قدم المحامي صموئيل دكور التماسا للمحكمة العليا ضد قرار وزير المالية ابراهام هيرشزون القاضي بعدم شمل قريتا فسوطة ومعليا في قائمة القرى والمدن المستحقة للتعويضات جراء الحرب التي نشبت قبل اكثر من شهر. وجاء في الاستئناف طلب الزام وزير المالية هيرشزون بالمثول امام هيئة المحكمة لتفسير قراره القاضي بعدم مساواة المصالح العربية المتضررة في قريتي فسوطة ومعليا بالمصالح التجارية اليهودية القريبة منها، خاصة وان عدد من المصالح في القرى اليهودية مثل معونا، ويحيعام وعين يعقوب، تبعد مسافة اكبر عن الحدود من تلك العربية. وقد امهلت المحكمة في قرارها وزير المالية هيرشزون حتى تاريخ 3.9.06 لتقديم تفسير لقراره هذا. 

وزير المالية ابراهام هيرشزون

وقال المحامي دكور المتقدم بالاتماس ان قريتي فسوطة ومعليا تعدان - حسب القانون - ممن يستحق التعويضات كقرى تضررت تجاريا فقط وليس كقرى مواجهة من الدرجة الاولى. في حين تحصل القرى في خط المواجهة على نسبة تعويض 100% ومبلغ اضافي من التعويضات عن كافة الاضرار الملموسة التي نجمت بسبب الحرب، فان القرى المتضررة تجاريا تحصل على 132.5% تعويض دون التطرق للاضرار والخسائر الاضافية الملموسةالاخرى.

المحامي صموئيل دكور مقدم الالتماس

واشار المحامي دكور ايضا ان  مبلغ التعويض الاضافي الذي منع عن القريتين يزيد بكثير عن 32.5 %. ونوه دكور ايضا ان تعويض الخسائر الحقيقة التي نجمت عن الحرب سيتضمن تعويض كافة المصاريف والخسائر المالية للمصالح التجارية بما فيها رسوم الارنونا والتأمينات، الامر الذي سيستثني قريتا فسوطة ومعليا. ومن الملفت ان كافة القرى العربية القريبة من الحدود اللبنانية لم تدخل في قائمة قرى خط المواجهة من الدرجة الاولى مع انها اقرب من بعض القرى اليهودية الى الحدود الامر الذي يثير الاستغراب .