حنا سويد وطلب الصانع عضوا اللجنة، غادرا القاعة في خطوة احتجاجية على هذا القانون، ورفضوا المشاركة في التصويت على بنوده

د. حنا سويد:

معدو الاقتراح يدركون ان هذه هي الطريقة الانسب لرفض المواطنين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات التي اقيمت على اراض عامة

القانون يخول لجان القبول في هذه البلدات وضع معايير قبول مفصلة حسب مقاسها الخاص، ويمنحها الشرعية لانتهاج انتقاء عنصري فاضح

العنصرية تشرع وتأخذ طابعًا شرعيًا قانونيًا، بخلاف توصيات المحكمة العليا، وقوانين الأساس التي من المفترض ان تحمي الحقوق الأساسية وتضمن المساواة للجميع

شهدت لجنة القانون والدستور البرلمانية صباح اليوم جلسة صاخبة حول اقتراح قانون لجان القبول للبلدات الجماهيرية، تمهيدًا لاقراره بالقراءة الثانية والثالثة، وشارك في الجلسة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والنائب دوف حنين وطلب الصانع واحمد طيبي.

تقييم مهني!
وناقشت اللجنة الاعتراضات المقدمة ضد هذا القانون العنصري الذي يشرع رفض طلبات المواطنين العرب للسكن في البلدات الجماهيرية، بحجج مختلفة، كعدم الملائمة للواقع الثقافي والاجتماعي لهذه البلدات، وتخويل جهات مهنية بدون توضيح وشرح عنها، تقديم تقييم مهني! حول مقدمي الطلبات، يكون لتقييمها الوزن الأكبر في قبول او رفض الطلبات المقدمة. كذلك يشرع القانون عضوية ممثلي الوكالة اليهودية وجمعيات صهيونية استيطانية في لجان القبول لهذه البلدات، ويتيح لها وضع شروط قبول تفصيلية خاصة بها، كالانتماء لحركات صهيونية وادلاء نص قسم تضعه اللجنة، يضم عبارات بالولاء للحركة الصهيونية.

النائب سويد- صورة من الأرشيف

حرية الانسان وكرامته
وقال النائب حنا سويد ان هذا القانون الذي يشرع عملية الانتقاء العنصرية مرفوض كليًا من اساسه، وان معدوه يدركون ان هذه هي الطريقة الانسب لرفض المواطنين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات التي اقيمت على اراض عامة، ولا يمكن تخويل لجان خاصة تخضع لهيمنة جهات صهيونية للاستيلاء على مدخرات الدولة العامة، وانتهاج سياسة تمييز عنصرية، بموجب قانون يتعارض مع قانون اساس حرية الانسان وكرامته، وتشريع بنود تتعارض مع اسس المساواة وتمنح التمييز العنصري صبغة شرعية قانونية.

مصير الأقلية العربية في البلاد
وأضاف سويد ان القانون يخول لجان القبول في هذه البلدات وضع معايير قبول مفصلة حسب مقاسها الخاص، ويمنحها الشرعية لانتهاج انتقاء عنصري فاضح، وفق القانون، وهذا امر خطير جدًا، وستكون له تبعات مقلقة على مصير الأقلية العربية في البلاد، خاصة مع تفشي ظواهر العنصرية واستفحال الجهات المتطرفة التي تستغل وجود هذه الحكومة لسن المزيد من التشريعات العنصرية. لكن المقلق في هذه القانون ان العنصرية تشرع وتأخذ طابعًا شرعيًا قانونيًا، بخلاف توصيات المحكمة العليا، وقوانين الأساس التي من المفترض ان تحمي الحقوق الأساسية وتضمن المساواة للجميع.

مشادات كلامية
وقد شهدت قاعة لجنة القانون والدستور مشادات كلامية بين نواب الجبهة والقائمة الموحدة ومعدو القانون، رئيس اللجنة دودو روتم من حزب اسرائيل بيتنا، ومقدم القانون ويسرائيل حسون من كديما وبعض نواب اليمين الذي تجندوا للتصويت لصالح هذا القانون العنصري. وغادر النائبان حنا سويد وطلب الصانع عضوا اللجنة، القاعة في خطوة احتجاجية على هذا القانون، ورفضوا المشاركة في التصويت على بنوده، وأكدوا ان مهاترة نواب كاديما الذين قدموا هذا القانون العنصري يدل على انصهارهم في بوتقة الاجواء العنصرية التي يقودها اليميني المتطرف، وان اندماجهم مع هذه الجوقة العنصرية هو اثبات على عدم مصداقيتهم، وهو اثبات على نهجهم العنصري الذي لا يختلف عن اسرائيل بيتنا.