بركة: الحكومة تسعى لتجميل خازوق فيسكونسين لتمريره أسهل

سويد: تعامل الحكومة مع العاطلين عن العمل مهين لحقوقهم الأساسية

إغبارية: حكومة رأس المال تمارس لعبة القط والفأر

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى قانون استعباد العاطلين عن العمل الذين يتقاضون مخصصات ضمان الدخل، والذي اصطلح على تسميته "مشروع فيسكونسين"، بعد أن كانت لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد منعت في ربيع العام الجاري تمديد فترته، وأكد نواب كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، إن الحكومة تصر على تمرير القانون مجددا من أجل تحويل البطالة المزمنة لمشروع ربحي وتسمين حيتان المال.

بركة: الحكومة تصر رغم اعتراض الكنيست
وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، إن الحكومة تصر بشكل غريب ولكن مفضوح ومعروف على فرض هذا المشروع الاستبدادي مجددا، رغم ان الكنيست ألمح للحكومة منذ ربيع العام الجاري أنه يرفض هذا القانون، ومنعت لجنة العمل تمديد فترته وأغلقت أبوابه.
وتابع بركة قائلا، لقد مرت خمسة أشهر منذ أن انتهى العمل بمشروع فيسكونسين، ولم نسمع عن كوارث قد حصلت، ولا عن انهيار الخدمات الاجتماعية، ولكننا هنا لسنا سذج، ونقرأ جيدا الرسالة التي تبثها الحكومة والهدف من إصرارها هذا على فرض هذا المشروع مجددا، وهو الاستمرار في تحويل البطالة المزمنة إلى مشروع ربحي للشركات وأصحاب رأس المال، وكل تجديد وتسهيل تتحدث عنه الحكومة ما هو إلا محاولة بائسة لتجميل خازوق فيسكونسين كي يتم تمريره "أسهل"، ومهما ادعت الحكومة أنها تقدم تسهيلات، فإن جوهر هذا المشروع الاستبدادي لن يتغير.
وقال بركة، إن هذا المشروع الذي اقر لأول مرة في العام 2004 وجرى تطبيقه في منتصف العام 2005، كان في أربع مناطق، وسجل المشروع فشلا ذريعا، والنجاح الوحيد هو أنه حقق أرباحا للشركات التي ادارته على أكتاف العاطلين عن العمل، أما نجاح الحكومة فكان مزدوجا، فقد أزاحت عن مسؤوليتها المباشرة معالجة قضايا العاطلين عن العمل وخلق أماكن عمل لهم، وثانيا حققت أرباحا لأصحاب رأس المال، عمدة حكمها.
وأضاف بركة، إنني سعيد بمعارضة حزب "كديما" لمشروع القانون، ولكن لا أحد بامكانه ان يسلب من هذا الحزب براءة اختراع المشروع، الذي طبقه حينما كان في الحكم، وهاجم النائب بركة نواب الائتلاف الذين يسارعون لوسائل الإعلام يهاجمون القانون، ثم يرضخون بسرعة في هيئات الكنيست لرغبات حكومتهم.

سويد: لا توجد نوايا لخلق فرص عمل
وقال النائب د. حنا سويد ان مشاريع الحكومة المختلفة للتعامل مع البطالة والعاطلين عن العمل لا تتميز بالجدية، وتفتقر إلى النية الحقيقية بتوفير فرص عمل غير ملائمة تضمن للعاملين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سويد الى ان خفض نسبة البطالة خلال السنة المنصرمة جاء على حساب حقوق العاملين واجبارهم على العمل في ظروف صعبة، ومن خلال تغاضيها عن فرض قوانين العمل التي تحفظ حقوق العاملين بالحصول على اجر ملائم وشروط عمل انسانية.
ونوه سويد الى انه من الأجدر صرف الميزانيات الحكومية التي تصرف على مشاريع التشغيل الوهمية التي تديرها شركات خاصة، على فتح سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع اقامة مصالح ومشاريع صناعية جديدة تستوعب المزيد من العمال والموظفين. وأضاف سويد ان تجربة ويسكونسين اثبتت عدم جدواها، وعدم نجاعتها في توفير اماكن عمل جديدة، وان آلاف العاطلين عن العمل الذين انخرطوا فيها كانوا يقضون الايام بدون اي جدوى، او اي فائدة، ويجلسون طوال النهار بانتظار العودة الى البيت.
وأكد سويد ان الحماس المفرط لدى هذه الحكومة باعادة هذا المشروع الاستغلالي المهين، يجب ان يستبدل بايجاد اماكن عمل جديدة، بدلا من الوهم الذي تلتصق به الحكومة، لأن هذه المشاريع لا تعود باي فائدة على العاطلين عن العمل، سوى ايجاد طرق ملتوية لمنعهم من الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي.

د. إغبارية: حكومة رأس المال تمارس لعبة القط والفأر
وقال النائب د. عفو إغبارية إن حكومة رأس المال تمارس لعبة القط والفأر، ففي حين اتخذت لجنة العمل البرلمانية قرارها الحازم من خلال دراسة مطوّلة لها بأكثر من جلسة، رفضها لخطة فيسكونسين بعد أن فشلت فشلاً ذريعًا، تعيد الحكومة صياغة المشروع بحلّة جديدة مضلِّلة، خدمة للشركات الاحتكارية الربحية.
وقال د. إغبارية: " كان الأجدر بالحكومة أن تخصص الميزانيات لدعم إقامة مناطق صناعية في ضواحي البلاد وخاصة في البلدات العربية، بدلاً من هدر الأموال الباهظة، هبةً لنهم رؤوس الأموال والشركات الربحية التي لا تضع في أجندتها مساعدة العاطلين عن العمل فحسب، بل كيف تنهب الميزانيات الضخمة لتكدِّسها في خزائنها. كان الأحرى بهذه الحكومة أن تتمتع بقليل من الحسّ الإنساني وتوفير أماكن عمل بحسب اختصاصات المتقدّمين لطلب العمل وأن لا تقذف مثلاً بالأكاديميين العاطلين عن العمل إلى مهن مهينة وتسحق طموحاتهم وآمالهم.
وأعطى د. إغبارية أمثلة صارخة على تعامل مكاتب ويسكونسين المهينة والمذلّة بحق العاطلين عن العمل، مثل إرغام نساء لترك أبنائهم الصغار في البيت للمشاركة في دورات لمدّة أربعة أشهر، لا تمتّ للتأهيل المهني بصلة، أو كالإمرأة الأكاديمية العاطلة عن العمل التي يرغمونها في دورة خاصة، على فرز الحجارة الصغيرة عن الكبيرة، فقط لإحباطها لكي تتخلّى عن المطالبة بحقوقها. ناهيك عن فرض الأعمال الشاقة على العاطلين عن العمل المرضى الذين يعانون من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية، إذ لا تكرّس ويسكونسين أي جهد لتوفير أماكن عمل لهم حسب كفاءاتهم وقدراتهم.