ينص القانون على حل اللجنة المعينة الحالية مع بداية سريان مفعوله بتاريخ 1.11.2010

قدّم الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إستجواباً عاجلاً لوزير الداخلية إلياهو يشاي بخصوص تنفيذ قانون باقة جت الذي سنته الكنيست قبل العطلة الصيفية الأخيرة .
وبحسب نص القانون ، فإن سريان مفعول القانون بدأ من تاريخ 1-11-2010 ، ولكن لم يلحظ السكان أية إجراءات أو تحركات توحي بأن هناك نية لتنفيذ القانون لفك الدمج بين مدينة باقة وقرية جت ، حسبما جاءت في بنود القانون المختلفة .

وفي صلب إستجوابه سأل الشيخ صرصور وزير الداخلية فيما إذا كانت هناك نية حقيقية في تنفيذ القانون ، مطالباً إياه بتقديم خطته المفصلة مع جدول زمني يبين مراحل تنفيذ القانون ، وخصوصا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات بعد مرور المدة المحددة في القانون والتي تتراوح بين ستة أشهر وسنة على الأكثر ، وذلك حسب ما يراه الوزير مناسبا ...
هذا وينص القانون على حل اللجنة المعينة الحالية مع بداية سريان مفعوله بتاريخ 1.11.2010 ، وإقامة لجان معينة في كل بلد على حدة ( المرحلة الانتقالية ) وظيفتها تنفيذ إجراءات الفصل الرسمي تنظيميا وماليا والإعداد للانتخابات .
هذا ومن المفروض أن يقوم وزير الداخلية بالرد على هذا الإستجواب من على منبر الكنيست يوم ألأربعاء القادم .