سيتم خلال عام 2012 اقامة مدرسه ثانوية بمساحة 3000 م

خلال اللقاء مع رئيس اللجنة ألمعينة ،أكد ان الحكومة قررت تخصيص مبلغ 130 مليون شيكل كدعم لبلدية اللد

قام النائب طلب الصانع ،رئيس الحزب الديمقراطي بزياره لمدينة اللد ، حيث زار مدرسة "العلا"الثانوية الأهلية واستمع من المحامي زياد ابو غانم و الهيئة الإدارية عن العقبات التي تضعها البلديه امام اجراءات الاعتراف بالمدرسة الثانوية الخاصة بالرغم من انها تفي بكل الشروط القانونيه وبالرغم من اصدار ترخيص مؤقت العام الماضي كذلك استمع من مدير المدرسة اسامه عرار عن التحصيل العلمي للمدرسه.كذلك التقى الصانع لجنة الاباء من مدرسة الزهراء واستمع من يوسف ابو قطيفان لشرح كامل حول الظروف المترديه لمدرسة الزهراء والتي تنعكس سلبا على الجو التعليمي والحاجة الملحه لاستبدال بنايه المدرسه وقرارهم بإجراء إضراب على خلفية تجاهل البلديه مطالبهم وقد شكرهم الصانع على تجاوبهم وتعليق الاضراب الى ما بعد اللقاء مع ريس البلديه وطرح الموضوع على مسامعه.


طلب الصانع

كما والتقى النائب الصانع رئيس اللجنة ألمعينه في اللد ايلن هراري ومدير قسم المعارف ،حيث طرح عليهما واقع المدارس في اللد ,سواء المدارس الابتدائية او الثانويه ،عدم وجود مؤسسات للطلاب بعد ساعات الدوام ,ازمة السكن الخانق ,وكل هذة العوامل تساهم في انتشار العنف المتفشي في مدينة اللد ، وضرورة اقرار خرائط هيكليه للأحياء العربية من اجل حل ازمة السكن بدلا من تبني الهدم ،الذي يساهم في تفاقم الازمه وليس حلها .
خلال اللقاء مع رئيس اللجنة ألمعينة ،أكد ان الحكومة قررت تخصيص مبلغ 130 مليون شيكل كدعم لبلدية اللد ، وان المشروع الاول في سلم الأوليات هو اقرار الخرائط الهيكلية للأحياء العربية ,كذلك رصد ميزانيات لجهاز التربية والتعليم ومؤسساتها للفعاليات اللامنهجية .
كذلك سيتم خلال عام 2012 اقامة مدرسه ثانوية بمساحة 3000 م ,كذلك تمت ألمصادقه على ميزانية 10 مليون شيكل لبناية حديثه لمدرسة الزهراء، كما زار النائب الصانع المدرسة الثانوية العربية في اللد والتقى الطاقم التدريسي واستمع لشرح واف من مديرة المدرسة شرين ناطور وتجول في مبنى المدرسة.
وقد اكد الصانع ان الاستثمار في التعليم هو الأساس لخلق التغيير المطلوب والنهوض بالمجتمع العربي في اللد لمواجهة التحديات الاجتماعية من جهة والاستهداف السلطوي من جهه اخرى ووعد بمتابعة القضايا من اجل ان يتأكد ان تفي البلديه بوعودها بما يخص اقامة المؤسسات التربوية للوسط العربي واقرار الخرائط الهيكلية للأحياء التي تنتظر منذ سنوات إقرارها بما يتجاوب مع رغبات المواطنين.