في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست تحدث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله عن تخصيص الميزانيات غير المنصف في وزارة الرفاه. وقال في هذا السياق :" وضع الأقلية العربية صعب جداً وذلك عند  مقارنته بالسكان اليهود، فالوسط العربي يعاني من أزمات حياتية تكاد أن تكون مزمنة ، وذلك بسبب إهمال السياسة الرسمية لكل عوامل القوة الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعنا"...
وفي خطابة قدّم إحصائيات علمية تثبت التباين الكبير والغير منصف في رصد وزارة الرفاه لميزانيتها. فعلى سبيل المثال ذكر أن الوزارة ترصد  نحو 1000 شيكل للشخص في السلطة العربية  بينما ترصد 2000 شيكل  للشخص في السلطة اليهودية.



وأكد على أن :" المجتمع العربي في إسرائيل يستوفي بشكل كامل المعايير التي تضعه في قلب الشرائح المجتمعية التي تحتاج وبإلحاح إلى عناية خاصة لمساعدته على التماسك في وجه الإشكالات الإجتماعية والإقتصادية ، فإن 90% من الجماهير العربية في الدولة تعيش في إطار سلطات محلية تحتل أسفل سلم التدريج الإقتصادي والإجتماعي ، كما أن نسبة البطالة هي ضعف نسبتها العامة ، وأن نصف العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر ، وأن ثلثي الأولاد العرب يعانون من درجة فقر هي أعلى بأربعة أضعاف مثيلتها في الوسط اليهودي"...
وأشار :" إلى أنه ورغم زيادة ميزانية وزارة الرفاه في السنوات 2000-2006 للسلطات العربية ، إلا أن الفوارق بين الميزانيات المخصصة لهذه السلطات ومثيلاتها  اليهودية بلغ 30% ، وسبب ذلك يكمن في التوزيع غير العادل للميزانيات من جهة، ولإشتراط الوزارة لرصدها للميزانيات على حاجتها بدفع السلطات العربية حصتها " الماتشينغ" دون النظر لقدرتها على الدفع من جهة أخرى مما يعني في ظل الظروف الحالية ضياع هذه الميزانيات وبالتالي العجز عن تقديم الخدمة لمحتاجيها مما ينعكس سلبياً على حياة الشرائح الضعيفة وبشكل مأساوي"...



كما وطالب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إجراء تغيير طريقة تقسيم الميزانيات ، ووضع سلم أولويات داخل السلطات المحلية العربية، ووضع خطة لجسير الهوة ، والأهم من ذلك هو إلغاء المشاركة الذاتية للمجالس كشرط أساسي في رصد الميزانيات.
وفي رده على الخطاب، ذكر وزير الرفاه يتسحاق هرتصوغ  أن وزارته تعمل دائما على تقديم الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز  ، إن كان ذلك من خلال تزويد الوزارة للخدمات خارج البيت أو تمويل العشرات من الجمعيات والمؤسسات التي تقدم خدمات رفاهية. وأكد أن هناك حاجة أن تأخذ النساء زمام المبادرة وأن يكون لها دور ملموس في تقديم  خدمات الرفاه.
وأشار أن بنيته تنفيذ خطة لتحسين وزيادة خدمات الرفاه في الوسط العربي ، وفي هذا السياق ذكر أن هناك خطة كاملة لتفعيل خدمة الضمان الإجتماعي في  السلطات المحلية والبلديات العربية بصورة مكثفة.
وفي نهاية رده أعترف الوزير أنه يتوجب على المجالس المحلية والبلديات أن تقوم بدورها الجدي  لتحصل على أفضل الخدمات من الوزارة لتقيدمها لمواطينها، وأعترف بأن هناك ضرورة فعلية لإعادة النظر في طريقة " الماتشينغ" والتي تعيق في كثير من الحتلات تقديم الخدمات بالشكل المرضي....