اسرائيل رفضت بيان الرباعية ووافقت على المفاوضات وفق الموقف الأمريكي الرسمي

المفاوضات المباشرة تصب في مصلحة إسرائيل وتغذي سياساتها العدوانية، فهي تمنح الحصانة لحكومة نتنياهو في المجتمع الدولي وتمنع تعرضها للنقد

مع اقتراب موعد البدء بمفاوضات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، اصدر التجمع الوطني الديمقراطي، بياناً أكد فيه رفضه ومعارضته لهذه المفاوضات لأنها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وتجلب ضرراً فادحاً للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.


د. جمال زحالقة

وتضمن بيان التجمع النقاط التالية:
1. المفاوضات المباشرة الحالية لن يكون حالها أفضل من سابقاتها وهي تأتي تلبية للمطالب الإسرائيلية، فهي مفاوضات بلا شروط ودون مرجعية ولم يستجب فيها لأي من الشروط الفلسطينية.
2. المفاوضات الحقيقية تجريها اسرائيل على الأرض حيث تصعد حملتها ضد كل مقومات المشروع الوطني الفلسطيني، وتستمر بالاستيطان وحصار غزة وتهويد القدس وسحب الهويات من سكانها، وتقوم بهدم المنازل وإخلاء الناس من بيوتها، وتواصل اسرائيل بناء جدار الفصل العنصري وتعمل ليل نهار على فرض الأمر الواقع على الأرض حتى يأتي الحل الدائم وفق المقاييس والشروط الإسرائيلية. بموازاة ذلك تقوم إسرائيل بحملة دولية للحصول على الاعتراف بها كدولة يهودية ولحشد دعم لها للضغط على العرب والفلسطينيين للقبول بهذا الشرط الاسرائيلي. وهي تقوم ايضاً بتسويق رؤيتها للحل من خلال الادعاءات حول مصالحها الأمنية في غور الأردن والجبال المطلة عليه، وحول فرض قيود صارمة على الدولة الفلسطينية إذا قامت. من هنا فإن الكلام عن مفاوضات مباشرة هو ذر الرماد في العيون، أي معنى للمفاوضات وإسرائيل لم تغير مواقفها حتى تكون فرصة للتفاوض الجدي، وهي ماضية باستغلال المفاوضات كغطاء لسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينية وشعوب المنطقة.
3. تصب المفاوضات المباشرة في مصلحة إسرائيل وتغذي سياساتها العدوانية، فهي تمنح الحصانة لحكومة نتنياهو في المجتمع الدولي وتمنع تعرضها للنقد على اعتبار أنها تجري مفاوضات تسمى جدية وتنعت بأنها فرصة للسلام. وقد صرح أكثر من مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وستستغل اسرائيل هذا النمو لزيادة الميزانيات العسكرية، كما أعلن بيبي نتنياهو في مؤتمر هرتسليا الأخير.

تراجع السلطة الفلسطينية عن الشروط
4. تبدأ المفاوضات وقد تراجعت السلطة الفلسطينية عن الشروط التي وضعتها لاستئناف المفاوضات، ومفاوضات تبدأ بهذا الشكل لا يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. لقد وافقت السلطة الفلسطينية على المفاوضات المباشرة دون التزام اسرائيلي بتجميد الاستيطان في الضفة والقدس، ودون موافقة اسرائيلية على مرجعية للمفاوضات.
5. عبثاً حاولت السلطة الفلسطينية الحصول على غطاء شرعي لدخول المفاوضات المباشرة. فهي تدخل المفاوضات بلا غطاء شرعي أو شعبي او حزبي او مؤسساتي. أما الاستناد إلى بيان اللجنة الرباعية فهو غطاء مخروم، فإسرائيل رفضته وهذا يعني انه ليس مرجعية متفق عليها للمفاوضات، وهو أصلاً يمثل تراجعاً لا تقدماً في موقف الرباعية، فقد استبدل الموقف السابق بتجميد الاستيطان بجملة مبهمة تنص حرفياً على أن الرباعية "تدعو الطرفين من جديد إلى التحلي بضبط بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل استفزازي وأي لهجة عدوانية"، وهذا بالحد الاقصى يعتبر الاستيطان (دون ذكره مباشرة) بانه عمل استفزازي وليس خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ومناقضاً لقرارات الأمم المتحدة وحتى تحدياً لقرارات سابقة لنفس الرباعية.
6. لقد رفضت اسرائيل بيان الرباعية ووافقت على المفاوضات وفق الموقف الأمريكي الرسمي، الذي عبرت عنه هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية. الموقف الأمريكي يستجيب بالكامل للمطالب الإسرائيلية ويلغي تماماً الشروط الفلسطينية المعلنة، وبموجب هذا الموقف المفاوضات هي مرجعية ذاتها، وخلالها ستبحث مسألة الاستيطان وتجميده وشروط الحل الدائم، وهذا هو بالضبط الموقف الإسرائيلي، كما عبر عنه بيبي نتنياهو.

حيثيات المفاوضات المباشرة
7. تدل حيثيات المفاوضات المباشرة على اهتراء الموقف الرسمي العربي وتنصله من مسؤولياته القومية تجاه القضية الفلسطينية. فقد تحول هذا الموقف من قوة دعم للقضية الفلسطينية إلى عامل ضغط مساعد ومساند عملياً للموقف الأمريكي. الجامعة العربية اليوم تقف أمام مفترق طرق حول مهامها ودورها ومسؤليتها في الذود عن المصالح القومية العربية والدفاع عن حقوق الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. لقد لعبت الجامعة العربية دوراً سلبياً حيث منحت الشرعية للرضوخ للضغوط الأمريكية بشأن مفاوضات بلا شروط، بدلاً من استثمار ثقل العالم العربي في التصدي لهذه الضغوط.
8. تعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية من اكثر حكومات اسرائيل تطرفاً، وهي تعرض في المفاوضات اقل بكثير مما عرضه براك في كامب ديفيد ورفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات، واقل حتى مما عرضته حكومة أولمرت قبل عامين ولم يكن صالحاً للتوصل إلى اتفاق وتسوية. فأي فرصة يمكن ان ترتجى مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة كحكومة نتنياهو. إن المطلوب حقاً هو محاصرة نتنياهو وحكومته وسياساته وعزلها وحشد الضغوط عليها، لا منحها الفرج وانقاذها من العزلة التي كان من الممكن أن تكون فيها لو توفرت الإرادة العربية والفلسطينية لاستراتيجية بديلة عن "مفاوضات ومزيد من المفاوضات". أما الحديث عن مسار المفاوضات قد يؤدي إلى خروج بعض احزاب اليمين من حكومة نتنياهو ودخول حزب "كاديما" إليها، ونسج الأوهام حول تطور من هذا النوع، فهو يأتي من باب التمني لا التحليل السياسي الموضوعي لحقيقة الاوضاع الداخلية في اسرائيل. فحتى لو تغيرت تركيبة الحكومة، فلن تتغير سياساتها، خاصة وان تسيبي ليفني, زعيمة كاديما هي اكثر اصراراً على الشروط التي يضعها نتنياهو ولم تناقشه عليها في يوم من الايام وانتقدته فقط على الاسلوب لا المضمون. تسيبي ليفني هي صاحبة النظرية الخطيرة التي تقول بأن التفاوض مع "المعتدلين" تمكن اسرائيل من قمع وملاحقة وضرب من تسميهم بالمتطرفين، وكان هذا هو منطقها في تشديد الحصار على غزة وفي تسويغ الحرب الاجرامية عليها.

إضعاف الموقف الفلسطيني
9. لقد اضعف استمرار الانقسام الداخلي الموقف الفلسطيني وجعله أكثر عرضة للابتزاز والضغوط. في ظل الانقسام اصبح من المستحيل التوصل إلى موقف فلسطيني موحد، وعطل الانقسام إمكانيات حشد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط والسياسات الإسرائيلية والأمريكية. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا الانقسام، لأن الوحدة الوطنية هي حزام الأمان للصمود في وجه مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، وهي شرط لازم لتحقيق انجازات على درب المشروع الوطني الفلسطيني.
10. لقد عبرت الأغلبية الساحقة من القوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية عن معارضتها للمفاوضات المباشرة, وهذا بمثابة استفتاء يؤكد أنه لا توجد شرعية شعبية ووطنية لهذه المفاوضات. لقد حاولت قوى الآمن التابعة للسلطة قمع تحركات شعبية وحزبية ضد المفاوضات وهذا بحد ذاته تعبير عن ضعف نهج المفاوضات العبثية. إن واجب كل القوى الوطنية الفلسطينية في كل مكان أن ترفع صوتها عالياً ضد هذه المفاوضات المدمرة التي يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي وتسبب ضرراً فادحاً لقضية فلسطين العادلة. هذه المفاوضات لن تأت بتسوية عادلة، ولا سلام بلا عدالة.