اللجنة أعلنت عن رفضها لحملة استدعاء رؤساء سلطات محلية عربية، لجلسة "استماع"، حول العجز المالي

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً له في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، تناول خلاله سلسلة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالجماهير العربية عموماً، وبالسلطات المحلية العربية خصوصاً..
وامتاز الاجتماع بنقاش هادئ وشامل ومُعمَّق، ولم يخلُ من قراءَة نقدية ذاتية في عدد من الجوانب والمستجدات، سيّما فيما يتعلق بالالتزام والمشاركة الفاعلة والوحدوية، في القضايا والمناسبات الكبرى الجَماعية والوحدوية..

رامز جرايسي

مواضيع البحث
وقد استعرض رئيس اللجنة القطرية، ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، في بداية الجلسة مواضيع البحث ومُشيراً الى أهميتها وترابطها، بما يتجاوز العمل الجاري للسلطات المحلية العربية، وفي إطار رؤية شمولية..
وبعد نقاش مُستفيض ومُطَوَّل، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية، مجموعة قرارات ومواقف وإجراءات هامة، من أبرزها:
• التقدم باقتراح الى لجنة المتابعة العليا لإجراء بحث شامل لواقع وظروف جماهيرنا العربية، في المرحلة الراهنة، والمخاطر والتحديات التي تواجه هذه الجماهير في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة، في مختلف المستويات، التي تجلّت مُؤخراً بصورٍ وأحداث عديدة، وفي تصاعد المدّ العنصري والتحريضي ضد الجماهير العربية، عبر سلسلة تشريعات تحظى بدعم الحكومة وأجهزة "الأمن"، ومواقف وممارسات إسرائيلية رسمية وشعبية، تندرج في إطار مخططات تضع هذه الجماهير أمام مخاطر وتحديات وجودية.. وبشكل خاص فإننا نرى بأن طرح موضوع "يهودية الدولة"، ارتباطاً بالمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية للوصول الى تسوية سياسية يعني تحويلنا وتحويل مستقبل وجودنا في وطننا، من ناحية الحكومة الإسرائيلية، الى موقع مركزي في الصراع، الأمر الذي يعني إثارة السؤال حول شرعية مواطنتنا، ومحاولة لرسم حدود لنضالنا العادل والشرعي والمشروع، والذي نستمده من مواطنتنا التي تستمد شرعيتها من كوننا أبناء أصليين لهذا الوطن.
وقد عبّرت اللجنة عن استنكارها وإدانتها لقيام الشرطة بالاعتداء السافر على أهالي أم الفحم خلال حمايتها لورثة كهانا وهم يبثّون عنصريتهم المحمومة تجاه أهالي أم الفحم.

رسالة مفتوحة
وفي هذا السياق، تقرر توجيه رسالة مفتوحة الى جميع سفراء الدول المعتمَدين في إسرائيل، لاطلاعهم على هذه التطورات والأحداث وما تحمله من دَلاَلات وقلق لدى الجماهير العربية وقياداتها.
• وحول تفاقُم ظواهر ومَظاهر العنف والجريمة في مجتمعنا، والتي باتت تقض مَضاجِع الجميع، وتُقوِّض مجتمعنا وتهدده من الداخل، وبالتالي تُضعِف مناعته واستعداده وجاهزيته لمواجهة التحديات الخارجية، فإن اللجنة القطرية تُحمِّل الشرطة وأجهزتها، والمسؤولين عنها، المسؤولية الأولى والأساسية لِما آلت اليه الأمور من أحداث عنف خطيرة، خصوصاً جرّاء عدم التحرك الكافي لمنع تفشي ظاهرة انتشار السلاح بأيدي المدنيين، كحالة تُثير القلق والرّيبة والشكّ. وطالبت اللجنة جهاز الشرطة بتحّمل مسؤولياته للجم ومُحاصرة واستئصال "فوضى السلاح" إن كانت معنية وتريد ذلك فِعلاً، كما تُعِلن وتدّعي دَوْماً. ونحن نعتقد أنها قادرة على ذلك ان توفرت لديها النيّة..!؟
وفي هذا الصدد قررت اللجنة التوجّه الى وزير "الامن الداخلي" والى القائد العام للشرطة، لعقد جلسة عمل معهم، لطرح هذه القضايا أمامهم، ولوضع الشرطة أمام مسؤولياتها.

تكثيف الفعاليات
ودعت اللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والقيادات والمؤسسات السياسية والدينية والثقافية والتربوية لدى الجماهير العربية، الى تكثيف فعالياتهم ونشاطاتهم لمواجهة هذا السرطان المجتمعي قبل فوات الأوان، والى تحمل مسؤولية أكبر في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة توافق القول بالفعل وفي كل إطار، ضيقاً كان أم واسعاً.
وتَمَّ تكليف لجنة مُصغرة، من رؤساء السلطات المحلية العربية، لإعداد برنامج عمل واقتراحات وإصدار بيان مباشر للجمهور، في كل ما يتعلق بظواهر العنف ومواجهتها. ومواصلة العمل ضمن المسار الذي يتم إعداده في إطار لجنة المتابعة العليا بهذا الخصوص.

العنف والجريمة
من ناحية أُخرى وَجَّهَت اللجنة نداءً ودعوة، للإمتناع عن استخدام السلاح في أي مُناسبة، بما في ذلك خلال الأفراح، ودعت ممثلي الجمهور والشخصيات الاجتماعية الى مغادرة أي فرح يتم فيه اطلاق النار. ودعت لجان الصلح، المحلية والقطرية، ان تواصل مساعيها لمعالجة أحداث العنف وإسقاطاتها، وتوجهتْ الى العائلات والأطراف التي زُجَّت الى أحداث عُنفية وجرائم قتل الى حصر الجريمة في مرتكبيها، والتجاوب مع لجان الصلح، لتحقيق المصالحة، ودرء خطر اتساع دائرة العنف والجريمة.

أهم القرارات
• قررت اللجنة كذلك فحص إمكانية التوجه الى المحكمة العليا لإلزام المسؤولين الحكوميين لتحويل الميزانيات المُستَحَقة واللازمة لحراسة المدارس العربية، في حال مواصلة تجاهل الوزارات المسؤولة لهذا المطلب.
• وحول الأزمة المالية في السلطات المحلية العربية، أعادت اللجنة القطرية تأْكيد وترتيب أولوياتها ومطالبها، في كل ما يتعلق في الميزانيات وهبات الموازنة، ومعايير توزيع الميزانيات، وخطط الإشفاء، والموقف من ميزانية الدولة للأعوام 2011-2012 ، والنقاط الخلافية في المواقف مع مركز السلطات المحلية في هذا الشأْن، سيّما حول وزن المعيار الاجتماعي- الاقتصادي في توزيع الميزانيات والهبات المستحقة للسلطات المحلية، وضرورة رفع المطلب بتطبيق توصيات "لجنة شاينين" بشأن تغيير معادلة احتساب هبات الموازنة، بصورة عادلة ومنصفة للسلطات المحلية الضعيفة.
وأشارت اللجنة القطرية الى أنه إذا ما توقف مركز السلطات المحلية عن تنفيذ البرنامج النضالي والاحتجاجي في مواجهة السياسة الحكومية تجاه السلطات المحلية، فإن اللجنة القطرية ستتخذ مساراً احتجاجيا مُنفرداً لمواصلة هذه المواجهة، لِما يُميِز واقع السلطات المحلية العربية وظروفها عن باقي السلطات المحلية في البلاد.

• أعلنت اللجنة عن رفضها لحملة استدعاء رؤساء سلطات محلية عربية، لجلسة "استماع"، حول العجز المالي في هذه السلطات عن سنة 2008، وعَبَّرت عن قلقها وخشيتها من أن تكون هذه "الاستدعاءات" مقدمة لحلّ سلطات محلية عربية، وطالبت وزارة الداخلية بوقف هذه الاستدعاءات وإلغائها، خصوصاً ان الأمر مرتبط بعجز ماليّ في سنة انتخابات وأن معظم الرؤساء المنتخبين جدد، ما يعني ان هذه الإجراءات غير موضوعية وغير عادلة، وأكدت اللجنة رفضها حلّ أي سلطة محلية عربية مُنتخَبة، وبدل ذلك، مد يد العون لها للخروج من أزمتها المالية والمصادقة على خطة اشفاء مناسبة ودون مماطلة.
• وفيما يتعلق بالأزمة ما بين اللجنة القطرية وبين مركز السلطات المحلية ورئيسه، حول بعض مواقف وأداء المركز، أُتفِقَ على توجيه رسالة مُباشِرة وواضحة لرئيس المركز شلومو بوحبوط، تُحدَّد خلالها القضايا الخِلافية، ومطالبته بعقد جلسة عمل عاجلة معه في مكاتب اللجنة القطرية لبحث هذه الأمور، ولتحديد المواقف والخطوات القادمة.
• تأْكيد اللجنة ودعوتها لتعزيز وتطوير مكانة اللغة العربية في عمل السلطات المحلية العربية، إنْ كان ذلك من حيث المُكاتبات والمُراسلات الداخلية، أو من حيث المُراسلات ومُخاطبة الجمهور، ومن حيث نُصوص لوحات الإعلانات الرسمية والتجارية، العامة والخاصة، في المدن والقرى العربية، كتجلٍّ من تجليات الحِفاظ على وجودنا الوطني والثقافي، وتطويراً لهذا الوجود..
• العمل على إقامة طاقم او هيئة قطرية تجمع مُدراء دوائر الثقافة والفنون في السلطات المحلية العربية، ومدراء المراكز الثقافية، بهدف تنظيم وتفعيل وتطوير الحِراك الثقافي والفني لدى الجماهير العربية في البلاد، كَمّاً ونوعاً.
• تشكيل طاقم للإعداد للقاء عمل، وتبادُل تجارب وخبرات، معرفية علمية وعملية ثقافية وسياسية، بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، وبين اتحاد السلطات المحلية الفلسطينية، خلال الأشهر القليلة القادمة.
• تفعيل الهيئات الداخلية المُنتَخبة للجنة القطرية، والتأْكيد على ضرورة إلتزام ومُشاركة ممثليها في جميع الأُطر والهيئات والمُؤسسات الخارجية المُتعددة.
• ضرورة إلتزام جميع رؤساء السلطات المحلية العربية بدفع رسوم اشتراكاتهم المالية السنوية لصندوق اللجنة القطرية، حتى تتمكن اللجنة من دفع التزاماتها المالية الجارية والقيام بعملها ومسؤولياتها على أحسن وجه، وحتى تتمكن من تطوير عملها وأدائها من ناحية، ونحو الشروع بإقامة مبانٍ جديدة خاصة لمكاتب اللجنة القطرية والهيئات المختلفة، من ناحية أُخرى.