محكمة العدل العليا أصدرت قرارها بشأن قضية الأراضي في الجلمة والمنصورة والتابعة لمواطنين في الكرمل حيث قررت تعيين جلسة أخرى لمعالجة الموضوع وذلك خلال شهر اكتوبر القادم

قررت محكمة العدل العليا استمرار التفاوض بين ممثلي الدولة والمواطنين في قضية أراضي الجلمة والمنصورة وعدم شطب الالتماس. وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها بشأن قضية الأراضي في الجلمة والمنصورة التابعة لمواطنين في الكرمل حيث قررت تعيين جلسة أخرى لمعالجة الموضوع وذلك خلال شهر اكتوبر القادم.

المفاوضات الحكومية مع أصحاب الأراضي
كذلك قررت المحكمة ان يمتثل أمامها مدير عام مكتب رئيس الحكومة ايال غباي وأصحاب الأراضي وممثليهم. من ناحية أخرى أعلنت المحكمة إنها ترفض طلب الدولة بشطب الالتماس وتقرر ان تتم المناقشة حتى التوصل الى نتائج واضحة.
وأعلنت المحكمة وبشكل واضح ان المفاوضات من قبل الحكومة مع أصحاب الأراضي لم تجر بشكل جيد ولذلك اوعزت للحكومة بتشكيل لجنة مفاوضات من قبلها لتفاوض لجنة مهنية تمثل أصحاب الأراضي بحيث تجري المفاوضات وفقا لجدول عمل واضح ومحدد حتى التوصل الى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويتم تعويض المواطنين وإعطائهم حقهم .

تفاوض مكثف
المحامي كميل منصور قال لموقع العرب إن "المحكمة بقرارها تستجيب لمطلبنا حيث تفرض على الحكومة التفاوض مع أصحاب الأراضي من خلال تشكيل لجان مهنية تقام من قبل الطرفين على ان يتم التفاوض بشكل مكثف ومتواصل على الأقل مرة كل اسبوع او عشرة أيام".
وأضاف أن "المحكمة تفرض مجددا على مدير ديوان رئيس الحكومة المثول أمامها في الجلسة التي ستعقد في الشهر القادم. حتى ألان نلمس ان المحكمة مقتنعة بموقفنا ومقتنعة بان قرار الحكومة تعسفي ومقتنعة بعدالة قضية أصحاب الأراضي، ونحن نلمس ان المحكمة مقتنعة بان الحكومة تتصرف بصبيانية وبتضليل متعمد بكل ما يتعلق بتنفيذ وعودها اتجاه أصحاب الأراضي وممثليهم".