أبرز ما جاء في التقرير:

تسعى دولة إسرائيل إلى تبرير الانتهاكات القاسية لحقوق المعتقلين على أنها وسائل ضرورية لإحباط العمليات الإرهابية الخطيرة

رد وزارة العدل الإسرائيلية بالنسبة لبلاغ عائلة المعتقل بخصوص الاعتقال ذاته هو رد مضلل ويثير السخط

في التقرير الجديد بعنوان "وسائل ظلامية" الذي كشفت مؤسستا هموكيد لحماية الفرد وبتسيلم روتين التعاطي مع المحتجزين الفلسطينيين المعتقلين في منشأة الاعتقال التابعة للشاباك في بيتح تكفا المحاطة بسرية كبيرة لدرجة أن عناصر النيابة العامة لا تستطيع زيارته بصورة حرة.

وجاء في التقرير انه يتضح من الإفادات التي تم جمعها عبر لقاء شخصي بين المعتقلين من جهة ومحامين وباحثين من قبل هموكيد وبتسيلم من جهة أخرى، أن هناك أنماط تعاط واضحة من قبل السلطات. الشهود لا يشكلون نموذجا إحصائيا لكن إفاداتهم تتيح الاطلاع على الروتين المتبع في المكان.
وقال التقرير انه يتضح من البحث انه توجد انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين، بدءا من لحظة الاعتقال وانتهاء بموعد نقلهم من المنشاة. ويدور الحديث عن ظروف اعتقال قاسية في زنازين مغلقة، احتجازهم في ظروف عزل، ظروف وقاية مخزية، تقييد متواصل في غرف التحقيقات دون إمكانية لتحريك الجسم، منعهم من النوم وبوسائل أخرى تمس جسم ونفس المعتقل. وقد ابلغ تسعة بالمائة من الشهود أن المحققين استعملوا معهم العنف البدني في غرف التحقيق. استعمال كل أسلوب من بين هذه الوسائل على حدة، وبالطبع بصورة تراكمية، يرقى إلى حد التعامل القاسي، غير الإنساني والمذل، وفي حالات معينة يصل إلى حد التعذيب.
المس بكرامة من يتم التحقيق معه
أساليب التعامل مع السجناء، كما هو موصوف في التقرير، يحظى بدعم من قبل السلطات في الدولة. منذ العام 2001، قدم المعتقلون- من تم التحقيق معهم - 645 شكوى بخصوص سلوكيات محققي الشاباك لوزارة العدل ، إلا انه لم تصل أي شكوى منها إلى تحقيق جنائي ضد المحقق.
ويقول التقرير انه في العام 1999 حددت المحكمة العليا أن محققي الشاباك لا يملكون صلاحية تجاوز ما هو متعارف عليه في التحقيق من قبل الشرطة العادية، والتي ينبغي أن تتم بصورة معقولة ومنصفة، دون المس بكرامة من يتم التحقيق معه. وقد شطبت المحكمة سلسلة من وسائل التحقيق التي استعملها محققو الشاباك في تلك الفترة.
وتدل نتائج التحقيق الحالي انه على الرغم من التغييرات الملحوظة في وسائل التحقيق منذ ذلك الحين، يبدو أن الشاباك لم يتقبل الفكرة الأساسية والجوهرية المترتبة عل قرار الحكم، التي تقوم على سريان نفس القواعد السارية على الشرطة بخصوص كل ما يتعلق بالتحقيقات. وما تزال تحقيقات الشاباك تستند إلى ذات الوسائل القاسية والمجحفة- بما يتناقض مع قرارات المحكمة العليا والقانون الدولي- التي تتجاوز بصورة صارخة قوانين التحقيق العادية.

القنبلة التي توشك على الانفجار
وتسعى دولة إسرائيل إلى تبرير الانتهاكات القاسية لحقوق المعتقلين على أنها وسائل ضرورية لإحباط العمليات الإرهابية الخطيرة. غير أنه ليس من شأن هذا الادعاء تبرير تجاوز الحظر التام بخصوص التعامل القاسي، غير الإنساني والمذل وكذلك التعذيب. إن محاولة إسرائيل حذف مسار النقاش إلى ما يسمى "القنبلة التي توشك على الانفجار" هو نقاش مصطنع كما يظهر بصورة واضحة من هذا التقرير. ذلك لأن معظم المعتقلين الذين أدلوا بإفاداتهم لغرض التقرير لم يُشتبه بهم بارتكاب مخالفات خطيرة مقارنة مع مدى خطورة المخالفات المنسوبة للفلسطينيين في المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة، كما وان بعضهم متّهم على خلفية نشاطات سياسية أو دينية.
واكد التقرير إن حقيقة استمرار التنكيل بالمعتقلين لفترة طويلة بعد انتهاء التحقيق يدحض الادعاء بأن الهدف هو إحباط العمليات الإرهابية. في جزء ملحوظ من الحالات، استمرت الدولة باحتجاز المعتقلين في منشأة بيتح تكفا، في الزنازين الموصوفة، في شروط مخزية وفي بعض الأحيان في شروط عزل، لوقت طويل حتى بعد الانتهاء من التحقيق.
ادعى ناشطان يمينيان متطرفان تم التحقيق معهما حديثا أنهما أيضا تعرضا لجزء من الوسائل المذكورة في التقرير. وقد ادعى حاييم برلمان، الذي تم التحقيق معه من قبل الشاباك للاشتباه به بقتل عرب على خلفية قومية، انه تم احتجازه في ظروف قاسية خلال المداولات الخاصة بتمديد اعتقاله، كما و تعرض لتنكيل يشمل الربط المستمر بالكرسي. وقد طرحت هذه الادعاءات أيضا بخصوص شأن دافيد سيتفون الذي تم التحقيق معه بشبهة تقديم المساعدة لبرلمان.

شروط السجن أو وسائل التحقيق
هذا ويقع على عاتق إسرائيل مسئولية استئصال استعمال هذه الوسائل من الجذور. ولهذا الغرض هناك حاجة لعمليات تؤدي إلى ثلاث نتائج ضرورية: وقف انتهاك حقوق الإنسان، معاقبة المخالفين وتعويض الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية للتحقيق الذاتي التام، غير المتعلق والشفاف للانتهاكات، ونشر النتائج الكاملة للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى انه رغم أن معظم التقرير يتناول الوسائل التي يستعملها الشاباك في التحقيق، فإن رد السلطات لم يتطرق تقريبا إلى هذا الموضوع. إن الفصل القصير الذي يتناول موضوع جهاز الأمن العام لا يتناول بصورة تفصيلية أي ادعاء من بين الادعاءات بخصوص شروط السجن أو وسائل التحقيق، ولا يتضمن حتى انكارا عاما للوصف الوارد في التقرير. إن الالتماسات الواردة في الفقرة 15 من الرد لا تتناول مطلقا الادعاءات الواردة في التقرير، باستثناء موضوع التقييد. إن الادعاء بأن الالتماس حول هذا الموضوع قد تم رده "بصورة تامة" ليس صحيحا، حيث أن تقديم الالتماس أدى إلى التزام من قبل الدولة وللتغيرات التي طرأت في هذا الموضوع.
 

هموكيد لحماية الفرد
وقال التقرير ان رد وزارة العدل الإسرائيلية بالنسبة لبلاغ عائلة المعتقل بخصوص الاعتقال ذاته هو رد مضلل ويثير السخط. بعد نضال قانوني على مدار سنين، التزم الجيش الاسرائيلي بتوفير المعلومات حول هذا الموضوع لمؤسسة هموكيد لحماية الفرد. لأن الجيش امتنع بصورة منهجية عن القيام بواجبه القانوني بإبلاغ العائلات، ولهذا فقد اضطر هموكيد لملء هذا الفراغ.
وفي ردها، التزمت الدولة فقط بواجب توفير المعلومات لهموكيد وتجاهلت بصورة تامة واجبها الأساسي بإبلاغ العائلات ذاتها.
إلى جانب ذلك، جاء في رد الدولة الادعاء أن طاقم منشآت المكوث في الضفة الغربية يقوم بإعلام عائلة المعتقل هاتفيا بخصوص الاعتقال ذاته خلال 24 ساعة. إن جميع الحالات التي تمت متابعتها من قبل هموكيد لحماية الفرد، ومن ضمنها المذكورة في التقرير، لم تتلق العائلات أي إعلان من طاقم منشآت المكوث ولا في أي مرحلة. العائلات التي توجهت إلى هموكيد لحماية الفرد حصلت على المعلومات من قبله.