أكد صرصور على أن هذا الرد لم يقدم الإجابات الوافية والمقنعة حول المسائل المطروحة، مشدداً على أن وزارة الداخلية مطالبة بتحمل ومواجهة القضايا الساخنة والملحة بمزيد من الجدية والشمولية

رد وزير الداخلية إلياهو يشاي على إستجوابين ورسالة كان قد قدمها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول وقف أوامر الهدم في الطيبة وفي دهمش وحول البناء غير المرخص بشكل عام في الوسط العربي.
رد الوزير جاء ضعيفاً وتقليدياً إلى أبعد حدّ ،بخصوص وقف أوامر الهدم للبيوت في الطيبة وقرية دهمش ، أجاب الوزير أن هذه المسألة هي مسألة قانونية ويجب تحويل هذه ألأسئلة لوزارة العدل، بعد أن تحول هذا الإختصاص إليها منذ فترة طويلة .

لجنة حدود
أما بخصوص الخريطة الهيكلية لقرية دهمش، فقد أكد الوزير على أن الخريطة الحالية التي تم تقديمها للجنة البناء والتنظيم تم رفضها لأسباب كثيرة لأنها لا تستوفي الشروط ، مؤكداً على أنه لا داعي لتدخله في هذه المسألة بإستشناء التوصية على إقامة لجنة حدود بهدف تحديد الوضعية النهائية للحي قانونياً وتنظيمياً.
موضوع البناء غير المرخص في الوسط العربي كان هو أيضاً من القضايا الساخنة التي تم طرحها حيث أكدت وزارة الداخلية حرصها على حل الأزمات التنظيمية التي يواجهها المجتمع العربي ، دون الإجابة المباشرة على بنود المبادرة العربية التي قدمها الوسط العربي لحل مشاكل التنظيم والبناء بشكل شامل ، في المقابل أكدت وزارة الداخلية على شروعها بتشكيل الطواقم التي ستبدأ فوراً بمناقشة الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية بهدف المصادقة عليها نهائياً وفي أسرع وقت ممكن.
وفي تعليقه على رد وزارة الداخلية، أكد الشيخ صرصور على أن هذا الرد لم يقدم الإجابات الوافية والمقنعة حول المسائل المطروحة، مشدداً على أن وزارة الداخلية مطالبة بتحمل ومواجهة القضايا الساخنة والملحة بمزيد من الجدية والشمولية.
كما وأكد الشيخ صرصور أنه سيستمر في طرح موضوع البناء غير المرخص وأوضاع التنظيم والبناء بشتى الأدوات البرلمانية المتاحة ، حتى تتحقق العدالة في قضية تعتبر من الأبجديات في المجتمعات التي تحترم نفسها.