ارتكزت الخريطة على إنشاء عاصمة جديدة لمصر وإيجاد حوافز لجذب السكان إلى المناطق الجديدة بهدف زيادة المساحات المأهولة بالسكان في خارج وادي النيل

خريطة عقارية جديدة لمصر تركز على تنمية المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية في المحافظات المختلفة لتلبية الطلب المتوقع على 5.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2017 لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، التي تصل إلى 20 مليون نسمة

في الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط المصرية ضمن التقرير جاء أن الزيادة المتوقعة في السكان تصل إلى نحو 23 مليون نسمة حتى عام 2020

رسم تقرير التنمية البشرية ـ الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ومعهد التخطيط القومي الأسبوع الماضي ـ خريطة عقارية جديدة لمصر تركز على تنمية المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية في المحافظات المختلفة لتلبية الطلب المتوقع على 5.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2017 لاستيعاب الزيادة في عدد السكان، التي تصل إلى 20 مليون نسمة.




ارتكزت الخريطة على إنشاء عاصمة جديدة لمصر وإيجاد حوافز لجذب السكان إلى المناطق الجديدة بهدف زيادة المساحات المأهولة بالسكان في خارج وادي النيل والحد من الهجرة الداخلية للقاهرة وإعلانها مدينة مغلقة، وقد وضع التقرير خريطة تحتوي على التخطيط العمراني المستهدف، مع ذكر العقبات التي تواجهه وآليات تنفيذ الخريطة وكيفية تخطي العقبات والسلبيات وحث على تنشيط التمويل العقاري لخدمة الإسكان المتوسط لمحدودي الدخل، وتشجيع القطاع الخاص على بناء المجتمعات الجديدة الفاخرة للطبقات الغنية على أطراف العاصمة. 

23 مليون نسمة حتى عام 2020
وفي الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط المصرية ضمن التقرير جاء أن الزيادة المتوقعة في السكان تصل إلى نحو 23 مليون نسمة حتى عام 2020، وأنه يمكن استيعابها عن طريق تنمية مناطق استصلاح جديدة لاستيعاب 2 مليون نسمة، وخلق مدن جديدة ومجتمعات عمرانية لاستيعاب 4.5 مليون نسمة، وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في المدن والقرى القائمة لاستيعاب 2.5 مليون نسمة. أما الجانب الأهم والأكثر قدرة على استيعاب السكان، فقالت الدراسة إنه إنشاء قرى جديدة ومجتمعات عمرانية في الظهير الصحراوي، خاصة صعيد مصر، مشيرة إلى أن ذلك سيستوعب 11.5 مليون نسمة.

 تستوعب المجتمعات الجديدة 4.5 مليون ساكن
وكانت الحكومة المصرية قد عملت على مدى الخمس والعشرين عاماً الماضية في بناء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة بلغ مجموعها 20 مجتمعاً جديداً بمساحة إجمالية 600 ألف فدان، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي أنفقت من جانب الحكومة فيها خلال تلك الفترة أكثر من 22 مليار جنيه مصري مقابل 40 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة المباشرة بهدف أن تستوعب تلك المجتمعات 4.5 مليون ساكن، ولم يزد عدد السكان في المدن الجديدة حتى الآن عن 1.5 مليون نسمة أي ثلث الرقم المستهدف، ويرجع ذلك إلى مشكلات واجهت هذه المدن أرجعها التقرير إلى عوامل ثقافية وإجرائية وأسباب لها علاقة بجوانب اقتصادية أخرى، إضافة إلى تركيز التخطيط على التشييد وما يترتب عليه من اجتذاب للمضاربين، واتجاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقيام بدور مقاول للعقارات وبيع الأرض بأعلى سعر لإيجاد مورد مالي للدولة، من دون التنسيق بين الهيئة والوزارات والهيئات ذات الصلة بإنشاء المدارس والمرافق الخدمية اللازمة. 

التمويل العقاري
ويركز التقرير على التمويل العقاري كأحد أهم الآليات لتدبير التمويل اللازم للإسكان أما الخيارات الأخرى، فتتضمن تقديم منح في شكل جديد كنسبة من الأسهم أو دعم مستهدف لأسعار الفائدة على قروض الإسكان التجارية واستخدام نظام تجميع مدخرات الأفراد التقليدي (الجمعية) لتوفير الإسكان. كما اعتبر التقرير أن اعتراف قطاع البنوك المنظم بمجتمعات العشوائيات باعتبارهم عملاء محتملين سيفتح منافذ جديدة لحصول ساكني العشوائيات على الائتمان.