ابرز ما جاء في البيان :

المقعد البرلماني الذي يشغله سعيد نفاع حالياً ، هو ،عملياً، مقعد شاغر، فهو لا يقوم بأي نشاط يذكر وضرب رقماً قياسياً في "قلة العمل"

يثير السلوك السياسي لسعيد نفاع اكثر من علامة استفهام، فهو لم يكتف بموقف المتفرج عند الهجوم على النائبة حنين زعبي في الكنيست، بل امتنع عن المشاركة في التصويت على قرار سحب حقوقها البرلمانية

وصل لموقع العرب البيان التالي الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي ويقول البيان : تواجه الجماهير الفلسطينية في الداخل حملة إسرائيلية شعواء تهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني. وفي هذه الظروف التي تشهد انفلاتاً هستيرياً للعنصرية وسياسات القمع والعداء لأهلنا في الجليل والمثلث والنقب، تقع على عاتق الحركة الوطنية مهمة التصدي لهذه الحملة والوقوف بحزم ضدها، مما يتطلب التشديد على الالتزام وعدم التهاون مع التآمر على الحركة الوطنية ومع الانتهازية بكافة اشكالها، وعدم السكوت على القيادات التي تفضل مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية العامة.
لقد قرر التجمع الوطني الديمقراطي بأن على النائب سعيد نفاع الاستقالة من الكنيست بتاريخ 24.8.2010، واتخذ الحزب هذا القرار على اساس أن المقعد البرلماني هو ملك للتجمع وليس ملكاً شخصياً للنائب الذي ينتخب في قائمة التجمع. إن عدم التزام سعيد نفاع بهذا القرار يعني ببساطة "سرقة المقعد" والتمسك بكرسي ليس من حقه وليس ملكاً له.

النائب سعيد نفاع

بناء على ما تقدم نؤكد على ما يلي:
1. على سعيد نفاع إعادة المقعد البرلماني للتجمع فوراً.
2. المقعد البرلماني هو للتجمع وله حرية التصرف به، وقد قررت الهيئات المخولة في التجمع (المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس العام) أن على سعيد نفاع الاستقالة بتاريخ 24.8.2010. كل البيانات والتسويغات الممجوجة التي تصدر عن سعيد نفاع لا تغير هذه الحقيقة، وهدفها الوحيد هو التمسك بالكرسي وتغليب المصلحة الشخصية على اخلاقيات العمل السياسي.
3. لقد عقد التجمع عشية الانتخابات اتفاقاً يستند على التناوب بين النائب سعيد نفاع والنائب السابق عباس زكور، والتزم سعيد نفاع أمام الجميع بتنفيذ التناوب. وبعد أن اقر التجمع أن على سعيد نفاع الاستقالة من الكنيست، يصبح هذا القرارهو الأمر الملزم وعلى سعيد نفاع الاستقالة، فالمقعد البرلماني هو للحزب وليس لنفاع شخصياً.
4. يثير السلوك السياسي لسعيد نفاع اكثر من علامة استفهام، فهو لم يكتف بموقف المتفرج عند الهجوم على النائبة حنين زعبي في الكنيست، بل امتنع عن المشاركة في التصويت على قرار سحب حقوقها البرلمانية، وهو عضو الكنيست العربي الوحيد الذي لم يشارك في هذا التصويت. ولم يشارك سعيد نفاع ايضاً في التصويت على قانون مصادرة صندوق التقاعد التابع للدكتور عزمي بشارة. على نفس النهج لا يصوت نفاع ضد حكومة نتنياهو، إلا نادراً. ومما يثير المزيد من علامات الاستفهام هو أن سعيد نفاع تهرب حتى الآن من إعطاء أي تفسير لهذا السلوك المستهجن.
5. المقعد البرلماني الذي يشغله سعيد نفاع حالياً ، هو ،عملياً، مقعد شاغر، فهو لا يقوم بأي نشاط يذكر وضرب رقماً قياسياً في "قلة العمل"، مما يشير إلى انه يريد المقعد للوجاهة واللقب والمعاش وليس للعمل في خدمة من انتخبوه ومنحوه ثقتهم.