قدم أمس الأربعاء 2007/12/5 أهالي قرية دهمش غير المعترف بها الواقعة بين مدينتي الرملة واللد بواسطة المحامي يوسف الأسمر من اللد استئناف إلى محكمة العدل العليا على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب التي ردت  يوم 2007/11/5 التماسا كانوا قد تقدموا به لديها ضد اللجنة اللوائية في لواء المركز وبلدية الرملة بسبب عدم قبول اللجنة والبلدية اعتراضات سكان القرية بخصوص إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية حيث تنوي البلدية ودائرة أراضي إسرائيل تحويل مساحات زراعية لأغراض البناء في المنطقة المحاذية للقرية مما سيجعلها تغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية متجاهلة بذلك وجود القرية وسكانها الذي يبلغ عددهم حوالي 600 نسمة وكلهم من السكان العرب  وحقوقهم في تأمين ممر لهم وإصرار السلطات على عدم ربط القرية بالطرق التي تم تخطيطها ولم يقتصر الأمر على ذلك فالقرية تعاني من نقص في البنى التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وإخلاء النفايات والمساحات الخضراء وغيرها. 
ويقول عرفات إسماعيل، رئيس لجنة القرية، كلي أمل بان تستجيب المحكمة العليا لطلبنا وتحول دون إغلاق الطريق القانوني الوحيد المؤدي إلى القرية وتقر بان حق المرور والحركة هو حق أساسي للإنسان وذلك في ظل إهمال السلطات ذات الصلة لجميع احتياجات أهل القرية الأساسية ومن المؤسف أن على المواطن التوجه بشكل دائم إلى المحكمة للحصول على حقوقه الأساسية.



بينما يقول صبحي شعبان، أحد سكان القرية، تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وبين موشاب نير تسفي  وهي ترمز من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات. حيث لا يعتبر سكان المنطقة على أنهم سكان مدينة الرملة أو مدينة اللد وكذلك ليس جزء من سكان المجلس الإقليمي عيميك لود وذلك على الرغم من اعتبارهم من الناحية القانونية سكان ضمن المجلس الإقليمي عيميك لود (العالم الثالث في قلب دولة إسرائيل) .


 
وعقب المحامي يوسف الأسمر قائلا:  : " لقد أخطأت اللجنة اللوائية  عندما ردت اعتراضات السكان وحرمتهم حق رفع استئناف إلى المجلس القطري وبذلك تكون قد تعاونت على إلغاء حق المرور الذي يعتبر احد حقوق الإنسان الأساسية وسوف نستخدم جميع الإمكانات القانونية المتاحة أمامنا حيث يجب على الدولة إصلاح الطرق وتخصيص مناطق لتسهيل الحركة  السكان وليس سد الطرق القانونية القائمة"