" النائب طلب الصانع يطرح قضية القرى غير المعترف بها في النقب على جدول أعمال الكنيست ويؤكد على ضرورة الاعتراف بها"

طرح النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قضية القرى غير المعترف بها في النقب, بما فيها قرية العراقيب على جدول أعمال الكنيست وضرورة الاعتراف بها وإيجاد تسوية مقبولة على المواطنين وممثليهم.
وقال النائب طلب الصانع أثناء طرحه للموضوع بأنه على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقي وإنساني وقانوني الاعتراف بالقرى, وكذلك على لجنة البناء والتخطيط السماح للمواطنين تخطيط قراهم حسب ما يرونه مناسباً لهم وفقاً لنمط حياتهم.

العيش بكرامة
وأضاف النائب الصانع بان قضية الأرض والقرى غير المعترف بها ليست جديدة لأنه أقيمت عدة لجان مختلفة لفحص هذه القضية, ولكن كل هذه اللجان فشلت بإيجاد حلول تكون مقبولة على المواطنين, وكان هدفها الاستيلاء على الأرض وتوطينهم على اقل مساحة من الأرض.
وأضاف النائب الصانع بان وزير الداخلية ايلي يشاي أعطى تعليمات قبل فترة بان كل من يبني بيتاً بسبب الضائقة السكنية وبسبب التكاثر الطبيعي ويكون قريباً للتجمع السكاني وبعيداً عن الشارع الرئيسي يمنع هدمه لأنه يوجد حق أساس للمواطن في بناء بيت والعيش بكرامة.
وتطرق النائب طلب الصانع لعمليات الهدم والترحيل وخاصة قرية العراقيب التي هدمت 6 مرات على التوالي وان الحكومة تستعمل القوة والهدم والترحيل, ونحن نرفض كل هذه الأشكال التعسفية لأنها غير مجدية لان أهالي النقب مصرون على مواصلة نضالهم وكفاحهم والبقاء على ارض الآباء والأجداد.
وأضاف النائب الصانع بان الحل لهذه الإشكاليات هو الحوار وإتباع مبدأ المساواة لانه ما يحصل في النقب تمييز عنصري وعرقي صارخ منافياً لكل لقيم الأخلاقية والإنسانية.
وحذر النائب طلب الصانع من استمرار هذه الممارسات العنصرية وطالب وقف كل عمليات الهدم والترحيل وبدلاً من هذا يتم الاعتراف بالقرى والسماح للمواطنين ببناء بيوت تأويهم من حرارة الطقس ومن البرد القارص, وحان الوقت لتغيير هذه السياسة العنصرية كما فعلت الحكومة مع قانون المزارع الفردية والذي اقر في الكنيست قبل عدة أسابيع.
ورد الوزير مشولم نهاري باسم وزير الداخلية ايلي يشاي على اقتراح الموضوع قائلاً: لا يجوز تركيز كل المواطنين في بلدة واحدة, لان هذا صعب من جميع النواحي, واضاف الوزير بان الحكومة أقامت لجنة برئاسة مدير عام ديوان رئيس الحكومة من اجل دراسة هذه القضايا ومتابعتها.
وفي نهاية الجلسة وافقت الكنيست على طلب النائب طلب الصانع بتحويل الموضوع للجنة القانون والدستور البرلمانية لمناقشة وإقامة لجنة فرعية لمتابعة الموضوع مع مكتب رئيس الحكومة.