الكنيست يصادق على تحويل اقتراح قانون التعقيبات للنائب غنايم كاقتراح عادي للجنة العلوم

النائب غنايم : ينبغي أن يكون هناك توازن بين حق التعبير عن الرأي وحق الحفاظ على خصوصية وسرية اسم المعقّب، وفي نفس الوقت ضبط الفوضى التي قد تمس بكرامة واحترام الناس

 النائب غنايم أثنى في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قبل التصويت على مشروع القانون، على المبادرين الحقيقيين لطرح مشروع القانون، وهم طلاب المدرسة الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في باقة الغربية وأستاذهم بسام قعدان

صادق الكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، على إحالة اقتراح قانون "التعقيبات" إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية، الذي طرحه النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، والذي يقضي بضمان تنظيم وضبط مسألة التعقيبات في مواقع الإنترنت من الناحية القانونية.

وقد تم تحويل مشروع القانون لاقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست بعد رفض الحكومة التصويت إلى جانبه حيث دعا وزير الاتصالات موشيه كحلون النائب غنايم في خطاب الرد على مشروع القانون إلى تحويله لاقتراح عادي وبذلك تتم إحالة الموضوع للجنة العلوم حيث سيتم البت بمشروع قانون مشابه تعده الحكومة. وأثنى الوزير على مشروع القانون واعتبره هاما جدا.
ويدعو مشروع القانون إلى شمل مسألة التعقيبات ضمن قانون العقوبات الخاص بالنشر والإعلان بهدف حماية خصوصية واحترام الأشخاص المعنيين بهذه الإعلانات أو الواردة أسماؤهم في المادة المنشورة في مواقع الإنترنت، وذلك وفق المبادئ الديمقراطية، حيث يدعو مشروع القانون إلى مقاضاة كل من يدعو للعنف أو القتل أو العنصرية ضد أفراد أو جماعات، ومقاضاة كل من يقوم بسبّ أو قذف أي شخص من خلال تعقيبه في مواقع الإنترنت.
كما يلزم مشروع القانون الطرفين: المعقبين وأصحاب المواقع، ويحمّلهم المسؤولية القضائية على مضامين التعقيبات، بالضبط كما تتحمل أية جريدة أو صحيفة مسؤولية الإعلانات التي فيها.
ويدعو مشروع القانون إلى الكشف عن هوية المعقّب إذا خالف القانون، كما يقضي بأن يَنشر أصحاب المواقع تحذيرا للمعقبين بعدم مخالفة القانون قبل أن يرسلوا أية تعقيبات.
وأثنى النائب غنايم في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قبل التصويت على مشروع القانون، على المبادرين الحقيقيين لطرح مشروع القانون، وهم طلاب المدرسة الثانوية للعلوم والتكنولوجيا في باقة الغربية وأستاذهم بسام قعدان، الذين دعوه قبل عدة أشهر إلى مدرستهم وسلموه اقتراح القانون، قائلا: "هذا يدل على مدى رغبتهم في التأثير على صناع القرار ورغبتهم في المشاركة الإيجابية في الحياة العامة".
وفي تعليله لمشروع القانون قال النائب غنايم: "ينبغي أن يكون هناك توازن بين حق التعبير عن الرأي وحق الحفاظ على خصوصية وسرية اسم المعقّب، وفي نفس الوقت ضبط الفوضى التي قد تمس بكرامة واحترام الناس. الإنترنت والتقنيات العالية في عالم الاتصالات اليوم هي عامل بركة وتقدم، ولكن هذه البركة قد تتحول إلى لعنة إذا لم تُستخدم بوعي ومسؤولية".