وزير الداخلية يشاي للنائب الصانع: قضية قرية دهمش تبحث وتعالج كل الوقت في الوزارة من اجل ايجاد حلول مناسبة

رد وزير الداخلية ايلي يشاي على استجواب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي حول مستقبل خريطة قرية دهمش بعد رفض لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة المصادقة عليها, والتي كان النائب طلب الصانع قد اجتمع مع شوكي عمراني متصرف لواء المركز في وزارة الداخلية وطالبه إيجاد الحلول السريعة للمصادقة على الخريطة والاعتراف بالقرية وتقديم كل الخدمات الأساسية لها وعدم تجاهلها من قبل الدولة.

ايجاد حلول مناسبة
وجاء في رد وزير الداخلية بان قضية قرية دهمش تبحث وتعالج كل الوقت في مكاتب وزارة الداخلية من اجل ايجاد حلول مناسبة تكون مقبولة على جميع الاطراف.
واكد الوزير بانه بتاريخ 5/5/2010 عقدت جلسة مع مدير عام الوزارة جبرئيل ميمون, وشارك فيها العديد من المشاركين ومن ضمنهم النائب ابراهيم صرصور ورئيس اللجنة الشعبية اسماعيل عرفات.
واكد الوزير بان الخريطة المقترحة بحاجة الى موافقة من قبل الحكومة لاقامة قرية جديدة معترف بها وليس من ضمت صلاحيات لجنة البناء والتنظيم, واكد الوزير في رده على استجواب النائب طلب الصانع بان لجنة البناء والتنظيم اللوائية وفي هذه الظروف الخاصة سوف تدرس إمكانية إقامة لجنة حدود جديدة وإمكانية تقديم خريطة جديدة ومن ثم النظر بجدية في المصادقة عليها.