كتلة الجبهة تهاجم الشرطة لعدم تحملها مسؤولية مكافحة العنف والجريمة الآخذة بالتفشي في المجتمع العربي

كتلة الجبهة

الشرطة التي تستعرض قواتها لاستفزاز الجماهير العربية في مناسباتها الوطنية تتعاجز عن معالجة الجريمة في المجتمع العربي

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين قضية استفحال ظاهرة العنف والاجرام داخل البلدات العربية في البلاد وتقصير الشرطة حتى الإهمال بهذه القضية.

نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وبقية النواب العرب هاجموا عدم مبالاة الشرطة بمحاربة هذه الآفة التي باتت تؤرق المجتمع العربي في البلاد وتفرض نوع من الإرهاب على حياة المواطنين في المدن والبلدات العربية المختلفة في البلاد من دون ان تقوم الشرطة بأداء مهامها.
النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية قال أثناء النقاش أنه يجب التفريق ما بين العنف وما بين الاجرام. سويد أكد ان القيادات العربية والمربين ورجال الفكر والتربية والتعليم ورجال الدين، جميعاً لديهم دور ليقوموا به، وهم يقومون به لأجل تقليل آفة العنف في المجتمع العربي لكن ما نشهدة في الفترة الأخيرة هو إجرام بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى والذراع الوحيدة المخولة والتي تستطيع العمل ضد الاجرام هي الشرطة واستفحال هذه الظاهرة في البلدات العربية لا يدل الا على تهاون حد التفريط بأمن وأمان الجماهير العربية في البلاد.
سويد استغرب جهزية الشرطة بكامل عدتها وعتادها عندما يتعلق الأمر الجماهير العربية لمناسباتها الوطنية في حين هذه الشرطة تتحول الى جسم بلا حول ولا قوة عندما يدور الحديث عن الإجرام والعنف الذي يهدد المواطنين العرب ومجتمعهم في البلاد.
النائب د. دوف حنين هاجم هو الآخر الشرطة واعتبر انه على مايبدو هناك سياسة لدى الشرطة بعدم محاربة الجريمة في المجتمع العربي لأنها تريد ان تلهي هذه المجتمع عن نضاله السياسي والاجتماعي. حنين أكد ان المواطنين العرب بأغلبيتهم المطلقة وقيادتهم ورؤساء السلطات المحلية هناك طالبوا ولا زالوا يطالبون الشرطة تحمل مسؤلياتها ولتجمع جميع السلاح من البلدات العربية المرخص وغير المرخص لأن هذا السلاح أساساً موجود للجريمة والقتل.
حنين إقترح على الشرطة القيام بحملة تقوم بواسطتها بالإعلان عن فترة شهر كفترة يسمح خلالها للمواطنين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة من دون التعرض لأي مساءلة قانونية. حنين أكد ان الكثير من السلاح يمكن جمعه بهذه الطريقة وبعد ذلك لتقم الشرطة بحملة واسعة ضد المالكين للسلاح بشكلٍ غير قانوني.
النائب د. عفو اغبارية من جهته أكد ان السلاح في البلدات العربية مصدرة من داخل البلاد والشرطة تعرف بالضبط من يملك السلاح ومن يملك حتى لو رصاصة واحدة. لكن لا توجد هناك رغبة لدى الشرطة لتنظيف البلدات العربية من السلاح ففي حين تقوم الشرطة بايجاد المجرم خلال أقل من 24 ساعة اذا ما كانت الضحية من المجتمع اليهودي، فذات الشرطة لم تصل وعلى ما يبدو انها غير معنية بالوصول الى المجرمين حين يتعلق الأمر بضحية عربية في البلاد.
من جهته قال رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ان هذه الظاهرة باتت مقلقة جدًا، بسبب تفشيها بأعداد كبيرة في الآونة الأخيرة، واختلاف مستوى العنف الذي يصل الى حد القتل، مؤكدًا انه لا يوجد سبب للسماح بحمل السلاح، واضاف جرايسي ان رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور يعانون من نمو هذه الظاهرة التي تطال عددًا كبيرًا منهم، وان الشرطة لا تصل الى المعتدين في غالبية الحالات على الرغم من كشف هوية المعتدين، الا انها لا تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبتهم.
فايز ابو صهيبان رئيس بلدية رهط دعا الشرطة الى وضع اجراءات خاصة لمنع افراد الشرطة والجنود من حمل السلاح بعد انتهاء عملهم، وايداع اسلحتهم في مراكز الشرطة، حيث ذكر ان رهط تعاني من ظاهرة استعمال سلاح الجنود في الأعراس والشجارات في المدينة.
كذلك تحدث رئيس مجلس كفرقرع نزيه مصاروة ورئيس بلدية قلنسوة محمود خديجة واكدا على فقدان ثقة المواطنين ومنتخبي الجمهور بالشرطة، بسبب تقصيرها المتواصل في كبح الجريمة والعنف.
ورد ممثل الشرطة روني ريطمان رئيس قسم الاستخبارات، فقال ان الشرطة تحاول بذل كل جهد للحد من الجريمة والعنف، واوضح بعض المعطيات التي تؤكد زيادة عدد ضحايا العنف، حيث سقط 113 ضحية نتيجة اعمال العنف خلال العام الحالي، 54 ضحية من المجتمع العربي، وتم الكشف عن 21 حالة، حيث قال ان هذا العدد يعتبر نسبة عالية بالنسبة للشرطة، لكنه اوضح ان 23 ضحية من المجتمع العربي هم ضحايا ما يسمى شرف العائلة والعنف الحمائلي.
وأوضح ان الشرطة تقوم بالعديد من العمليات على مدار العام لمكافحة ظاهرة تجارة السلاح غير المرخص، وانه تم اعتقال 600 شخص بهذه التهمة، وان هناك ارتفاع بنسبة 25% في عدد الملفات القضائية، و40% بعدد المعتقلين، في هذه القضايا، و132% في عدد لوائح الاتهام في منطقة الشمال، كذلك اوضح ان هناك 7 وحدات تابعة لحرس الحدود مخصصة لمكافحة السلاح غير المرخص. وادعى ان هناك قيود كثيرة على عمل الشرطة تحد من حرية عملها في مواجهة الاجرام والعنف وتجارة السلاح.
وطالب اعضاء كتلة الجبهة واعضاء الكنيست وممثلو الجمهور الشرطة بالعمل على بذل جهود أكبر للحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، من خلال منع مصادر هذه التجارة من الاستمرار ببيع هذه الأسلحة، والتي غالبًا ما يكون مصدرها قوات الجيش.