يشاي: "من غير الصحيح أن يقوم الجمهور العام بتمويل فعاليات السلطات المحلية في الوقت الذي لا يقوم مواطنو هذه البلدات بدفع المستحقات التي عليهم".
 

نفى وزير الداخلية إيلي يشاي ما جاء في استجواب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) حول الهبات المشروطة، والذي قال فيه النائب غنايم أن "مطالبة الداخلية السلطات الملحية الضعيفة بزيادة نسبة الجباية تؤدي إلى تعميق العجز في هذه السلطات".
وأكد وزير الداخلية في رده على النائب غنايم أن "استخدام الهبات المشروطة أثبت نجاعته مع السنين، ويتضح على أرض الواقع ارتفاع نسب الجباية العامة وحجمها".

وشدد يشاي على ضرورة أن "تقوم السلطة المحلية بالبحث عن مصادر دخلها الذاتية قبل أن تقوم الدولة بتقديم المساعدة لها من خزينتها العامة، حيث من غير الصحيح أن يقوم الجمهور العام بتمويل فعاليات السلطات المحلية في الوقت الذي لا يقوم مواطنو هذه البلدات بدفع المستحقات التي عليهم".
وأضاف يشاي أن "السبب الرئيس الذي من أجله تواجه السلطات المحلية مشاكل مالية هو عدم جباية مستحقات الأرنونا. وأنه بناء على قرار الحكومة رقم 2899 في شهر كانون الثاني 2008 والذي اتخذ بالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، تقرر خصم 15% من هبات الموازنة للسلطات المحلية التي لا تجبي الحد الأدنى من الأرنونا، وأن المعدل العام لنسبة جباية ضريبة الأرنونا تصل إلى نحو 80%. كما اتفق أن تقوم السلطات المحلية كل خمس سنوات بجرد لممتلكاتها من أجل تحديث مصادر الجباية. وبناء عليه ففي عام 2009 حرمت 38 سلطة محلية من الهبات المشروطة بسبب عدم إيفائها بنسبة الجباية المطلوب.