قررت سلطة البث يوم الاحد المنصرم إلغاء بث الحملة الإعلامية الخاصة بالمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية بمكوم والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، والتي تدعو لإعداد مخطط ينظم أمور 36 قرية عربية غير معترف بها في النقب والخمسين ألف مواطن الذين يعيشون فيها.

رفضت سلطة البث إعطاء تفسيراً خطياً للأسباب التي دعتها لإلغاء الحملة الاعلامية الخاصة بالمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية بمكوم والمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، واكتفت بتعليل شفهي قالته لشركة الإعلان المسؤولة عن الحملة، مفاده أنها تلقت العديد من التوجهات المطالبة بإلغاء هذا البث.
يذكر هنا أن شركة الإعلان كانت قد تلقت توجهات مماثلة، أتضح لاحقاً أنها أرسلت على يد مجموعة من نشطاء اليمين غالبيتهم من سكان المستوطنات.
السيد رجا خوري مدير المركز العربي للتخطيط البديل قال: "هذا امتحان آخر تفشل الديمقراطية الإسرائيلية في عبوره، وتأكيد جديد على أن "الديمقراطية الإسرائيلية" هو تعبير لغوي ليس إلا، وهو أشبه بكرسي ذات ثلاث أرجل، تنقصه رجل "التطبيق السليم والعادل"، فلا يهم من يجلس عليه، في نهاية الأمر يسقط الكرسي مسبباً خرقاً جديداً لمبادئ الديمقراطية، فأي ديمقراطية هذه إذا كانت حرية التعبير عن الرأي وهي أحد أهم أركان النظام الديمقراطي تنقض بهذه السهولة". هذا وأضاف خوري أن تنفيذ سياسة سد الأفواه لم يعد يقتصر على المواطنين العرب فقط، بل على كل جسم يقف لجانبهم في محاولة لتحصيل حقوقهم المشروعة. وأضاف أن الجمعيات المشاركة في الحملة ستتابع الموضوع عن كثب وستطالب الهيئات المسؤولة بإعادة بث المذاع المذكور.
عضو الإدارة في جمعية "بمكوم" المحامي الدكتور أمير باز – فوكس قال" أن هذا القرار هو نقض واضح لحرية التعبير عن الرأي، وهو خرق لقانون الشرح والتفسير (חוק ההנמקות) وكذلك لقانون حرية المعلومات (חוק חופש המידע)" ، وأضاف أن "سلطة البث تخشى إعطاء تفسيرات لتصرفها غير المبرر، مما يثير الشكوك حول خضوعها لضغوطات سياسية. نحن بالتأكيد نبحث إمكانية التوجه للهيئات المسؤولة لأجل إجبار سلطة البث بالاستمرار في بث الحملة الإعلامية ولأجل الحصول على تعويضات للمضار التي حصلت ولا تزال تحصل إثر تنفيذ هذا القرار ".