الشرطة الاسرائيلية تتجاهل الشكاوى الفلسطينية ولا تمارس القانون المتحيز الى الجانب اليهودي

الفلسطينيون اشتكوا من زجهم في السجون ووراء القضبان كمشتبهين في حين عدم تقديمهم أي شكوى ضد جيرانهم اليهود

خصصت الاندبندنت تقريرا كاملا هذا الصباح لما جاء في تقرير رابطة حقوق المواطن الاسرائيلية الذي وجهت من خلاله اصبع الاتهام في وجه السلطات الاسرائيلية وبالأخص نظام الشرطة. وأشارت فيه الى التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات بحق فلسطينيي القدس المحتلة. اذ انها تفرض قانونا اختياريا وانتقائيا يتماشى مع اهوائها في كل قضية تتعلق بالاشتباكات العنيفة التي لحقت العدد المتزايد من اليهود الذين يسكنون المناطق العربية في المدينة.

وحسب ما جاء في التقرير فان الشرطة الاسرائيلية تتجاهل الشكاوى الفلسطينية ولا تمارس القانون المتحيز الى الجانب اليهودي مجهضا حقوق الفلسطينيين.
كما واشار التقرير ان الفلسطينيين اشتكوا من زجهم في السجون ووراء القضبان كمشتبهين في حين عدم تقديمهم أي شكوى ضد جيرانهم اليهود.ولاقت الشرطة ما جاء في التقرير بالتفنيد الكامل قائلة ان الحوادث التي برزت فيه اعطيت حجما اكبر مما تستحق. وان غالبية ما يجري على ارض الواقع هو تعدي السكان الفلسطينيين على المواطنين اليهود بالاساس.

الزحف نحو القدس
عدد كبيرا من اليهود المتدينين يزحفون صوب القدس الشرقية يقطنون في مناطق عربية وفي منازل يطرد اهلها عنوة وقسرا لتسكن فيها العائلات اليهودية المتدينة التي ترفض تقسيم القدس. الامر الذي يخشى الفلسطينيون ان يهدد امكانية اعطاهم شرقي القدس عاصمة لدولتهم في حين قيامها. وما يزيد الطينة بلة شركات الامن الخصوصية المسلحة التي توظف لحماية السكان اليهود في الاحياء العربية.

عنصرية واضحة
ثم يذهب التقرير الى ذكر حادثتين دلتا على العنصرية التي مارستها الشرطة ورجال الامن بحق الفلسطينيين. فقد اطلقت النار على احمد قراعين من سلوان في القدس واصيب في الفخذ في اثناء جدل قام بينه وبين حارس. والغريب في الامر ان زج احمد قراعين في السجن وحقق معه على انه مشتبه فيما اطلق سراح الحارس بعد 24 ساعة فقط. كما وقالت السيدة جمالات مغربي التي طردها المستوطنون اليهود من منزلها ان احد المستوطنين لكمها عدة مرات. وفي حال وصولها الى قسم الشرطة فوجئت بانها هي المتهمة والقيت في الحبس. وفي اصدار الحكم في اليوم التالي رفضت المحكمة عرض شريط الفيديو الذي يثبت براءتها. وفي تهاية الامر ادينت وغرمت بغرامة مالية.