فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط:

المعارف تهدد بعدم دفع الرواتب للمعلمين إذا لم نقم بفصل المعلم من المدرسة

المعلم معروف باجتهاده ونشاطه وتفانيه في عمله ولن نستغني عنه ولا تخيفنا تهديدات الوزارة

وزارة التربية والتعليم:

المعلم المذكور لا يوجد بحوزته رخصة عمل

يحضر على الوزارة توظيفه في المؤسسات التعليمية

ستعمل الوزارة وفقا للصلاحيات القانونية التي تملكها مع السلطة المحلية لأنهاء عمله

في حديث لرئيس بلدية رهط فايز ابو صهيبان مع موقع العرب حول طلب وزارة التربية والتعليم بفصل مدرس من المدينة لعدم امتلاكه رخصة للتدريس قال:"نحن رفضنا التوجه من قبل وزير التربية والتعليم ، فلا يوجد سبب مقنع من أجل فصل المعلم الذي له اقدمية في سلم التعليم وهو يدرس منذ حوالي 10 سنوات ويقوم بتحضير شهادة الدكتوراة في الاردن وسوف يحصل على لقب الدكتوراة خلال اشهر". وتابع:"حجة الوزارة بعدم وجود تصريح بالتدريس لعدم امتلاكه شهادة هي ليست صحيحة، فالشهادة ليست اساسية في تشغيل المعلم،لانه يقوم بواجبه في مدرسة ثانوية تابعة لبلدية رهط وهي المشغل الرئيسي لهذا المعلم ،فهو من خيرة ابناء رهط ودرس في الاردن".

رئيس بلدية رهط

الاسباب سياسية
واضاف:" لا شك ان خلفية القرار سياسية كون المدرس خطيب جامع ، ونحن نعتبر باننا نعيش في دولة ديموقراطية ،ولا نحاكم الانسان على افكاره ودينه وانما نحاسبه على اعماله داخل المدرسة وهو يعلم بتفان ويعتبر قديرا وجديا ونشيطا".  وأردف صهيبان:" لقد هددتنا وزارة التربية والتعليم بانها لن تقوم بتحويل المعاشات التابعة للمعلمين في مدينة رهط في حال عدم فصل المعلم ، وبناء على ذلك نرد بأننا على قدر كبير من المسؤولية ونعي جيدا ما نقوم به وسنبقي المعلم المذكور في وظيفته لأنه أهل لها، ولن تخيفنا تهديدات المعارف".
وأضاف:"المعلم رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم في محكمة العدل وطالب باجبارها على اخراج تصريح تشغيل له وهذه القضية لم يبت فيها حتى الان ، وتصريح التشغيل ليس اجباريا لتشغيل المعلمين في الثانوية، ونحن كبلدية سنعترض على كل خطوة احادية الجانب من قلب وزارة التربية والتعليم".



تعقيب وزارة التربية
وفي حديث مع كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي قال:"المعلم المذكور لا يملك رخصة عمل كما هو متبع في قانون التفتيش والمؤسسات التعليمية ولهذا يحظر على الوزارة توظيفه في المؤسسات التعليمية". وقال عطيلة:"اذا كانت هناك سلطة محلية ترغب في توظيفه فهذا الامر مناقض للقانون ولهذا ستعمل الوزارة وفقا للصلاحيات القانونية التي تملكها وتتمتع بها مع السلطة المحلية لأنهاء عمله".