كشف جديد وخطير

الحكومة تقدم للكنيست اقتراح قانون "الخدمة المدنية" الذي يشترط بجمعية الخادمين الإقرار بـ"يهودية الدولة"

على مفتّشي "الخدمة المدنية" أن ينجحوا بدورة وزارة الأمن الداخلي! 

عودة: الحكومة مصرّة على تسييس وصهينة "الخدمة المدنية" وربطها بالـ"أمن"

كشفت لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجند وجمعية الشباب العرب- بلدنا عن اقتراح قانون الخدمة المدنية 2010 الذي أعدته الحكومة من أجل التصويت عليه وإقراره، وقد حصلتا على نسخة منه تمتد على 55 صفحة مثخنة بمختلف العبارات والمؤسسات "الأمنية".
وفي حديث مع رئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" ايمن عودة قال إن اقتراح القانون يعزز من ربط الخدمة المدنية بوزارة "الأمن"، ومفاهيم "الأمن" وكذلك يصر على المُضيّ في تسييس "الخدمة المدنية"، وليس جعلها مجرّد تطوّع حيادي كما في العديد من الدول الأوروبية.

ويورد عودة الأمثلة التالية: في البند 53 يطالب اقتراح القانون من الخادمين والجمعية التي تدير الخدمة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية!! وبهذا فهي لا تعمل على صهينة الخادمين وحسب، وإنما تمنع كل الجمعيات العربية والعربية اليهودية من إمكانية إدارة خادمين.
وفي البند السابع يذكر اقتراح القانون أماكن الخدمة ومنها في المناطق المحتلة وكذلك في خارج البلاد!!
وفي البندين 48 و 49 جاء أن على مفتشي "الخدمة المدنية النجاح في دورة لوزارة "الأمن الداخلي"!! أما البند الثالث (ب) فجاء فيه أن وزارة "الأمن" هي السمؤولة عن قبول الطلبات من أجل "الخدمة"، وأما القانون المسؤول عن الهبات المحدودة (التي لا تتجاوز الـ4000 شاقل) فهو قانون الجنود المسرحين بحسب البند 86 من اقتراح القانون.
وخلص عودة الى القول إن هذا الكشف الجديد جاء ليؤكد ما حذرنا منه للمرة الألف عن ارتباط "الخدمة المدنية" بـ"الأمن" ومفاهيم "الأمن"، ولكن الجديد هو الإصرار على تسييس "الخدمة المدنية" وصهينة الخادمين بالعبارة عن الصراحة بأنهم يجب أن يؤيدون كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية! أي أدلجة "الخدمة المدنية" صهيونيا بدلا من ان تكون مجرّد تطوّع فردي في مؤسسات اجتماعية كما يروّجون.