سكرتارية المتابعة توصي بإعلان الإضراب العام والشامل في ذكرى يوم القدس والأقصى

أعلنت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في نهاية اجتماعها يوم السبت (28/8/2010) في مكاتبها بمدينة الناصرة، عن تبنّي توصية لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بافتتاح السنة الدراسية الجديدة 11/2010 في موعدها، بالرغم من العديد من النواقص والعراقيل والاحتياجات في المدارس والمؤسسات التعليمية العربية في البلاد، وفي ظل الاتصالات الجارية مع وزارة التربية والتعليم.
ودعت سكرتارية اللجنة القطرية إلى تهيئة أفضل الظروف الممكنة لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، ومتابعة العمل أمام وزارة التربية والتعليم حول مجمل النواقص والاحتياجات التي تتطلبها المدارس العربية في مختلف الجوانب، والعمل على معالجة الإشكاليات العينية أو المحلية في هذا الخصوص.
كما قرّرت سكرتارية اللجنة تبني ودعم قرار مركز السلطات المحلية، بإعلان الإضراب العام والشامل في المدارس والسلطات المحلية في بداية شهر تشرين الأول-أكتوبر القادم، إذا لم تتجاوب وزارة التربية والتعليم مع المطالب والقضايا التي طرحها المركز في هذا الصدد.

المناسبات الوطنية
ودعت اللجنة السلطات المحلية العربية والمؤسسات التربوية المسؤولة لإعداد برنامج تثقيفي تربوي لمواجهة ظواهر العنف ومسبباتها، بعدما تسللت هذه المظاهر الخطرة إلى المدارس والمؤسسات التعليمية.
كما قرّرت سكرتارية اللجنة القطرية رفع توصية، إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بإعلان الإضراب العام والشامل في الذكرى السنوية العاشرة ليوم القدس والأقصى في الأول من تشرين الأول-أكتوبر القادم، لا سيما في ظل الظروف التي تحل خلالها هذه المناسبة الوطنية الوحدوية النضالية، كما يتجلى في التصعيد الخطير لسياسة هدم البيوت العربية، خصوصًا في المثلث والنقب والمدن الساحلية وتصاعد التحريض ضد الجماهير العربية وقياداتها، وغيرها من القضايا الحارقة.
أما فيما يتعلق بميزانيات السلطات المحلية العربية وأزمتها المالية الحادة، فقد بحثت اللجنة القطرية المستجدات الأخيرة حول هذا الأمر، خصوصًا ما يتعلق بآخر الاتصالات مع وزارة الداخلية حول "خطط الإشفاء" وهبات الموازنة وغيرها.
وفي هذا الشأن، دعت سكرتارية اللجنة مركز السلطات المحلية لتأييد ودعم موقفها القاضي بضرورة تبني توصيات "لجنة شاينين" حول توزيع الميزانيات وخاصة هبات الموازنة، وما يترتب على ذلك، لكونها تشمل المعايير الاجتماعية-الاقتصادية بما يخدم السلطات المحلية الضعيفة وفي مقدّمتها السلطات المحلية العربية.