إبراهيم صرصور:

لقد آمَنّا منذ البداية أن شبابنا قُتِلُوا غدرا وبدون سبب ، وأن إغلاق ملفات قتلتهم رغم تقرير لجنة أور قد أعطى الشرعية لأعمال قَتْلٍ

لم تستجب الأجهزة القضائية المعنية لطلباتنا وطلبات ذوي الشهداء بالتحقيق الجدي في الملفات

جرى فحص عشرات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات، وتبين من خلالها أن قرار إغلاق الملفات كان منهجيا

في رسالته للسيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير : "بانتهاز الفرصة الذهبية التي نشأت على أثر نشر تقرير ( معهد الديمقراطية في إسرائيل ) حول تَعَمُّد المستشار القضائي للحكومة في حينه ميني مزوز والنيابة العامة إغلاق الملفات ضد عناصر أجهزة الأمن الضالعين في قتل ثلاثة عشر شابا من أبناء المجتمع العربي بدم بارد ، وحرصهم الممنهج على إخفاء الأدلة و/أو عدم التعامل معها بالمهنية القانونية ، الأمر الذي أسس لقرار المستشار القضائي قبول توصية النيابة العامة بإغلاق الملفات ضد المجرمين لعدم توفر الأدلة".

لائحة اتهام خطيرة
وقال في رسالته : " لا شك عندي في أنكم اطلعتم على الخبر الذي نشرته صحيفة هآرتس على صفحتها الأولى بتاريخ 4.10.2010 تحت عنوان  تقرير " كرمينيتسر " حول أحداث أكتوبر: ملفات ضد عناصر من الشرطة أُغْلِقَتْ دون وجه حق، والصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، والذي يمكن اعتباره لائحة اتهام خطيرة ومهمة ضد جهاز التحقيق والقضاء والنيابة العامة الإسرائيلية ، في قضية شهدائنا في هبة القدس والأقصى التي أحيينا ذكرها العاشرة قبل أيام قليلة ".

ثلاثة عشر قتيلاً
وأضاف : " لقد آمَنّا منذ البداية أن شبابنا قُتِلُوا غدرا وبدون سبب ، وأن إغلاق ملفات قتلتهم رغم تقرير لجنة أور قد أعطى الشرعية لأعمال قَتْلٍ ارتكبتها عناصر الشرطة ضد أكثر من خمسين شابا عربيا منذ سنة 2000 وحتى الآن. لم تستجب الأجهزة القضائية المعنية لطلباتنا وطلبات ذوي الشهداء بالتحقيق الجدي في الملفات، على قاعدة انه ليس من المقبول عدالة ومنطقا أن يكون هنالك ثلاثة عشر قتيلا ثم لا يكون هنالك من يتحمل مسؤولية قتلهم. ها هي الفرصة تأتينا بنفسها صادرة عن معهد يُعتبر رائدا في متابعة الحالة الديمقراطية في إسرائيل، وسيكون من الصعب على أية جهة حكومية أن تتجاهل الحقائق التي وردت في تقريره حول مجزرة هبة القدس والأقصى".

التقرير الكامل
وأشار إلى : " أن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ينوي في الأيام القليلة القادمة إصدار التقرير الكامل والبحث الشامل الذي أعده البروفيسور مردخاي كارمينتسر والمحامية لينا سابا حول الموضوع، والذي تركز في ملفات الشهداء رامي غزة من قرية جت وأحمد صيام من قرية معاوية، ومصلح أبو جراد من قطاع غزة وسقط في أم الفحم، مؤكدا على إنه جرى فحص عشرات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات، وتبين من خلالها أن قرار إغلاق الملفات كان منهجيا، ولم يكن مبررا ونزيها . هذا التطور الهام يستدعي تشكيل لجنة عليا خاصة لمتابعة الملف بالتعاون مع المراكز الحقوقية العربية والأجنبية، من أجل الإعداد لدعوى حقيقة في هذا الشأن يمكن أن تقلب الموازين في القضية".
وخلص الشيخ صرصور إل : " ضرورة التحرك السريع واضعا كل إمكانيات الحركة الإسلامية وحزب الوحدة العربية في خدمة هذه القضية المقدسة حتى تتحقق أهدافنا في الثأر القضائي لدماء شهدائنا الزكية".