النائب د. حنا سويد : حل مشكلة القرى غير المعترف بها يكون فقط باعتراف الدولة بهذه القرى، وتوفير الخدمات الاساسية لسكانها

قدم النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، استجوابًا عاجلا لوزير الداخلية مطالبًا اياه توضيح التفاصيل حول المخطط الذي يدرس حاليا في لجنة وزارية خاصة لاقامة 11 بلدة جديدة في منطقة عراد في النقب بينها بلدة عربية واحدة. وتسائل سويد حول عدم تعامل هذا المخطط مع قضية القرى غير المعترف بها في النقب، ومتى سيتم تداول هذه القضية بشكل جدي ووضع حلول واقعية لها؟!

وبحسب ما نشرته بعض وسائل الاعلام، فان اللجنة الوزارية تدرس اقامة 11 بلدة في منطقة النقب، في منطقة عراد بمساحة تبلغ 180 الف دونم. وحسب المخططات ستبنى في هذه البلدات 10,000 وحدة سكنية. وتاتي هذه الخطة ضمن مخطط تهويد النقب، حيث ستوفر هذه البلدات مسكان لعائلات ضباط الجيش التي ستنتقل الى هذه القرى، بالتزامن مع افتتاح القواعد العسكرية التي تبنى حاليًا في النقب.
ويقسم المخطط البلدات الجديدة الى منطقتين، المنطقة الاولى في القسم الغربي، وتشمل توسيع مستوطنة "حيران" التي اقيمت عام 2003 ويسكن بها حاليا مستوطنين من المتدينين القوميين، لتضم 2300 عائلة جديدة، وكذلك توسيع مستوطنة "يتير" لتوطين 2800 عائلة بها، هذه القرية وبناء بلدة جماهيرية وبلدتين ذات طابع قروي. وفي المنطقة الشرقية من النقب، سيقام خمسة قرى زراعية يهودية وقرية عربية بدوية تكون بمثابة "حل" لقضية القرى الغير معترف بها.
وقال النائب د. حنا سويد ان حل مشكلة القرى غير المعترف بها يكون فقط باعتراف الدولة بهذه القرى، وتوفير الخدمات الاساسية لسكانها، والاعتراف بملكية السكان على ارضهم، وهذا "الحل" المقترح ليس بالجديد، وهو يؤكد استمرار هروب هذه الحكومة كسابقاتها، من رؤية الواقع والحقيقة، ويؤدي الى تفاقم ازمة هذه القرى ومعاناة أهلها. لذلك على الدولة الاعتراف بالقرى وليس التآمر على هذه القرى لسلب اراضيها، واذا كان هناك نوايا لاقامة بلدات جديدة في النقب، فبالامكان الاعتراف بالقرى القائمة، اذا كان سكانها مواطنين في هذه الدولة.