قال النائب د.احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست(الموحدة والعربية للتغيير)إن تصريحات الوزيرة تسيبي ليفني ضد المواطنين العرب مرتبطة بشكل مباشر بمطالبتها الوفد الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولذلك فهي مصدر للقلق والخطورة خاصة وأنها لا تصدر من مجرد نائب بل عن القائمة برئاسة الحكومة ووزيرة الخارجية.

النائب الطيبي

وأضاف الطيبي:حسنا فعلت الوزيرة ليفني عندما اعترفت بهويتنا الوطنية الفلسطينية كضلع ثالث في المثلث الفلسطيني ولكن ايحاءتها بان مصيرنا هو نفس مصير سكان المخيمات في الخارج معناها أنها تتعامل معنا كقطع شطرنج يمكن ازاحاتها وتحريكها من هنا إلى هناك وخاصة إننا هنا قبل أن تأتي الدولة علينا عام 48 وقبلك أنت نحن مواطنون نتعامل بجدية مع مواطنتنا ونريد أن نكون ذات معنى ومتساوية وهي ليست كذلك لان الدولة معرفة كدولة يهودية.لقد أقرت الكنيست قانون أساس عام 1985 بتعريف إسرائيل بأنها دولة يهودية وديموقراطية وكان هذا نتاج سجال بين الغالبية اليهودية التي تغلبت بطبيعة الحال على الأقلية العربية التي عارضت وكان هذا هو حسم ديموقراطي داخل البرلمان ولكن رأينا لم يتغير حول التناقض الصارخ بين القيمتين القيمة العرقية من جهة والقيمة الديموقراطية أي انعدام المساواة من خلال تفضيل اليهودي على غير اليهودي أي العربي لأسباب عرقية فهذه هي ليست ديموقراطية وإنما"اثنوقراطية"لان إسرائيل هي عمليا ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب.
وإزاء صرخات أعضاء المعارضة اليمينية الذين قاطعوا خطاب النائب الطيبي مرارا وتكرارا مطالبين أن يقول ما هو التعريف الأفضل حسب رأيه أجاب:قلت في الماضي وأقول ألان للمرة العشرين إن التعريف الأفضل طبقا للحركة العربية للتغيير هو"دولة كل قومياتها"من خلال الاعتراف بنا كأقلية قومية مع حقوق فردية وجماعية وكذلك شعار"مشاركة مدينة كاملة".

ووجه د.الطيبي كلامه مباشرة للوزيرة ليفني:لقد توسلت لوزراء الخارجية العرب بان يمدوا أياديهم لمصافحتك لأنك لست جرباء وأنا أقول لك إن المشكلة هي ليست انك جرباء بل أن الاحتلال يجعل منكم جميعا مصابون بالجرب وان انتهى الاحتلال ينتهي الجرب!!
وردت وزيرة الخارجية على أقوال د.الطيبي هذه التي جاءت ضمن اقتراح لنزع الثقة عن الحكومة بسبب أقوال ليفني قائلة:"إن أقوالي واضحة ولم تتغير وأقول لك وأنت ما زلت تقدم المشورة للسلطة الفلسطينية:إن دولة إسرائيل هي الحل والبيت القومي للشعب اليهودي بينما دولة فلسطين هي الحل القومي للفلسطينيين أينما كانوا وبضمنهم المواطنين العرب الذين سيبقوا مواطنين بيننا".
وأضافت:"إن أقوالي استعملت بشكل سياسي استفزازي" وعليه طالبت بإسقاط اقتراح نزع الثقة وفعلا صوت الائتلاف ضد الاقتراح بواقع 70 ضد 4 وامتناع 5 عن التصويت.