الشيخ ابراهيم صرصور :

قانون الجنسية المعدل يمنع جمع شمل عائلات بين أزواج إسرائيليين وفلسطينيين

الوضع بحاجة إلى تغيير جذري ، أقله في المرحلة الأولى وحتى يلغى القانون نهائيا من كتاب القوانين الإسرائيلية

في رسالة إلى وزير الداخلية أيلي يشاي ، انتقد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، عمل ( لجنة الشؤون الإنسانية ) التي أقيمت بموجب تعديل قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل ( مؤقت / הוראת שעה ) الذي يواجه انتقادات واسعة ، والذي صودق عليه منذ العام 2003 ، ويتم تجديده كل ستة أشهر ، وذلك بسبب الفشل الذريع التي منيت به اللجنة في عملها منذ سن القانون وحتى الآن.

 وقال : " لم تنجح هذه اللجنة من قيامها في تقديم حلول حقيقة لضحيا القانون من الأسر العربية التي تواجه مصيرا مجهولا بسبب رفض وزارة الداخلية المصادقة على طلبات ( جمع الشمل ) . من خلال المتابعة الشخصية لعدد من الملفات المقدمة لهذا اللجنة ، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اللجنة تعمل على عرقلة البحث في الملفات المقدمة لها ، وأنها لا تؤدي الدور المنوط بها وتحقيق رغبة ( المشرع !!) ولو نظريا في إيجاد حلول لملفات تعتبر إنسانية إلى أبعد الحدود. "

لغة الأم للأغلبية الساحقة
وأضاف : " يمكن الإشارة هنا على سبيل المثال إلى عدد من الأزمات التي تسببها اللجنة ، وذلك بسبب سياستها البيروقراطية غير المبررة . أولا، لا تمنح اللجنة الحق لمقدم الطلب أن يدلي بوجهة نظره أمامها. ثانيا ، تدير اللجنة جلساتها بسرية تامة وفي الغرف المغلقة ، حيث لا يستطيع أحد معرفة أوقات جلساتها وجداول أعمالها ومحاضر جلساتها ، كما تمنع عرض تفاصيل أو ملخصات أبحاثها لاطلاع الجمهور كما هو حاصل في كل الوزارات والمؤسسات . ثالثا ، مطالبة اللجنة المتوجهين إليها بتقديم بيانات ومستندات لا يمكن الحصول عليها بحال من الأحوال . رابعا ، رغم أن لغة الأم للأغلبية الساحقة من مقدمي الطلبات هي العربية ، إلا أن اللجنة لا تعتمد اللغة العربية في تعاملاتها ، وتشترط ترجمة المستندات إلى العبرية والانجليزية لدى كاتب العدل ، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا لعائلات تعاني ابتداء من ضائقة مادية خانقة ، وعائقا بيروقراطيا أمام مقدمي الطلبات . خامسا ، لا تقدم اللجنة أجوبة على الطلبات المقدمة إليها حسب لوائح زمنية محددة ، وتعيق تقديمها لمدد تتجاوز في كثير من الأحيان السنة والنصف . سادسا ، تفتقر اللجنة في عضويتها على ممثلين عن الوزارات الاجتماعية كوزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والتعليم ، بينما تضم في عضويتها ممثلين عن المخابرات ( الشاباك ) ووزارة الدفاع"

ضحية القانون
وأكد الشيخ صرصور على أن : " قانون الجنسية المعدل يمنع جمع شمل عائلات بين أزواج إسرائيليين وفلسطينيين . منذ العام 2003 خلق القانون وضعا غير محتمل لشرائح واسعة من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون داخل إسرائيل وبشكل دائم مع عائلاتهم، إلا أنهم لا يتمتعون بأي حق أساسي من حقوق المواطنة كالخدمات الصحية وإمكانية العمل بشكل قانوني. حسب تقديرات منظمات لحقوق الإنسان في الداخل والخارج، هنالك أكثر من عشرين ألف أسرة هي ضحية القانون. هذا الوضع بحاجة إلى تغيير جذري ، أقله في المرحلة الأولى وحتى يلغى القانون نهائيا من كتاب القوانين الإسرائيلية ، أن يتم الفصل بين الوضع المدني النهائي للفرد في الدولة وبين الحقوق الاجتماعية ، بحيث يطبق قانون الخدمات الصحية والتامين الوطني على هذه الشرائح المتواجدة في إسرائيل . "