- محامي العائلات المقدسية حسين أبو حسين :

ما جاء في وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة

المحكمة العليا اصدرت قراراً ردت به الاستئناف الذي قدم من قبل المالكين وقف عبد ربه معو وسليمان درويش حجازي للارض

لم تأخذ المحكمة المركزية بالوثائق المقدمة من قبل الوقف وشريكه حيث لم يتم فحص هذه الوثائق من قبل الشرطة الإسرائيلية لإقرار كونها حقيقية

نظم الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين مؤتمراً صحفياً، في الفندق الوطني، بعد ما جاء في وسائل الإعلام بأن المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء الأهالي والعائلات العربية في حي الشيخ جراح، لنفي ما ورد. وجاء في المؤتمر ان كل ما نشر في وسائل الاعلام عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة فالأهالي يشغلون الحي كمستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر بناءً على اتفاقيات عقدت مع حارس الاملاك العامة الإسرائيلي، وبناء على الاتفاق قبل عام 1967 مع حارس الاملاك الأردني.

وحضر المؤتمر محامي العائلات المقدسية حسين أبو حسين، يحيى عبد ربه السعدي، ودرويش سليمان حجازي السعدي، متوليا وقف الأرض المذكور، والاستاذ خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية، وممثلون عن المؤسسات الاهلية، والعائلات المهددة بالطرد لصالح الجمعيات الاستيطانية. ونفى المحامي حسين أبو حسين أن يكون القرار الصادر عن المحكمة الاسرائيلية العليا بشأن قطعة الارض الواقعة غرب حي الشيخ جراح بأن له علاقة بالأهالي أو المنازل فلم يصدر قرارا بطرد أو اخلاء العائلات من منازلها في كبانية ام هارون.

القرار عار على الصحة
وقال المحامي ابو حسين خلال مؤتمر صحفي عقد في الفندق الوطني بدعوة من الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين:" ما جاء في وسائل الإعلام بأن المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء الأهالي والعائلات العربية القاطنة في الحي وتسكن المباني فيه عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة فالأهالي يشغلون الحي كمستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر بناءً على اتفاقيات عقدت مع حارس الاملاك العامة الإسرائيلي وقبل عام 1967 مع حارس ألاملاك الأردني".
وأضاف:"إذا قام الأهالي بنقض اتفاقية الإيجار والإستئجار مع حارس الأملاك العامة وعدم دفع بدل الإيجار حينئذٍ من الممكن أن يتقدم حارس الاملاك العامة أو من يحل محله بطلب لإخلاء العائلات المذكورة".

إستئناف القرار
وأوضح ابو حسين ان المحكمة العليا اصدرت قراراً ردت به الاستئناف الذي قدم من قبل المالكين وقف عبد ربه معو وسليمان درويش حجازي للارض، وهذا الاستئناف قدم على قرار المحكمة المركزية الذي أصدره القاضي في عام 2006 ، حيث رفضت المحكمة حينها تسجيل القطعة بأسمائهم وأصدرت قراراً بتسجيلها باسم مواطنين يهود كانوا قد استأجروا من المدعو يوسف بن رحميم ميوحس. وقال المحامي أبو حسين:" ندرس التوجه مجددا الى المحكمة الاسرائيلية العليا باستئناف القرار لخمسة قضاة. ولم يخف أبو حسين تخوفه من عدم نزاهة وعدالة القضاء الاسرائيلي". وأوضح أبو حسين ان وقف عبد ربه قدم وثيقة الشراء التي أصدرتها المحكمة الشرعية عام 1807، والوقفية التي تم المصادقة عليها من المحكمة الشرعية سنة 1814 والإذن الشرعي الذي سمح لمأمور الوقف بتحكيرها (بتأجيرها لمدة طويلة) والعائد لسنة 1310 هجرية.

عدم إبداء تحفظ على الوثائق
وتابع ابو حسين لقد تم ابراز وثائق انتدابية ووصولات تثبت بدل دفع الحكر لمأمور الوقف تعود لسنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، ولكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف حيث أقرت ما جاء في قرار المحكمة المركزية حين لم تأخذ المحكمة المركزية بالوثائق المقدمة من قبل الوقف وشريكه حيث لم يتم فحص هذه الوثائق من قبل الشرطة الإسرائيلية لإقرار كونها حقيقية كما طلبت في حينه. وأكد المحامي ابو حسين على ان الوثائق الأصلية أبرزت أمام المحكمة بواسطة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمحكمة الشرعية في القدس الشريف، وبقيت في المحكمة حيث عاينها القاضي ومحامي النائب العام والمواطنون اليهود ولم يبدوا أي تحفظ عليها ولم يطلبوا أصلاً فحصها من قبل الشرطة كما أن صورة مصدقة لهذه الوثائق تم إحضارها من دائرة تسجيل الأراضي في الأردن وصودق عليها من السفارة الإسرائيلية في عمان حسب الأصول، وتم إبرازها للمحكمة".

دائرة الأوقاف تزيف وثائق
وتابع المحامي ابو حسين:" بعد أن فرغت المحكمة المركزية من سماع القضية طلب القاضي الإتاحة لشرطة إسرائيل لفحص الأوراق في دائرة الأوقاف، دون أن يقدم له طلباً بذلك من الفرقاء، إلا أن دائرة الأوقاف رفضت الطلب لكون الأوراق تخص المئات من سكان القدس، ولا يمكن المس بها ونقلها إلى الشرطة دون إذنهم. والقرار الذي أصدره القاضي في حينه يلمح بأن دائرة الأوقاف تعمل على فبركة وثائق وتزييفها. وأوضح أبو حسين إن عدم نقل وثائق إلى الشرطة لفحصها، أدى إلى رد طلب الملكية في المحكمة المركزية ولاحقاً ردها من قبل المحكمة العليا.

تجاهل وثائق الوقف
وأشار ابو حسين الى إقرارات واعترافات من قبل المواطنين اليهود الذين شغلوا أرض الحي قبل عام1948 بأنهم غير مالكين للأرض المذكورة، وأن حقوقهم أصلاً آلت إليهم من قبل موشه بن رحميم ميوحس الذي قام بإستئجار الأرض من الوقف لمدة 90 سنة هلالية (هجرية) كانت قد انتهت عام 1979 وأن الوثائق المذكورة كانت بحوزة مكتب تسجيل الأراضي الإسرائيلي المحلي. ولقد قام قضاة المحكمة العليا بنص قرار يتلاءم مع الوثائق التي قدمت من قبل المدعى عليهم، متجاهلين وثائق الوقف رغم أنها تثبت حق الوقف وشريكه في رقبته، كما أن هناك وثائق عثمانية تدعم طلب الوقف المذكور.
وقال ابو حسين تعقيبا على قرار المحكمة العليا:" إن قرار المحكمة الإسرائيلية لصالح حارس املاك الغائبين ومن حرر لهم الملك من يهود وإسرائيليين ما هو إلا قرار يتماشى مع سياسة التهويد والسيطرة التي تمارس ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس".

شرح مفصل عن قطعة الأرض
وتحدث في المؤتمر يحيى عبد ربه السعدي، ودرويش سليمان حجازي السعدي، متوليا وقف الأرض المذكورة، وقدما شرحا مفصلا عن قطعة الارض :" تعود ملكية أرض "المقاع" الى محمد وإبراهيم ولدي معو الصغير السعدي بنسبة سبعة عشر قيراط بموجب حجة وقفهما المؤرخ في سنة1229هجري مع شراكة المرحوم سليمان درويش حجازي السعدي بحصة سبعة قراريط، وفي العام المذكور تم ايقاف الارض وقفا ذريا من قبل عائلة عبد ربه في حين بقيت ملكا خاصا لعائلة حجازي. وأضافا:" في عام 1310 هجري قام متولي الوقف المدعو عبد ربه بن خليل بن إبراهيم بتأجير الأرض المذكورة وبإذن شرعي على طريقة التحكير لمدة تسعين عاما (إيجارة طويلة الأمد) لشخص يهودي يدعى يوسف بن رحاميم ميوحاس على أن يدفع المحتكر أجرة رقبة الأرض (الحكر السنوي) للمحكر تنتهي هذه الإيجارة بتاريخ 1400 هجري 1980 ميلادي، وسجلت الأرض المحكرة المذكورة في دائرة الطابو التركي بإسم الوقف كمالك للأرض وسجل المحتكر المذكور كمنتفع بالأرض يحق له الإنتفاع بها بالبناء والزراعة كما يحق له التصرف بما هو على الأرض كتصرف المالك طالما إلتزم بسداد أجرة رقبة الأرض ودفع قيمة الحكر السنوي".

الجوء إلى البيوت في الكبانية
وتابعا:" قام المحتكر اليهودي بتقسيم الأرض والتي تبلغ مساحتها بحدود ثمانية دونومات إلى 68 قسيمة صغيرة، وقام ببيع المنفعة بهذه القسائم لأفراد آخرين من اليهود لإقامة بيوت صغيرة عليها وتم تسجيل كل مشتري في دوائر الطابو التركي كمنتفع أيضاً بالأرض وتسمية وقف عبد ربه كمالك لرقبة الأرض، وسداد دفع الحكر والإيجار السنوي لمتولي الوقف إستمر حتى سنة 1947، وهو موثق بالإيصالات ومعاملات دوائر الأوقاف". وأردفا:" في عام 1947 بدأت المناوشات بين العرب واليهود في القدس، رحل المستأجرون اليهود عن الكبانية، وبعد دخول الجيش الأردني للمدينة تمت اقامة دائرة ما يسمى "حارس أملاك العدو" وتم تسجيل الأبنية المقامة على الأرض في كوبانية أم هارون ضمن هذه الدائرة، قام بعض المواطنين العرب ممن هجروا من أراضيهم في عام 1948 باللجوء إلى البيوت في الكبانية وكانوا يدفعون الاجار للدائرة.

إستعادة ملكية رقبة الأرض
في بداية سنوات الستينات أعلنت الحكومة الأردنية التسوية في المنطقة، حيث إدعى حارس أملاك العدو بملكية الأرض كما قدم المرحوم سليمان حجازي شريك الوقف ومتولي الوقف ايضا إدعاء بملكية الأرض، وبسبب تدخل دائرة حارس أملاك العدو تم تعطيل أعمال التسوية حتى نكبة سنة 1967. إنتهت فترة الإيجارة طويلة الأمد سنة 1400 هجري - 1980 ميلادي  الموافق بداية سنوات الثمانينات... وبدأ الحراك من قبل المرحوم سليمان حجازي ومتولي الوقف الجديد يحيى زكريا عبد ربه من أجل إستعادة ملكية رقبة الأرض. بدوره طالب عريف المؤتمر خليل التلفكجي" من الحكومة الاردنية بتمكين المسؤولين ومحامي العائلات الحصول على كافة الوثائق اللازمة والخاصة بأرض كبانية ام هارون".