دائرة الأشغال العامة (ماعتس): الشارع لا يخضع لسلطة ماعتس ولذلك لا يمكننا القيام بأي نشاط تطويري فيه.

رئيس المجلس الإقليمي (مناشي) لإغبارية: هناك قرارًا صادرًا من اللجنة القطرية للتخطيط والبناء يؤكّد أن الشارع يخضع لشركة ماعتس.

ردًا على رسالة وجّهها النائب د. عفو إغبارية (ألجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) قبل حوالي شهر لدائرة الأشغال العامة الحكومية (ماعتس)، تلقّى مكتب د. إغبارية البرلماني، رسالة جوابية من شركة ماعتس الحكومية، تشير أن شارع أم الفحم – ميعامي الالتفافي لا يخضع تحت سلطة ماعتس ولذلك لا يمكنها القيام بأي نشاط تطويري فيه.
وكان النائب د. إغبارية قد طالب في رسالته لماعتس، وضع حد لمسلسل الدماء وسقوط الضحايا على شارع ميعامي – أم الفحم الإلتفافي الذي يربط مستوطنة ميعامي وأم الفحم من شارع وادي عارة الرئيسي، بسبب طبيعته الطبوغرافية. علمًا وأن الشارع يشكّل متنفّسًا لأم الفحم وخاصة للمواطنين القاطنين في الأحياء الجنوبية للمدينة.

وفي اتصال من مكتب النائب د. إغبارية مع إيلان سديه، رئيس المجلس الإقليمي (مناشي) حول تبعية الشارع والجهة المسؤولة عن توسيعه وترميمه، قال سديه معقِّبًا أن هناك قرارًا صادرًا من اللجنة القطرية للتخطيط والبناء يؤكّد انتقال هذا الشارع ليخضع تحت تبعية وصلاحية شركة ماعتس ولكن هذا الأمر لم يسجّل بعد في الدوائر الرسمية.
على ضوء هذه المستجدات قدّم النائب د. إغبارية استجوابًا لوزير المواصلات يسرائيل كاتس يطالبه بالإعلان عن فترة زمنية لتحديد مسؤولية ترميم وتوسيع الشارع للجهة المسؤولة. وسأله عن سبب عدم تحويل الشارع رسميًا لشركة ماعتس بعد، لتباشر الشركة وبسرعة بالأعمال التطويرية عليه قبيل بدء فصل الشتاء الذي يشكل خطورة بالغة على السائقين ويهدد حياتهم لحوادث الطرق القاتلة.
وطالب د. إغبارية وزير المواصلات برصد الميزانيات لتوسيع الشارع وإجراء الترميمات الضرورية، وتثبيت لافتة على مفرق شارع ميعامي أم الفحم، تحمل اسم (أم الفحم جنوبًا)، إلى جانب اللافتات الأخرى التي تنبّه المواطنين بوجود بلدات يهودية في نفس الاتجاه، علمًا بأن أم الفحم هي مدينة كبيرة، نسبة للبلدات اليهودية المجاورة.