سوسن توما شقحة

هذه الخطة الوطنية التي أعلنتها الوزارة ما هي إلا ضربة لمجتمعنا الفلسطيني الذي يعاني من البطالة

الوضع الاقتصادي المتدني بين صفوف مجتمعنا يحتم على الدولة تحمل المسؤولية لخلق فرص عمل للنساء العربيات اللواتي يشكلن الحلقة الأضعف في حلقات الاقتصاد

أكدت سوسن توما - شقحة، مركزة مشروع النساء والعمل في جمعية نساء ضد العنف في ردها على ما أعلنته وزارة العلوم والتكنولوجيا في بيان لها عن إعدادها لخطة لإرجاع الأكاديميين اليهود من بلاد "الهجرة"، واستيعاب ما يقارب 5000 أكاديمي في العمل الملائم لهم ولطاقاتهم العلمية والمهنية من خلال خطة وطنية شاملة هدفها إرجاع "العقول الهاربة" إلى " ارض الوطن":


سوسن توما - شقحة

" اجتهدت وزارة العلوم والتكنولوجيا من أجل تجميع أسماء ألـ 5000 أكاديمي ومجالات تخصصهم المختلفة مثل العلوم الدقيقة، الاقتصاد، علوم البيئة، أخصائيين نفسيين، مراقبو حسابات وفنيو معماريين .
كما وتطرقت الخطة إلى النتائج المرجوة من استيعاب هذه "العقول الهاربة" في سلك خدمات الدولة والاكاديميا وشددت على أنها ستخلق فرص عمل إضافية، أضعاف هذه الأرقام، أي ما يعادل 5 فرص عمل إضافية لكل أكاديمي عائد. وستعمل الوزارات المختلفة خلال الثلاث سنوات القادمة على إقناعهم للعودة واستيعابهم في أماكن العمل وفقاً لتخصصاتهم والتي من شانها أن تعود بالنفع والفائدة على الدولة".
وتساءلت شقحة في ردها: "لا يسعنا إلى أن نطرح هنا، ماذا عن الأكاديميين العرب في داخل البلاد؟؟ وما هي الخطط العملية الآنية والمستقبلية القابلة للتنفيذ وللاستثمار في "العقول الصامدة" في البلاد؟
يزيد يوماً بعد يوم أعداد الأكاديميين/ات العرب أبناء هذا الوطن الأصليين والذين يتوجهون للتعليم في جامعات البلاد أو خارجها لسنوات عديدة آملين/ات بذلك ضمان مكان عمل ملائم لطموحه/ا ومؤهلاته/ا لخدمة أبناء شعبه/ا، فيجد نفسه بشهادة لكنه/ا معطل/ه عن العمل".
فالأبحاث المختلفة ومنها البحث الذي أعدته جمعية "نساء ضد العنف" من خلال مشروع "النساء والعمل" عام 2007 تشير نتائجه إلى أنه:
فقط 20% من النساء العربيات منخرطات في سوق العمل.
فقط 10 % منهن يعملن في نسب وظائف كاملة
و40% من الأكاديميات معطلات عن العمل في المجالات المختلفة منها التربية والتعليم، المحاميات، الأخصائيات النفسية، مراقبات حسابات وغيرها من مجالات.

مسؤولية الدولة للاستثمار وفرص عمل!!
وأضافت شقحة: " أن هذه الأبحاث إن دلت على شيء فهي تدل على مسؤولية الدولة في للاستثمار وخلق فرص عمل لهؤلاء النساء. والعمل على حل المعيقات أمامهن وتطوير البنية التحتية لاستيعابهن في سوق العمل، لا يمكن للنساء الخروج للعمل وللحيز العام دون توفير الإمكانيات والعوامل المساعدة لخروجها للعمل ، فبدون تطوير الحضانات اليومية ونويديات ما بعد الظهيرة للأطفال من الصعب على المرأة الأم العمل لساعات طويلة والتقدم والترقي على سلم المرتبات العليا في سوق العمل. وتزيد المعيقات في ظل صعوبات التنقل من بلدة لأخرى بين القرى والمدن العربية. ومع شح فرص العمل في هذه البلدات. فهذه المعيقات باتت تحدي لكل امرأة عربية تبحث عن عمل".
هذه الخطة الوطنية التي أعلنتها الوزارة ما هي إلا ضربة لمجتمعنا الفلسطيني الذي يعاني من بطالة في صفوف الرجال والنساء أكاديميين كانوا أم لا. مما يؤدي إلى زيادة خطورة الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والتي تفيد أن 52% من العائلات الفلسطينية في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر. التي يتوجب على الدولة أخذ دورها في العمل على وضع خطط قابلة للتنفيذ لاستيعاب العرب نساء ورجالا والاستثمار في تمكينهم اقتصاديا. لتغير الواقع الذي تطرحه الحكومة أن عدم تشغيل العرب يخسر الدولة ما يعادل 40 مليارد شاقل .
فالوزارات الفاعلة على وضع الخطط وتنفيذها لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من الأكاديميين خارج البلاد بمختلف مجالات التعليم ما هي إلا سياسة واضحة لتهميش الشعب الفلسطيني سكان دولة إسرائيل ، وتطبيق سياسة "يبقى الحال على ما هو علية " من نسب الفقر والبطالة عالية في القرى والمدن العربية .
من هنا نرى الحاجة لرفع مرة أخرى مطالبنا لوضع خطة لاستيعاب الأكاديميين والأكاديميات العرب في البلاد والعمل على تشغيل الأعداد وآلاف من أبناء وبنات شعبنا. تماما كما تستطيع هذه الحكومة وغيرها من حكومات سبقت أو خلفت أن تخلق فرص عمل لآلاف النساء المتدينات اليهوديات في مودعين أو تخطط لأكبر منطقة صناعية في بين براك التي تضم 1.5 مليون متر مربع للصناعات ( اعتمادا على المقال في the marker في تاريخ 21.09.2010).
فالوضع الاقتصادي المتدني بين صفوف مجتمعنا يحتم على الدولة تحمل المسؤولية لخلق فرص عمل للنساء العربيات اللواتي يشكلن الحلقة الأضعف في حلقات الاقتصاد .