من المتوقع ان يتم الافراج عن رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس (57 عاما) والذي حكم عليه بالسجن لمدة 48 شهرا وذلك بتهمة التخابر مع ايران، الافراج عن جريس ياتي بعد قضاء ثلثي مدة السجن التي فرضت عليه، حيث ألزمت المحكمة المركزية في الناصرة ظهر اليوم "لجنة الثلث" التابعة لمصلحة السجون بأن تلتئم بشكل فوري للمصادفة على قرار إطلاق سراح رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس.
وقد اعتقل جريس يوم 2005/12/12، حيث وجهت له تهم الاتصال والتغطية على عميل اجنبي وتزويده بالمعلومات، وبناء على التهم، فان اشخاصا من جهاز الاستخبارات الايراني طلبوا منه ان ينخرط داخل الجهاز السياسي الاسرائيلي وذلك بالتزامن مع انتساب جريس لحزب "ميرتس- ياحد" لهذا الغرض.

رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس

وزعم جهاز الشاباك ان المعلومات التي طلبتها الاستخبارات الايرانية من جريس هي مواد اكاديمية واعلامية وتفاصيل حول رئيس بلدية معلوت ترشيحا شلومو بوحبوط.
الرئيس السابق جريس عاش في  فسوطة دون زوجته واولاده الذين يسكنون في لندن، وبعد عودته الى البلاد عام 1996 بموجب اتفاق اوسلو، اندمج في السياسة المحلية، بشكل جدي اوصله في النهاية الى كرسي الرئاسة.
وكان جريس قد غادر اسرائيل الى لبنان في العام 1970 بعد شبهات ضده بعضويته في خلية تابعة لفتح، واثناء تواجده في لبنان، انضم الى منظمة التحرير الفلسطينية وتعرف الى هاني عبدالله متولي الذي كان حلقة الوصل بينه وبين رجال المخابرات الايرانية، كما جاء في لائحة الاتهام. 
بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو، عاد جريس الى اسرائيل وانخرط في السياسة المحلية وانتخب رئيسا لمجلس فسوطة المحلي في آذار 2001 ضمن اتفاق مناصفة، واستمر بوظيفته حتى العام 2003 بعدما خسر امام منافسه الدكتور جورج ايوب. وتزعم الشرطة ان جريس سافر في العام 2004 الى قبرص للقاء عبدالله لبحث اقامة مركز للأبحاث في اسرائيل. وتدعي الشرطة ايضا ان عبدالله اقترح على جريس اقامة مركز الابحاث بواســطة اشخاص من حزب الله وايرانيين ووافق جريس. وزعمت الشرطة ايضا انه وبعد شهرين، اتصل عبدالله هاتفيا بجريس وابلغه انه وجد هيئة على استعداد لتمويل اقامة مركز الابحاث، وطلب منه الحضور الى قبرص، وسافر جريس حسب ادعاء الشرطة في ايلول 2004 الى قبرص وقام عبدالله هناك بترتيب لقاء بينه وبين شخص ايراني عرف نفسه بأنه الممول.
وقالت الشرطة ايضا ان جريس اعترف خلال التحقيق معه ان الرجل يعمل في الاستخبارات الايرانية وطلب منه تحضير ابحاث حول الاحزاب الاسرائيلية وموازين القوى والصراعات الاجتماعية من دون الالتفات الى قضية مركز الابحاث.
وادعى الشاباك ايضا ان جريس عاد الى البلاد وبدأ بتنفيذ ما طلبه رجل الاستخبارات الايراني منه الذي تطرق الى مجالات سياسية في اسرائيل وكيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بقضايا امنية. وان رجل الاستخبارات الايراني طلب من جريس ترشيح نفسه للكنيست.
ومن الجدير بالذكر  أن جريس إلتمس إلى المحكمة بواسطة المحاميين إدغار دكوار وجورج جريس وطالب بتطبيق قرار المحكمة السابق الذي فرض على جريس وهو عقوبة السجن لمدة 34 سهراً، مع تعهد الدولة بعدم الإعتراض على تقليص ثلث المدة.
محامي الدفاع  في حينه اكد  ان لا اساس لهذه الاتهامات، وقال  ان موكله التقى مع عبدالله نتيجة صداقة جمعتهما منذ عشرات السنين، وان جريس بعد ان علم بتدخل اشخاص ايرانيين لاقامة مركز الابحاث رفض الفكرة جملة وتفصيلا.
وقال المحامي ان اجهزة الامن الاسرائيلية سلطت الضوء على موكله مدة تسعة اشهر وعرض الشاباك عليه اشرطة مسجلة لمكالمات هاتفية بينه وبين عبدالله يرفض فيها جريس بشكل قاطع تعاون الايرانيين لاقامة مركز الابحاث. واضاف المحامي ان جريس انتسب الى حزب ميرتس- ياحد من دون اي علاقة تذكر بالاتهامات.
جريس جريس واثــناء جلسة تقديم لائحة الاتهام قال: "لم اعــرف ان الحديث يدور عن ايرانيين وعندما ادركت ذلك قطعت العلاقة معهم، القضية ضخمت اكثر من اللازم".