطالب البلدية

اللجنة تعقد جلسة برئاسة النائب بركة في البلدية وباستضافة رئيس البلدية جرايسي

رامز جرايسي

رغم النواقص إلا أن الخدمات في الناصرة افضل من باقي البلدات العربية، وهذا يعكس حجم المأساة

عقدت لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، برئاسة النائب محمد بركة، اليوم الخميس، جلسة خاصة لها في بلدية الناصرة، باستضافة رئيسها المهندس رامز جرايسي، لاطلاع على وضعية معالجة المدمنين وقضاياهم في الناصرة، إذ اتضحت صورة قاتمة عن تقصير المؤسسات الرسمية في تحويل الميزانيات الضرورية، ورغم هذا تبقى الخدمات في مدينة الناصرة أفضل من باقي المدن والقرى العربية، وهذا يعكس حجم المأساة.



وشارك في الجلسة نائب رئيس البلدية محمد عوايسي، ورئيسة لجنة مكافحة المخدرات البلدية، عضوة البلدة عبير قبطي، ومدير عام البلدية راجي منصور، والمسؤول تطوعا عن تشغيل المفروضة عليهم أحكام بالعمل في خدمة الجمهور دخيل حامد، ورؤساء الأقسام والموظفين ذوي الشأن في بلدية الناصرة، وممثلين عن وزارات الصحة والرفاه والأقليات والأمن الداخلي، وسلطة مكافحة المخدرات والشرطة وغيرهم، اضافة إلى عدد من المدمنين المعافين، الذين تمت معالجتهم في المركز اليومي لمعالجة الإدمان على المخدرات في الناصرة، وهو واحد من ثلاثة مراكز في البلاد.
وفي كلمته قال النائب بركة، إن هناك أهمية خاصة لهذه الزيارة، نظرا لحجم مدينة الناصرة ومكانتها في المجتمع العربي، وكونها تقدم خدمات لأهالي المدينة ولعدد غير قليل من القرى المجاورة.
وأشار بركة في كلمته إلى انتشار العنف، وقال إن هذه آفة عامة، ولكنها بازياد بشكل خاص في الشارع العربي، وهناك الكثير من الأسباب لهذه، ولكن مما لا شك فيه هو أن هناك رابط وثيق بين انتشار المخدرات والعنف.
وقال جرايسي في كلمته، إن هذه المشاركة الواسعة من المؤسسات والهيئات الرسمية، اضافة إلى مختلف اقسام البلدية ذات الشأن، يعكس أهمية القضية التي نبحثها اليوم.
واضاف جرايسي، إننا نسعى من خلال خدمات البلدية لمعالجة المدمنين وقضاياهم باشكال مختلفة، من بينها المشروع الأبرز، المركز اليومي لمعالجة المدمنين، اضافة إلى حملات توعية وقائية لمنع وقوع الجيل الشاب في المخدرات.
واستمع المشاركة من مسؤولي الأقسام، رمزي نصار وجمانة معلم وهناء عودة زعبي، وعبد عدوي ومدير مشروع "مدينة بلا عنف" محمود نصار، ومديرة قسم المعارف سامية بصول إلى معطيات مختلفة حول قضية المخدرات وأعداد المدمنين، من بينها أن التقديرات تتحدث عن وجود بضع مئات من المدمنين في المدينة، وأنه يجري بشكل دائم معالجة ما نسبته 10% من المدمنين، علما ان اعدادا أخرى تتجه إلى مسارات علاجية خارج المدينة وفي أطر مختلفة.
وقال مسؤول القسم العربي في سلطة مكافحة المخدرات وليد حداد، إنه حسب استطلاع أخير، فإن 12% من جيل القاصرين العرب استعملوا ولو لمر واحدة المخدرات، بينما هذه النسبة بين القاصرين اليهود 10%.

مشكلة المركز اليومي
وبرزت خلال الجلسة قضية المركز اليومي لمعالجة المدمنين، إذ تطالب وزارة الرافه باغلاقة نظرا لمعدم ملاءمة المبنى، وتبين انه لا توجد مشكلة لدى البلدية في نقل المركز وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، إلا أن المشكلة تكمن في انه لم يتم العثور على مبنى ملائم، رغم نشر خمس مناقصات.
وتبين أيضا ان المانع الأكبر في العثور على المبنى، هو رفض المجتمع لفتح مركز كهذا في داخله.
كذلك طرحت قضية الميزانيات، فالميزانية المخصصة هي 80 ألف شيكل، وهي ميزانية شحيحة، وهذا يعود إلى القانون المجحف، الذي يسمح للهيئات الرسمية بدفع ميزانية بقدر تلك التي خصصتها البلدية، (بطريق ميتشينغ)، اضافة إلى احجام وزارات وهيئات رسمية عن تحويل الميزانيات اللازمة.
واستمع الحضور إلى ما يقوله عدد من المدمنين الذين تعالجوا في المركز اليومي وتخلصوا من آفة المخدرات، ومن بينهم من ينشط في وقاية المجتمع ومعالجة المدمنين، واشتكى المعالجون من دم استيعاب المجتمع لهم، لا على المستوى العام، ولا على مستوى الانخراط في سوق العمل بسبب ماضيهم.
وفي كلمته التلخيصية، دعا النائب بركة، ممثل سلطة مكافحة المخدرات للتجاوب مع مطالب البلدية، واعلن على الفور ممثل السلطة، الدكتور حاييم مان، عن موافقته لرفع ميزانيات الوقاية، اضافة إلى اجراء بحث في الجوانب الأخرى.
وقال جرايسي، إننا أمام اوضاع قاسية من حيث القدرات على معالجة هذه الآفة، فالمخدرات تستنزف سنويا حوالي 7 مليارات من الاقتصاد، ولكن هذا وحده لا يشجع الحكومة على تخصيص الميزانيات الكافية مكافحة هذه الآفة التي يبقى من الصعب حصر حجمها، وعرض بركة عقد جلسة خاصة للبحث في مسألة المركز اليومي، والسعي لعدم اغلاقه.
وفي كلمته، قال جرايسي، إنه يدرك حقيقة ان مقر المركز اليومي غير ملائم، وهناك سعي متواصل للعثور على مبنى يتجاوب مع المتطلبات، حتى وإن اقتضى الامر لوضع غرف ترومي في ساحة معينة، ولكن رغم ذلك، فإنه من الخطر اغلاق هذا المركز، لأن اضرار اغلاقه أكبر من استمراره.
وانتقد جرايسي المعادلة التي تخصص على اساسها الميزانيات، وقال إنها ليست منصفة بحق السلطات المحلية ذات الأوضاع الاجتماعية السيئة، وهذا يندرج على جميع السلطات المحلية العربية، بل يجب ان تكون ميزانيات واضحة ومحددة تحولها الحكومة.
هذا وانتقل الحضور بعد ذلك لزيارة المركز اليومي لمعالجة المدمنين عن المخدرات، ومركز معالجة المدمنين على كحول والقمار.