اعتبر محمد اسعد كناعنة ما يتعرض له نجله اسعد ملاحقة سياسية للعائلة وللنهج الذي تبنته حركة ابناء البلد فهناك جهات امنية تعمل على الايقاع بشبابنا العرب لينخرطوا في الجيش

مثل الشاب اسعد محمد كناعنة ويبلغ من العمر (20 عاما) نجل محمد اسعد كناعنة أمين عام حركة ابناء البلد ومن سكان بلدة عرابة البطوف، مثل أمام قاضي محكمة الصلح في مدينة عكا صباح اليوم الاربعاء حيث قدمت النيابة العامة في لواء الجليل لائحة اتهام ضجه تضمنت "تهديد جندي من بلدة عرابة والاعتداء بالضرب عليه واحتجازه لاجباره للتخلي عن انتسابه للجندية بشكل غير قانوني، والجندي هو احد سكان البلدة ويقطن في نفس الحي الذي يسكن فيه كناعنة.

وتشير المعلومات من النيابة بأن الجندي تعرض للمضايقات العديدة وبالتالي قرر التوجه للشرطة بتقديم شكوى بحقه علماً بأن شقيق الجندي أيضاً ابدى رغبته بالانتساب للجندية ، وقد قامت قوة من شرطة محطة مسجاف مدعومة بوحدة من وحدة التحقيقات المركزية في لواء الجليل باعتقال الشاب اسعد وتم تقديمه للمحكمة ومددت المحكمة اعتقاله مرتين خلال فترة اسبوع. اليوم قدمت لائحة اتهام ضده. هذا وترافع عن المتهم المحامي ابراهيم كناعنة والذي طلب من القاضي تأجيل البت في القضية حتى يوم غد الخميس ليتسنى له مراجعة ودراسة ملف التحقيق مع المتهم واستخلاص العبر ليرد قانونيا على التهم الموجهه لموكله اسعد كناعنة مؤكداً أن خلفية القضية سياسية تتعلق بقضية التصدي لظاهرة الخدمة في الجيش ، ومن جهة اخرى فإن المتهم ينفي جميع التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً. في حين اعتبر محمد اسعد كناعنة ما يتعرض له نجله اسعد ملاحقة سياسية للعائلة ولنهج الذي تبنته حركة ابناء البلد فهناك جهات امنية تعمل على الايقاع بشبابنا العرب لينخرطوا في الجيش ومن ثم تتم محاربة الشباب الذين يحاولون توعية هؤلاء الشباب ، وهذه المحاكمات لن تثني عزمنا عن مواصلة طريقنا في خدمة ابناء شعبنا وليس خدمة الاحتلال.

صلب القضية لا علاقة له بالاعتداء والتهديد
وجاء في بيان لاحق لحركة ابناء البلد جاء فيه: ةأن المشتكي كان قد سحب إفادته المذكورة وقدّم إفادة مغايرة للشرطة، تنفي جميع التهم المنسوبة إلى كناعنة، إلا أن الشرطة أصرت على طلب تقديم لائحة اتهام ضد الأخير. وترى حركة أبناء البلد بهذا الاعتقال اعتقالاً سياسيًا تعسفيًا وملاحقة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية. وذلك في مسعى لردع الشباب الفلسطيني الناشط سياسيًا وإخراس صوته المناهض للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال. وتؤكد الحركة على أن صلب القضية لا علاقة له بالاعتداء والتهديد، سيما بعد أن قام المشتكي بتغيير إفادته، إنما هي قضية سياسية صرفة تهدف إلى توجيه ضربة قاسية لكل من يحاول أن ينطق بكلمة ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أو ما تصفه السلطات بالـ"التحريض". وتؤكد أيضًا على أن الموقف المناوئ للخدمة العسكرية- المدنية او الشرطة هو موقف الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48. وعليه، تعمل الحركة إلى جانب سائر الأحزاب السياسية في الداخل من أجل الوقوف أمام هذه الملاحقة، من منطلق أنها غير مفاجئة وغير جديدة، إنما هي جزئية واحدة من مسلسل الملاحقات والاعتقالات السياسية الطويل" الى هنا بيان أبناء البلد. من الجدير بالذكر أن جلسة لمحكمة الصلح في عكا ستعقد غدًا عند الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك للنظر في لائحة الاتهام.