النائب د. جمال زحالقة

إسرائيل تتخبط وتلاحق جمعيات حقوق الإنسان، لانها تساهم ولو جزئياً في الكشف عن جرائم الاحتلال

كيف يطلب من جمعية ان تنشر الاحاديث التي تسبق التمويل، وهل ستقوم السلطات بالتجسس على الجمعيات لمعرفة ما يسمى بالتزاماته لصناديق الدعم

أقرت الكنيست بالقراءة الاولى قانوناً جديداً يجبر الجمعيات التي تتلقى دعماً خارجياً من دول أو من صناديق تتلقى تمويلاً من جهات حكومية خارجية، ان تقدم تقارير تنشر في الانترنت عن جهة التمويل وعن الالتزامات التي قدمتها لجهات التمويل، كما يجبرها على تقوم بالتحقيق ما إذا كانت الصناديق التي تمولها تحظى بدعم من حكوماتها.


النائبة جمال زحالقة

قدم القانون، رئيس الإئتلاف الحكومي زئيف الكين، وتبعه عدد من نواب اليمين، الذي أكدوا أن القانون يستهدف الجمعيات التي تعاونت مع غولدستون وجمعيات حقوق الانسان والمعادية للاحتلال. وادعى مقدمو القانون بأنهم يبحثون عن الشفافية وأن من حق الجمهور أن يعرف ما إذا كانت دول تدعم هذه الجمعيات.
خلال نقاش مشروع القانون، رد النائب زحالقة على نواب اليمين مؤكداً أن الشفافية لا تهمهم، وأن كل همهم هو تشديد الخناق على كل من يدافع عن حقوق الانسان، خاصة الانسان الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال أو يعاني من سياسة التمييز العنصري. واضاف بأن القانون ينحصر في الصناديق التي تتلقى دعماً حكومياً، وهي صناديق لا تمول جمعيات اليمين الإسرائيلي والنشاط الاستيطاني، التي تتلقى دعماً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من أغنياء يهود وصناديق صهيونية.

التجسس على الجمعيات
وتطرق زحالقة في كلمته إلى بندين في مشروع القانون، الأول ينص على أن على الجمعية أن تبذل جهوداً للتأكد ما إذا الصندوق الذي يدعمها يتلقى دعماً من حكومته، وقال بأن الكثير من الصناديق تلقت دعماً من جهات حكومية في هذه المرحلة أو تلك، ومن الصعب التحقق من علاقة دعم الجمعية بالتمويل الحكومة الذي قد يكون قد تلقاه الصندوق الداعم. ونوه زحالقة بأن هذا البند يفتح المجال لاتهام الجمعيات بالتقارير الكاذبة إذا لم تتحقق من مصادر تمويل الصندوق الذي يدعمها ولم تنشر المعلومات على الملأ كما ينص القانون الجديد.
أما البند الثاني فينص أن على الجمعية ان تنشر على الملأ التزاماتها الشفوية والمكتوبة للصندوق الداعم، وتساءل زحالقة كيف يطلب من جمعية ان تنشر الاحاديث التي تسبق التمويل، وهل ستقوم السلطات بالتجسس على الجمعيات لمعرفة ما يسمى بالتزاماته لصناديق الدعم. وأضاف زحالقة: "إسرائيل تتخبط وتلاحق جمعيات حقوق الإنسان، لانها تساهم ولو جزئياً في الكشف عن جرائم الاحتلال وفي فضحها".
جاء القانون الجديد ضمن سلسلة من القوانين، التي تهدف إلى تشديد الخناق على عمل جمعيات حقوق الانسان، وهناك مجموعة من القوانين من هذا النوع منها ما يفرض عقوبات على كل من يدعو لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وقانون آخر يعاقب كل مؤسسة أو شخص يساهم في تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحاكمة، إضافة الى قوانين تحدد من حرية التعبير والعمل السياسي وسلسلة قوانين العنصرية.