سلامة شلش أحد سكان حي وادي حصين لموقع العرب:

سكان حي وادي حصين من بلدة عرابة البطوف لم يخالفوا القانون حباً بمخالفته ولكنهم كانوا مجبرين ومضطرين

إننا في حي وادي حصين نعتب على رئيس المجلس المحلي ونطالبه بعدم التراجع بل الاستمرار بالدعم، فإن حي وادي حصين هو ملك للجميع

لجنة التنظيم والبناء قامت بتوزيع اخطارات ومخالفات باهظة في العام الماضي لجميع سكان الحي والتي تتراوح بين 25 الف شاقل الى 40 الف شاقل

قال سلامة شلش أحد سكان حي وادي حصين في بلدة عرابة البطوف أن لجنة الحي قد عقدت جلسة في مكاتب لجنة التنظيم والبناء مع ممثلين عن لجنة التنظيم وذلك للتدارس حول الوضع التي آلت اليه الأمور في قضية تحرير المخالفات الباهظة التي تم ارسالها للمواطنين في الحي ومن ثم ابراق عدد من رسائل الاستدعاء للمحاكمات بإدعاء ان المواطنين قاموا بتشييد منازلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

رئيس المجلس المحلي عمر نصار

واضاف سلامة شلش :"لجنة الحي كانت قد طلبت من رئيس المجلس المحلي عمر نصار وآخرين بمرافقتها في الاجتماع المذكور في لجنة التنظيم ليكونوا مساندين للجنة الحي في طلباتها كون ان الهدف بالتالي هو مصلحة كل البلدة وسكان الحي وكل شخص يمتلك ارضاً في الحي ، الا أن اللجنة فوجئت عندما تغيب رئيس المجلس عمر نصار ومعه مهندس المجلس عن الجلسة".

العتب على رئيس المجلس
وأضاف سلامة شلش:"أنا الآن اتحدث باسم اللجنة، التي كانت تأمل من رئيس المجلس المحلي أن يشارك في الدفاع عن اهالي الحي ومنازلهم في ظل هجمة لجنة التنظيم علينا، الا أنه تخلى عنا مرتين حيث تغيب في كلا الجلستين اللتين تم برمجتهما لحل المشكلة، وإننا في حي وادي حصين نعتب على رئيس المجلس المحلي ونطالبه بعدم التراجع بل الاستمرار بالدعم، فإن حي وادي حصين هو ملك للجميع وأغلبية سكان البلدة لهم اراضي في الحي وهم بأمس الحاجة للبناء فيه، كما أن المحرر لهم مخالفات ايضاً ليسوا من عائلة واحدة بل هم من جميع عائلات واطياف البلدة فرئيس المجلس وعد بالعمل على تجميد المخالفات الا ان ذلك لم يحدث، واستمرت المخالفات بالوصول للعائلات العرابية".

تلقينا وعداً بأن تقف لجنة التنظيم مع المواطنين
وأكد سلامة شلش قائلا أن "لجنة الحي توجهت للجنة التنظيم بطلب لعقد جلسة معهم وتدارس عما آلت اليه الأمور وتم الموافقة مع دعوة كل من رئيس المجلس ومهندس المجلسي المحلي، وقد دعونا رئيس المجلس المحلي ومهندس المجلس كون ان الطلب جاء من لجنة التنظيم فلم يحضرا، وقد التقينا في مقر لجنة التنظيم بكل من عادل عاصلة نائب رئيس المجلس وعضو المجلس نزار كناعنة لبحث امور خاصة بالمجلس وبعد ان شرحنا لهم الموقف أصروا أن يشتركوا معنا في الجلسة مع ممثلي لجنة التنظيم وفعلاً كان لهم وزناً في القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع وبعد نقاش حول الوضع تلقينا وعداً من لجنة التنظيم بأن تقف لجنة التنظيم والبناء مع المواطنين وتقديم طلب للمستشار القضائي بوقف وتأجيل الاجراءات القضائية والمخالفات الباهظة بحقهم والتي ستكون يوم 19/10/2010 وابراق رسالة خاصة وموسعة حول الوضع الراهن لدى المستشار القضائي بلجنة التنظيم والبناء والتطرق الى المخالفات ومعاناة المواطنين كون أن اقرار الخارطة الهيكلية قد تأخر كثيراً، كما وعدت لجنة التنظيم والبناء ومستشار القضائي للجنة التنظيم بدعمنا ،ونريد أن نؤكد أن القضية لم تحل ولم نحصل على أي تجميد كما ذكر البعض، وهذا ما تم التوصل اليه وتعتبر هذه الأمور اقتراحات وطلبات للمستشار القضائي للحكومة".

وعودات ادارات المجلس
وأكد سلامة شلش أن سكان حي وادي حصين من بلدة عرابة البطوف لم يخالفوا القانون حباً بمخالفته ولكنهم كانوا مجبرين ومضطرين لذلك كون أن العائلات تكبر ولم تكن هناك أي مباني أو أراضي يمكن تشييد المنازل عليها ، كما وأن وعودات ادارات المجلس المحلي المتعاقبة كانت تستبشر بان يتم المصادقة على الخارطة الهيكلية وهو ما لم يحدث.

مخالفات باهظة
وأنهى سلامة شلش بالقول:" أن لجنة التنظيم والبناء كانت قد قامت بتوزيع اخطارات ومخالفات باهظة العام الماضي لجميع سكان الحي والتي تتراوح بين 25 الف شاقل الى 40 الف شاقل لكل منزل والتهديد بان صاحب كل منزل عليه ان يستصدر التراخيص اللازمة والا فإن المخالفات ستكون مضاعفة ووصل ما دفعناه مليون واربعمائة الف شاقل".

رد رئيس المجلس المحلي عمر نصار
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المربي عمر نصار رئيس المجلس المحلي اكد:"ان المجلس المحلي يتابع قضية حي وادي حصين ويوليها اهتماماً كبيراً غير أن الجلسات التي تم تعيينها مع لجنة اهالي الحي لم تكن مناسبة بالنسبة لي ففي الجلستين المذكورتين تزامن ذلك مع التزامات سابقة ففي الجلسة الاولى كنت مضطرا أن امثل أمام قاضي المحكمة المركزية في حيفا في قضية تتعلق بشكوى مقدمة بحق المجلس المحلي وليس هناك أي مناص الا المثول امام المحكمة وقد اجريت محادثة يومها مع رئيس لجنة التنظيم ، والجلسة الثانية جاءت تزامنا مع التزام سابق مع مدير عام وزارة الداخلية في قضايا تتعلق بمشاريع المجلس المحلي للبلدة وهو أمر لا يمكن لأي شخص ان يحل محلي فيه وأعتقد أن الأهل في وادي حصين يتحدثون عن عتب وأنا متفهم توجهاتهم ، وأنا على دراية من معاناتهم المتكررة ولكن أؤكد لهم أنني اجريت اتصالاً مع رئيس اللجنة قبل وبعد الاجتماع وانا على تلهف في انهاء هذا الملف واقرار الخارطة ومنح كل صاحب مبنى ترخيصاً بمنزله، وكما قال ووعد رئيس لجنة التنظيم والبناء أنه وقبل موعد الانتخابات القادمة ستكون القضية محلولة ومنتهية لصالح السكان".


سلامة شلش أحد سكان وادي الحصين