* إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع

* حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي سيمنى بها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الحصار بنحو 3.9 مليارات دولار

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حسب الإحصاءات التي وثقها في تقريره أن التسهيلات التي يقدمها الجيش الاسرائيلي للقطاع منذ شهرين وهمية، مؤكدأ على استمرار المعاناة نتيجة فرض الحصار، والإغلاق الشامل لكافة المعابر الحدودية للقطاع.

واشار المركز استنادا لتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد ، الى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والإغلاق بالضفة الغربية المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين‏600‏ و‏800‏ مليون دولار في العام أي نحو ‏13%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.
وقال التقرير أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع، وأوضح التقرير، أن هناك تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، وصل في قطاع غزة نحو 44%، ما رفع معدل الفقر بشكل عير مسبوق، وهو ما أدى إلى تعرض ‏61%‏ من سكان غزة لانعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الزراعي على مدار السنوات العشر الماضية بنحو 60%، بالإضافة إلى تهميش الفوائد الاقتصادية للمنح والمعونات الدولية بسبب الحصار لقطاع غزة والجدار العازل وسياسة الإغلاق بالضفة.

خسائر الاقتصاد الفلسطيني 3.9 مليار دولار
وبين التقرير حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي سيمنى بها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الحصار بنحو 3.9 مليارات دولار خلال الفترة بين عام 2008 و2011، لافتاً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا، لتصل الخسائر الإجمالية في فرص العمل بالاقتصاد الفلسطيني إلى 260 ألف فرصة عمل خلال الأعوام من 2008 إلى 2011 .
وأوضح التقرير حركة المعابر بقيام سلطات الاسرائيلية بغلق معبر بيت حانون (ايريز) أمام مرور مرضى القطاع المحولين إلى المستشفيات الإسرائيلية و/أو الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 4 أيام. وخلال الأيام التي فتحت فيها المعبر جزئياً، سمحت لنحو 335 مريض باجتياز المعبر، أي بمعدل يقل 21 حالة يومياً،
ويمثل ذلك نسبة 42% من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006. وأفادت تقارير مختلفة عن استمرار ابتزاز مرضى القطاع على الحاجز من قبل ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ( الشاباك)،

حظر دخول الدبلوماسيين
وحظرت السلطات الإسرائيلية دخول الدبلوماسيين لمدة 8 أيام، فيما حظرت دخول الصحافيين والإعلاميين ومندوبي المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة لمدة 4 أيام.
وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك منذ أكثر من 39 شهراً. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 800 معتقلاً، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007.
وفي السياق نفسه استمر فتح معبر رفح جزئياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية ومرور فئات محددة من المواطنين، تمكن 6629 مواطناً من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 4770 مواطن، وأعادت السلطات المصرية 387 مواطناً، وفقاً لما أفادت به هيئة المعابر والحدود. وارتفع عدد من تمكنوا من مغادرة القطاع منذ إعادة تشغيل معبر رفح بتاريخ 2/6/2010، إلى 33950 مواطن، فيما عاد إليه 36970 مواطنا، وأعادت السلطات المصرية 3850 مواطناً.

دخول كميات محدودة من الغاز
ونوه التقرير الى أن عمل معبر كرم أبو سالم التجاري كان جزئياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير ليرتفع عدد أيام إغلاقه منذ الإعلان عن إعادة تشغيله، واعتماده من قبل سلطات الاحتلال كمعبر تجاري رئيسي لقطاع غزة بتاريخ 18/8/2008، إلى 537 يوماً.
من جانب أخر أوقفت السلطات المحتلة إمداد قطاع غزة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء لمدة 4 أيام بشكل تام. وسمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بإمداد المحطة بنحو 3,4 مليون لتر، وهي كمية تكفي لتشغيل 61% من طاقتها الإنتاجية
ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%). وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58.5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17.5 ميجاوات.
من جهة أخرى سمح الاحتلال بدخول كميات محدودة من غاز الطهي، لمدة 12 يوماً فقط، وبلغت الكمية التي سمح بدخولها خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو 1777 طن، وبمعدل يومي نحو 110 طن فقط. علما بان احتياجات القطاع من الغاز يومياً تقدر بـ 350 طن شتاءً و200 طن صيفاً، وبدخول 250,000 لتر فقط من مادة السولار.

158 شاحنة محملة 6162 طن
وذكر التقرير إغلاق معبر المنطار التجاري "كارني" بشكل كلي في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 11 يوماً أي بنسبة 68,7% من إجمالي عدد الأيام التي يغطيها التقرير. وفتح المعبر جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، أي بنسبة 31,3%، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.
وسمحت السلطات الاسرائيلية خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بشكل جزئي بدخول 158 شاحنة محملة بـ 6162 طناً من الحبوب و303 شاحنة محملة بنحو 12317 طناً من الأعلاف إلى قطاع غزة.
ودعا المركز في التقرير المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب إلى: الضغط المتواصل على السلطات الاحتلال لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد بشكل عاجل وفوري ، والإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع والتدخل الفوري من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.