"وزير مش عارف حاجة"

 وزير الداخلية يشاي يرد على استجواب النائب بركة ويدعي لم شمل 6 آلاف عائلة خلال 6 سنوات

 بركة هذه معطيات لا أساس لها على ارض الواقع

 يشاي يظهر متبلبلا على منبر الكنيست ويحاول تفسير اجابته ويتعهد بتقديم تفصيل مستقبلي

 بركة يؤكد: الأنظمة التي تمنع لم شمل العائلات عنصرية ولا إنسانية ويجب إزالتها فورا

سعى وزير الداخلية إيلي يشاي، اليوم الأربعاء، للتهرب من الرد على استجواب النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بنشره معطيات وهمية حول لم شمل العائلات الفلسطينية، إذ ادعى أنه خلال ست سنوات تمت المصادقة على لم شمل 6 آلاف عائلة، وحينما أكد له النائب بركة أن هذا ليس له أي إثبات على ارض الواقع، حاول تفسير تصريحه، إلا أنه تراجع ووعد بتقديم معطيات أوضح لاحقا.
وكان النائب بركة قد تقدم باستجواب شفهي ومباشر لوزير الداخلية في الهيئة العامة للكنيست، وهو من نوع الاستجوابات الملزمة للوزير بالإجابة عليها، حول عدد العائلات الفلسطينية التي جرى لم شملها في السنوات الأخيرة، على ضوء الأنظمة وقانون الطوارئ الذي يمنع ذلك.

ايلي يشاي

وادعى يشاي في رده أنه منذ العام 2005 جرت المصادقة على 6 آلاف طلب لم شمل عائلات فلسطينية في داخل إسرائيل والقدس، فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، كما ادعى أنه تقدم للجنة الاستثناءات 770 طلبا.
وكرر بركة سؤاله حول عدد الطلبات التي يصادق عليها سنويا، فادعى يشاي، أنه تجري بالمعدل المصادقة على الف طلب، وهنا قاطعه النائب بركة قائلا، هذا يعني أنه خلال السنوات الست الماضية صادقتم على جميع الطلبات التي قدمت لكم، ما يعني انه لا توجد مشكلة كهذه، بينما الامر هو العكس تماما، فكيف من الممكن أن تكون اجابة الوزير على هذا النحو.
وهذا ظهر الوزير متبلبلا محاولا لتفسير اجابته، فقال إن هذا العدد يلائم عدد الطلبات التي تتماشى وفق المقاييس التي وضعتها الحكومة، ولم يتم احتساب الطلبات التي لا تتماشى مع هذه المقاييس، إلا أنه وعد بتقديم اجابة واضحة اكثر مستقبلا.
وقال بركة في رده على الوزير، إن قانون الطوارئ القائم والأنظمة العنصرية الأخرى تمنع لم الشمل، وهناك استثناءات لحالات تعتبرها الحكومة ذات انسانية خصوصية، إلا أن المطلب الانساني هو التجاوب مع جميع الطلبات، فهذه الحكومة والحكومات السابقة جعلت الرفض أمرا ثابتا والموافقة امرا استثنائيا، والمطلوب أن تكون الموافقة على الطلبات معيارا ثابتا ودائما، وان يكون الرفض حالة استثنائية، مثلا كما تدعي الحكومة بأن هناك ما يسمى بـ "مخاطر أمنية".
وتابع بركة قائلا، إن هذا قانونا وهذه أنظمة عنصرية يجب ان تزول، إلا أن الوزير ألمح في رده إلى أن الحكومة تعمل على تحويل انظمة الطوارئ الرافضة للم شمل إلى قانون ثابت، قد يُطرح في الفترة المقبلة للتصويت عليه.
من الجدير ذكره أنه حتى الآن تتجنب كل حكومات إسرائيل من تحويل قانون الطوارئ الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية إلى قانون دائم، بسبب عنصريته، فحتى المحكمة العليا الإسرائيلية انتقدته وطلبت عدم الاستمرار بالعمل به، إلا أن حكومات إسرائيل منذ العام 2002 تصر على مواصلة تمديده سنويا.

النائب محمد بركة