يرصد التقرير تغيّر الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى ــ "جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الاسرائيلية

قال محمود الزهار القيادي في حماس ان فتح جاهزة لقتل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اذا اصبح رئيسا محل محمود عباس الرئيس الفلسطيني الحالي. واضاف الزهار في حوار نشرته معه صحيفة الزمان العراقية: لا يزال الموقف الخاص بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حاضرا في الذهن عندما بدأ يتشدد. وقال الزهار من هنا بدأت الحملة على فياض وسحبت منه الوزارات السيادية. على صعيد اخر قال تقرير مؤسسة القدس الدولية الصادر مؤخرا أن نتنياهو يتبع سياسةً مزدوجةً تجاه المسجد الأقصى، فمن الناحية الرسميّة لا يعلن نتنياهو أي توجهاتٍ لتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى.

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض

الأقصى خارج التفاوض
 أما على أرض الواقع فإنّه يُكلّف وزراء في حكومته وقادةً كباراً في حزبه بقيادة مطالب المستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصي "بحريّةٍ تامّة". ويضيف التقرير أن الجيش حقق إنجازاً بإطلاق مسار المفاوضات غير المباشرة في 3/3/2010، ومسار المفاوضاتٍ المباشرة في 20/8/2010 "دون شروطٍ مسبقة"، لأنّه تمكن بذلك من فرض وتكريس رؤيته بأن قضية القدس والمسجد الأقصى هما خارج التفاوض، وأن تغيير الأوضاع القائمة فيهما هو شأن داخليّ للجيش لا علاقة للفلسطينيين وغيرهم به، ويري التقرير أن الجيش تمكّن من الحفاظ على تحييد المقاومة في الضفة الغربية وغزة عن الرد المباشر علي ما يجري في الأقصى خلال الأعوام السابقة، لتتوفر له بذلك "فرصة سانحة" لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصي قبل أن يبدأ ميزان القوي بالاختلال.
 الحاخامات البارزين
وعلى الصعيد الديني، يرصد التقرير تغيّر الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى ــ "جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الاسرائيلية ــ عند جبهة واسعة من الحاخامات البارزين ليصبحوا من المؤيدين لدخوله، لكن التطور الأبرز بحسب التقرير كان التبدل في موقف بعض حاخامات "الحريديم" أو اليهود غير الصهاينة الذين كانوا يشكلون التكتل الأساس في معارضة دخول اليهود لـ "جبل المعبد"، حيث بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ دوريّ منذ شهر تشرين الثاني 2009، وهو ما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود للمسجد أمام المؤيدين والمناصرين لدخوله.
اعتداءات المستوطنين
أمّا علي الصعيد القانوني، فقد كانت أبرز التطورات التي رصدها التقرير إصدار محكمة الصلح حكماً في 4/10/2009 يفرض على الشرطة حماية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصي خلال تأديتهم للصلاة فيه، وهو ما يمثل تحولاً تاماً في مهام شرطة الجيش في المسجد، فبعد أن كانت مكلفة بحماية المسجد من اعتداءات المستوطنين، أصبحت مكلفة قانوناً بتأمين الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.

محمود عباس وسلام فياض