مهدي نصر الدين سكرتير المجلس المحلي في  كسرى كفرسميع:

المجلس المحلي كسرى كفرسميع "يحارب" من أجل الحصول على هذا الاستحقاق منذ سنة 1992

توجهنا الى مكتب رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست ومفرنا الاخير كان محكمة العدل عساها أن تنصفنا وتعطينا الحق ألذي تعطية مثالا لكفار هفراديم المحاذية لنا

قانون دولة اسرائيل يمنح سكان المستوطنات والمدن الحدودية الشمالية والجنوبية تخفيضات ضربية قد تصل الى نسبة 25 بالمائة, هذا القانون بالصدفة أم لا لم يضم قرى عربية حدودية محاذية لمستوطنات يهودية حصلت على هذا التخفيض.

مهدي نصر الدين سكرتير مجلس كسرى كفرسميع

القرى الحدودية كسرى كفرسميع, بيت جن والمزرعة حولوا نضالهم في السنوات الاخيرة الى باحة محكمة العدل العليا للحصول على التخفيضات الضريبية, والتي أوصت وطلبت من الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاخيرة التي عقدت في تاريخ 15 من الشهر الجاري تقديم تقرير توضح من خلاله الخطوات والتعديلات القانونية التي تتخذها من أجل تحديد المعيار لمنح التخفيض بنسبة الضرائب بصورة متساوية, وكيفية التطبيق في ميزانية 12/11/20" كما جاء في نص قرار محكمة العدل العليا.

مشروع القانون
"المجلس المحلي كسرى كفرسميع "يحارب" من أجل الحصول على هذا الاستحقاق منذ سنة 1992" يؤكد مهدي نصر الدين, سكرتير المجلس المحلي: "توجهنا الى مكتب رئيس الحكومة والى الوزراء وأعضاء الكنيست ومفرنا الاخير كان محكمة العدل عساها أن تنصفنا وتعطينا الحق كما حصلت عليه كفارهفراديم المحاذية لنا". يذكر أن محكمة العدل العليا أكدت في نص قرارها الاخير الصادر بتارخ  2010-09-15 بأن مشروع القانون في صيغتة الحالية يحمل في طياتة التفرقة والتمييز العنصري وأسائة الى مبدأ المساواة". تقرير الحكومة الاسرائيلية سيقدم لمحكمة العدل العليا في موعد أقصاة 2010- 11-30 من ثم ستمنح المحكمة للقرى شهر للرد وتقديم التحفظات وبعدها سوف يكون قرار محكمة العدل العليا.