سويد: ما يحصل في النقب هو تمييز عرقي صارخ منافيا للقيم الديمقراطية والمساواة

قانون المزارع الفردية يجب ان يدفع الحكومة للاعتراف بالقرى الغير معترف بها في النقب وليس الى هدمها
 

ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء امس الثلاثاء قضية قرية العراقيب في النقب بمبادرة د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست، وكان وفد من قرية العراقيب قد زار مكتب النائب سويد في الكنيست، حيث اكد رئيس اللجنة الشعبية في القرية الشيخ صياح ابو مديغم على تمسك الأهالي بارضهم، واصرارهم على الصمود رغم محاولات الهدم والقمع التي تشهدها القرية في الاشهر الاخيرة، حيث هدمت ست مرات، في محاولة لترحيل اهاليها عن ارضهم.

هدم القرية ومحاولة محوها
وقال النائب سويد في نقاشه امام الهيئة العامة للكنيست ان قرية العراقيب اشتهرت في الفترة الاخيرة بسبب قيام السلطات بهدمها ستة مرات في الاشهر الاخيرة، ومن المدهش اصرار وزارة القضاء ودائرة اراضي اسرائيل والشرطة على هدم القرية ومحاولة محوها، على الرغم من وجود القرية منذ مئات السنين، وتشهد على هذا المقبرة التي تحوي على قبورًا منذ 300 عام، وهي الدليل القاطع على وجود القرية قبل قيام دولة اسرائيل، وعلى ملكية سكان القرية لاراضيها، وليس دائرة اراضي اسرائيل كما يدعون.

صعوبة القضية
وأضاف سويد "ان قرية العراقيب هي نموذج لوضع القرى غير المعترف بها في النقب، وتجسد صعوبة هذه القضية، حيث يسكن اكثر من 100,000 مواطن في هذه القرى دون تلقي اي من الخدمات الاساسية كالمياه والكهرباء والصحة والمواصلات، لذلك فالسبب الرئيسي الذي يدفع المواطنين للبقاء على ارضهم وفي قراهم في هذه الظروف، هو ملكيتهم لهذه الارض، و بقائهم عليها يدحض ادعاءات وزارة الداخلية انهم موجودون على ارض ليست لهم.

ملكية السكان على اراضيهم
وأكد سويد ان قضية القرى غير المعترف بها ليست قضية جديدة، حيث اقيمت عدة لجان لفحص الموضوع منذ سنوات السبعينات، وكانت اللجنة الاخيرة لجنة "جولدبيرغ"، التي الغت الادعاءات بأن المواطنين العرب في هذه القرى موجودين على اراض ليست لهم، واكدت هذه اللجنة الحكومية التي اقامتها حكومة اولمرت، على صلة المواطنين بالارض التي يسكنون عليها منذ مئات السنين، ولم يسجلوها ولم يطالبوا بتسجيلها كملكية خاصة لهم، في فترة الانتداب البريطاني، لذلك يجب على الحكومة اذا كانت تنوي فعلا حل هذه القضية ان تعترف بملكية السكان على اراضيهم كخطوة اولى نحو الاعتراف بهذه القرى وتوفير الخدمات للمواطنين.

المزارع الفردية
ثم تطرق سويد الى قانون المزارع الفردية في النقب الذي اقرته الكنيست قبل عدة اشهر، مؤكدًا ان اصحاب هذه المزارع بعثوا من قبل الدولة للسكن على اراض الدولة، لكنهم استولوا على اراض اخرى، وفق معطيات مؤسسات الدولة التي اشتكت بعضًا منهم في المحاكم، لكن الكنيست اقرت انه يحق لهم البقاء في هذه الاراض، وشرعت قانونًا خاصًا بهم، ولم تتخذ الحكومة او الشرطة اي خطوة لحل الموضوع بالقوة، بل فاوضتهم لعدة سنوات وفي النهاية تم السماح لهم بالبقاء على اراض ليست بملكيتهم، اما سكان النقب العرب، فالطريق الوحيدة التي تتخذها الحكومة هي القوة والبطش والهدم والترحيل، وهذا مرفوض ولن يجدي نفعًا لان السكان العرب باقون على ارضهم ومصرون على مواصلة نضالهم.

حق السكان بالملكية
وانهى سويد نقاشه بالتاكيد على حق السكان بالملكية، وطالب بتطبيق مبدأ المساواة وايجاد الحل الملائم كما في قضية اصحاب المزارع الفردية، لان ما يحصل في النقب حاليا هو تمييز عرقي صارخ منافيا للقيم الديمقراطية والمساواة ولا يعقل الاصرار على استمرار هذه السياسة التي اثبتت فشلها وعدم جدواها، لأن البقاء والصمود على الأرض هو أمر غير قابل للتغيير ابدًا.
وفي نهاية الجلسة وافقت الكنيست على طلب النائب سويد عقد جلسة خاصة في لجنة الداخلية لمناقشة قضية قرية العراقيب، وسيتم عقد الجلسة في الاسابيع القادمة.