حمزة أقيل من منصبه بسبب الديون المتراكمة في حسابه لصالح المجلس المحلي عن ضريبة الارنونا وأثمان مياه 

المحامي يوسف فارس:

قرار الفصل منذ بدايته كان استفزازيا وبدون منطق والسبب هو رئيس المجلس نفسه، وهو أيضا قرار سياسي محض لان موكلي من المجموعة المعارضة لرئيس المجلس 

رئيس المجلس سلمان هنو:

تمكنا في سابقة قانونية تعتبر الأولى من نوعها من فصل عضو مجلس محلي كونه مدينا بمبالغ كبيرة للمجلس المحلي وذلك بعد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة

أقرت المحكمة المركزية صباح اليوم الأربعاء بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإقالة عفو حمزة من عضوية مجلس جولس المحلي وذلك بعد الاستئناف الذي قدمه موكله المحامي يوسف فارس.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت فصل عفو حمزة، عضو المجلس المحلي في جولس، من عضويته في المجلس المحلي بسبب الديون المتراكمة في حسابه لصالح المجلس المحلي عن ضريبة الارنونا وأثمان مياه وذلك بتوصية من المجلس المحلي وحسب القانون الجديد الذي ينص انه يحق لرئيس المجلس المحلي إقالة أي عضو مجلس محلي إذا كان الأخير مديونا للمجلس المحلي بأثمان المياه والارنونا وديون أخرى.

فصل حمزة من عضوية المجلس المحلي وتعيين كمال بوز
قرار المستشار القضائي في وزارة الداخلية حينها جاء بعد ان قدم محاسب المجلس سعيد حجله بإيعاز من رئيس المجلس المحلي سلمان هنو تقريرا إلى الوزارة حول ديون حمزة التي قامت بتحويل النظر بالموضوع لمتصرف اللواء الشمالي يوسي بار اون، حيث قام الأخير بتحويل المستندات المتعلقة إلى المستشار القضائي للبت من الناحية القانونية في الأمر وتم اتخاذ القرار بفصل حمزة من عضوية المجلس المحلي وتعيين كمال بوز التالي في القائمة ليحل محله.
قرار المحكمة اليوم ينص على ان يقوم عفو حمزة بدفع مبلغ 45 ألف شاقل حتى يوم غد الخميس واذا فعل ذلك فإنه سيعود إلى مكانته كعضو في المجلس المحلي.

المحامي يوسف فارس

قرار استفزازي وبدون منطق
تعقيب عفو حمزة على القرار اليوم الأربعاء جاء من قبل محاميه يوسف فارس الذي قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب: قرار الفصل منذ بدايته كان استفزازيا وبدون منطق والسبب هو رئيس المجلس نفسه، وهو أيضا قرار سياسي محض لان موكلي من المجموعة المعارضة لرئيس المجلس .
وقال المحامي يوسف فارس: اليوم الأربعاء سيتم دفع 45 الف شاقل ولن ننتظر حتى غدا. منذ البداية الديون لن تتعدى ال40 الف شاقل وكلها فوائد لا اكثر.

تعقيب سلمان هنو
رئيس المجلس المحلي سلمان هنو قال لموقع العرب وصحيفة كل العرب: تمكنا في سابقة قانونية تعتبر الأولى من نوعها من فصل عضو مجلس محلي كونه مدينا بمبالغ كبيرة للمجلس المحلي وذلك بعد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة الى متصرف اللواء الشمالي والذي اتخذ قرار الفصله بحق بعد الرجوع الى المستشار القضائي ونحن نحترم قرار المحكمة وفق القانون فقط.