*الشرطة تصر على إجراء تحقيق استفزازي مع النائب بركة*

قررت النيابة الإسرائيلية العامة تقديم لائحة اتهام ضد الشاب سعيد محمد بركة، على خلفية مشاركته في مظاهرة مناهضة الحرب على لبنان في صيف العام 2006، في حين تصر الشرطة على إجراء تحقيق مع والده، النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية.
ويذكر ان الشاب سعيد، عضو الشبيبة الشيوعية كان قد شارك مع الآلاف في مظاهرة مناهضة الحرب على لبنان في الثاني عشر من آب/ أغسطس من العام 2006، وفي مرحلة ما، ورغم استفزازات عناصر اليمين العنصرية، هاجمت الشرطة الشاب سعيد، رغم ان عمره كان في تلك الفترة 16 عاما ونصف العام، وانهالوا عليه شبع من عناصر الشرطة والأمن بوحشية بهيمية، دون أي سبب أو مبرر.
ثم اقتاد عناصر الشرطة الشاب سعيد، دون معرفة والده، خاصة وانه كان حينها قاصرا، إلى مركز الشرطة في تل أبيب، ودام اعتقاله لعدة ساعات، إلى ما بعد منتصف تلك الليلة، ثم فرضت عليه الاعتقال البيتي لعدة أيام، كشرط لإطلاق سراحه.


صورة من الارشيف

هذا وستجري الجلسة الأولى لمحاكمة الشاب سعيد يوم الثلاثاء القادم، في محكمة الأحداث في تل أبيب.
ورغم هذا الاعتداء، وهذه الوحشية، إلا أن الشرطة، وعلى ما يبدو قامت بهذا عن سبق الإصرار ولمعرفة مسبقة بهوية الشخص، ولهذا فهي تصر على إجراء تحقيق استفزازي مع النائب بركة، والد الشاب سعيد، الذي شارك هو أيضا في المظاهرة، ودون أي سبب ومبرر.
هذا وأصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الشيوعي بيانا مشتركا استنكرا فيه عدوانية الشرطة وملاحقتها للشاب سعيد ووالده النائب محمد بركة، وطالبت بوقف هذه العملية الاستفزازية.
وقال البيان إن التحقيق ولائحة الاتهام يجب ان توجه للشرطة بالذات ومن يقف وراءها، على خلفية عدوانيتهم الهمجية ضد الشاب سعيد.